لافروف: تسليح الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية مخالف للقانون الدولي

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن تخفيف الاتحاد الأوروبي حظر توريد السلاح إلى سورية من أجل تزويد "المعارضة السورية" به مخالف للقانون الدولي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم عقب مباحثاته مع نظيره الغيني فرانسوا لونسيني فالم.. "إن ما يخص الحظر الذي أعلنته الدول الغربية على توريد الأسلحة للمعارضة السورية لم يكن هناك داع للإعلان عنه إذ انه محرم وفق القانون الدولي".

وأضاف.. "ان الرفع العلني لهذا الحظر إذا وصلت الأمور لهذا الحد لن يزيل الالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي التي تحظر توريد الأسلحة والذخيرة إلى أيدي الجهات غير الحكومية" مشيرا إلى أن "عددا غير قليل من الدول الغربية أعلنت عن مخاوفها من أخطار جدية نتيجة هذه الخطوة".

ولفت لافروف إلى أنه سيلتقي يوم غد في العاصمة البلجيكية بروكسل نظيره الأمريكي جون كيري ويبحث معه الوضع في سورية.

وأشار لافروف إلى أن كيري يميل إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال.. "أعول على أن يتعزز هذا التفهم .. للأسف هناك عدد غير قليل من الراغبين في زعزعة هذا التوجه لكني عندما تحدثت أمس الأول هاتفيا إلى كيري لاحظت ما يؤكد عزمه الذي ظهر خلال اتصالاتنا السابقة على إيجاد حل سياسي في أسرع وقت والبحث عن سبل تحويل هذا الوضع إلى إطار المحادثات بين الحكومة والمعارضة".

وأضاف.. "اتفقت مع كيري خلال الإتصال على اللقاء في بروكسل على هامش اجتماع مجلس روسيا الناتو وعلى أنه بإمكاننا نحن في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية القيام بالكثير من العمل لإيقاظ أولئك الذين ما يزالون يمانعون العملية السلمية، ولتغيير الوضع".

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي أن روسيا والولايات المتحدة معنيتان بمواجهة الإرهاب معا وقال.. إنه "خلال الحديث الهاتفي بين فلاديمير بوتين وباراك أوباما أكد الرئيسان أنهما معنيان بتعميق التنسيق بين أجهزة الأمن في البلدين".

ورفض لافروف التعليق على قدوم تميرلان تسارنايف أحد المتهمين بتفجيرات بوسطن إلى روسيا منذ فترة قريبة وقال.. "ليست هذه المسألة من اختصاص الخارجية الروسية لكن صدرت تعليقات بهذا الشأن عن أجهزة الأمن الأمريكية والروسية، وأنا لا أستطيع أن أضيف شيئا".

المصدر: وكالات