ضماناً لـ91.3مليون ليرةحجز احتياطي على مستوردين بقضايا جمركية
ضماناً لمبلغ 91.3 مليون ليرة سورية أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين مجموعة من القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مجموعة من الأفراد ضماناً لحقوق الخزينة العامة إثر مخالفات مرتكبة بالاستيراد تهريباً، وذلك بناء على اقتراح مدير الجمارك حيث قضى القرار الأول بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخالفين ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 2/2009- مكتب سري، والمنظمة بقيمة تبلغ 2.8 مليون ليرة سورية والرسوم المعرضة 1.8 مليون ل.س وغراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة العامة 18.6 مليون ليرة سورية. وتضمن القرار الثاني إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطن سعودي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 407/ق/2008 «ضابطة المكافحة التاسعة» بمخالفة الاستيراد تهريباً البالغة قيمتها 2.5 مليون ليرة سورية ورسومها المعرضة 1.5 مليون ل.س وغراماتها بحدها الأقصى البالغة 16 مليون ليرة سورية.
وأوجب القرار الثالث إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين «ت.ف» ومواطن عراقي وأموال زوجتيهما إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 768/2007 أمانة حمص الجمركية بمخالفة الاستيراد تهريباً حيث قدرت القيمة بمبلغ 7.7 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 2.8 مليون ل.س وغراماتها 15.5 مليون ليرة سورية.
كما ألقي الحجز الاحتياطي بموجب القرار الرابع الصادر عن وزير المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف «ع.ج» ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 5/2009 «مكتب سري» بمخالفة الاستيراد تهريباً والبالغة قيمتها 9.8 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 98 ألف ليرة سورية وغراماتها البالغة 39.7 مليون ليرة سورية.
مازن خير بك
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد