مداولات قضايا الخدمات بين الحكومة ومجلس الشعب
قدم السادة اعضاء مجلس الشعب تساؤلات ومداخلات حول مادة اللغة الفرنسية وتثبيت العاملين المؤقتين و معمل اسمنت طرطوس وارتفاع الاسعار وقضايا تتعلق بمسائل حياتية ومعيشية وخدمية .وذلك بحضور الحكومة التي اجابت بوضوح وشفافية على كل التساؤلات والقضايا التي طرحت في تلك الجلسة .
العضو السيدة فاطمة كويتي قدمت مداخلة قالت فيها :الموضوع الأول الذي اود الحديث عنه يخص وزارة التعليم العالي، لدينا أعضاء هيئة فنية في الجامعات وأحياناً يحملون شهادات عليا ماجستير أو دكتوراه ولكن سقوف رواتبهم بقيت 12 ألف ليرة سورية فقط بينما من يعملون في أماكن أخرى وفي وزارات أخرى سقوف رواتبهم أصبحت فوق الـ 20 ألف ليرة سورية السؤال: لماذا لا يكون هناك عدل لذوي الشهادات المتماثلة في جميع الوزارات؟ نرجو إنصافهم إذا كانت هناك إمكانية وأتمنى لو كان وزير المالية أيضاً موجوداً لبحث هذه القضية.
نقطة أخرى: أرى أنه من الضروري التنسيق بين المؤسسات الخدمية مياه، كهرباء، هاتف، صرف صحي، لعدم تكرار تحويل طرقاتنا إلى أشكال مشوهة، وشكراً.
العضو السيد عبد الرزاق درجي قال: حول تأهيل شركة طرطوس لصناعة الإسمنت المرحلة الأولى بين شركة فرعون للاستثمار التجاري المحدود المسؤولية وبالاطلاع على كتاب الاتحاد العام لنقابات العمال الموجه للقيادة القطرية يشير إلى النقاط التالية:
ہ إن قطاع الإسمنت هو من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية وأهميته في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل للقطاع العمراني والإنشائي، وبالتالي ضرورة إيلاء هذا القطاع العناية وتمكينه من العمل بكفاءة ونحن من حيث المبدأ نرفض بيع أو تأجير شركات القطاع العام.
ہ إن مذكرة التفاهم بين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت وشركة مجموعة فرعون للاستثمار التجاري وفق ما جاء في المذكرة هي مخالفة صريحة لأحكام القانون /51/ لعام 2004 لاسيما أحكام المواد /37 إلى 76/ وبالتالي لا يجوز التصديق على هذه المذكرة.
العضو السيد عبد الرزاق اليوسف قال: مدينة خان شيخون والقرى التابعة لها نطالب بنقلها إلى محافظة حماه بدلاً من محافظة ادلب حيث تبعد عن محافظة ادلب 70 كم وعن محافظة حماه 30 كم فقط.. وهناك معاناة حقيقية لأهالي هذه المدينة والقرى التابعة لها أطلب تشكيل لجنة من هذا المجلس للوقوف على هذه المعاناة وعلى مطالب هذه المدينة وشكراً.
وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة واقع مدينة خان شيخون وعملية انفصالها عن محافظة ادلب والالتحاق بمحافظة حماه.
العضو سهيل فرح قال: سوف اتحدث عن ثلاث نقاط
النقطة الأولى: الجامعات الخاصة وارتفاع أقساط هذه الجامعات.
النقطة الثانية: ازدواجية تبعية المعاهد المتوسطة فهي إدارياً تتبع رؤساء الجامعات ومالياً وزير التعليم العالي.
النقطة الثالثة تعديل أجور التصحيح والمراقبة والساعات التدريسية في المعاهد إذ حالياً يتقاضون ربع ما يتقاضاه العامل في الكليات وشكراً.
العضو فهمي حسن قال :بدأت الجهات المعنية في وزارة الداخلية بمصادرة الدراجات النارية المهربة ولا يعرف مصير هذه الدراجات المصادرة باعتقادي أنها تذهب الى معمل الحديد وهكذا لا يستفاد منها، إن هذه الدراجات الموجودة أصبحت واقعاً لحاجة المواطن لها، فمثلاً الطالب الذي تبعد قريته عن الإعدادية أو الثانوية التي يدرس فيها أحياناً لا تقل عن خمسة أو عشرة كم ولا يوجد في مركز الإعدادية أو الثانوية دور للسكن أو للإيجار ولا توجد وسائط نقل أخرى كما هو في مراكز المدن، كيف تصادر دراجة هذا الطالب، رأيت بأم عيني فلاحاً يحمل مرشاً زراعياً يرش به أرضه الزراعية ويسير على دراجته في حقل، كيف تصادر دراجة هذا الفلاح؟ إن البناء السكني في أراضٍ زراعية غير مسموح فلو كانت دار سكن هذا الفلاح تبعد عدة كيلو مترات عن أرضه فكيف يصل هذا الفلاح...
العضو محمد خير الزعبي قال : أسأل السيد وزير التربية عبر مقام الرئاسة الكريمة حول إدراج مادة اللغة الفرنسية في امتحان التعليم الأساسي، فالطلاب يشكون إلى الأهالي كثيرا لعدم وجود مدرسين في هذه الفترة لمثل هذه المادة والعجب أن وزارة التربية اقرت هذه المادة قبل أن تحضر مدرسين ولا يعقل إقامة دورة في المراكز الثقافية لمدة شهر للمدرسين حتى يصبحوا مدرسين.... أرجو إعادة النظر في مثل هذا الموضوع الذي يشكو منه المواطنون شكراً .
العضو سليم زكور قال: اسأل عبر مقام الرئاسة السيد وزير النقل عن خطة إقامة محطة الركاب وخط حديدي لمدينة إدلب هل هو وارد في خطة 2008 مع الاستملاك..
السؤال الثاني دراسة تنفيذ واستملاك المنطقة الحرة في محافظة إدلب هل هو وارد في خطة 2008 وشكراً.
العضو طه شلاش قال: المحافظات الشرقية التي عليها الاعتماد بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تعيش حالة ركود اقتصادي وربما في محافظة الحسكة أكثر من غيرها لحدوث مأساة جفاف، والحسكة تساهم بـ 40 إلى 50% من الإنتاج الزراعي في القطر ومازال الفلاحون ينتظرون استجرار كميات المياه.... نسبة كبيرة من السكان هاجرت إلى المحافظات الأخرى طلباً للرزق نرجو الأخذ بعين الاعتبار اهتمام الحكومة بالمحافظات الأكثر فقراً والأكثر أمية والأكثر مرضاً والأكثر عطاء وإنتاجاً.
العضو عبد الله الخليل قال: قام وفد شعبي من محافظة الحسكة بتقديم عريضة إلى رئاسة مجلس الوزراء عليها 20 ألف توقيع يحتجون فيها على ارتفاع الأسعار، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة؟
سؤال ثانٍ: ضرورة تثبيت المعلمين الوكلاء في المحافظات الشرقية خاصة الذين لديهم خدمات طويلة في التعليم... كذلك تثبيت العمال المؤقتين والمراقبين الفنيين المتخرجين منذ عدة سنوات، حيث يتم تعيين الذين تخرجوا من بعدهم ولا يتم تعيينهم .. ولدي شكوى بهذا الخصوص سوف أقدمها إلى مجلس الشعب: يتم تخفيض الحوافز الإنتاجية للعاملين في الكهرباء بسبب زيادة الفاقد الكهربائي!! ما علاقة الحوافز الإنتاجية بالفاقد الكهربائي في وزارة الكهرباء؟!! وشكراً .
السيد وزير التعليم العالي قال: الموضوع الخاص بالهيئة الفنية في المعاهد خاصة الذين يحملون مؤهل دكتوراه هذا الموضوع قيد الدراسة والتنسيق مع وزارة المالية و سنجد حلاً لهذا الموضوع ويحتاج إلى التأكيد لإنصاف هؤلاء..
الموضوع الآخر هو ازدواجية المعاهد المتوسطة هذا الأمر صحيح والموضوع أيضاً باهتمام الحكومة وبلجنة التنمية البشرية يدرس، وإن شاء الله نخرج بقرارات ناظمة لوضع المعاهد المتوسطة على مستوى القطر.
بالنسبة إلى أجور الساعات التدريسية لأساتذة المعاهد المتوسطة أيضاً الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع في وزارة المالية مع السيد وزير المالية بهدف إيجاد حل وإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية أو مدرسي المعاهد، وشكراً.
السيد وزير الداخلية اوضح من جانبه مايلي: بالنسبة للدراجات لدينا نوعان: دراجة نظامية ودراجة غير نظامية.. وزارة الداخلية تصادر حتى الدراجة النظامية إذا لم تستكمل أوراقها و يعطى صاحب العلاقة مهلة حتى يستكمل أوراقه وتعاد إليه الدراجة بعد تنظيم المخالفة.. أما الدراجات غير النظامية فتصادر ولا يمكن أن نقول: إن هذه الدراجة داخل المدينة أو خارج المدينة فهي مخالفة.
رئيس المجلس ـ إذاً الذي يصادر الآن هو الدراجات المهربة وأعدادها هائلة جداً طلب من السيد وزير الداخلية مصادرة كل دراجة مهربة كي يصبح موضوع الدراجات نظامياً وهذا في الحقيقة مطلب كل الناس وأكثر الذين طالبوا بذلك هم زملاؤنا في دير الزور.. إذاً على الأقل نستطيع أن نرى رقماً لهذه الدراجة اذا خطفت حقيبة أو اعتدت على مواطن .
السيد وزير الصناعةقال: بالنسبة لمعمل إسمنت طرطوس لا يوجد هناك أي تأجير أو استثمار.. يوجد حالياً عقد لتطوير وصيانة المعمل لزيادة الطاقة الإنتاجية من مليون ومئة وخمسين ألف طن بزيادة 700 ألف طن سنوياً.. حالياً نحن بدأنا بتطوير شركة إسمنت عدرا منذ عام 2001 وحتى الآن، لزيادة الطاقة الإنتاجية 100ألف طن فقط وحتى الآن دفعنا مبلغ 632مليون ليرة سورية ولم نصل إلى نتيجة بينما في هذا العقد تتكفل الشركة بتطوير خط الإنتاج وتسلم سنوياً، خلال فترة التطوير، مليوناً وأربعمئة وخمسين ألف طن إسمنتاً خلال ثلاث إلى أربع سنوات دون أن تتحمل الدولة أي نفقات بتاتاً ومن ثم تسليم كامل العملية إلى الشركة. شركة فرعون للاسمنت لها علاقة فقط في العملية الإنتاجية وفي عملية التطوير والصيانة،وليس لها علاقة في الإدارة للشركة نهائياً ووضع العمال سيبقى كما هو، وتمت مناقشة الموضوع مع اتحاد نقابات العمال حيث كانت الصورة خطأ واقتنع بالموضوع ولا يوجد أي إشكال...
ہ من جانبه السيد وزير الاقتصاد قال: سأعود إلى ما طرح حول محطات الوقود وإغلاقها طبعاً هناك قانون ينظم المخالفات التي ترتكب من قبل محطات الوقود وهذه المخالفات بحسب طبيعتها تؤدي إلى الإغلاق كما تؤدي إلى مخالفات من نوع آخر وكان هناك توجيه بخصوص التشدد في إغلاق المحطات التي ترتكب مخالفات لاسيما تهريب هذه السلعة. لدراسة أهمية هذا الموضوع شكل السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة لدراسة إمكانية استبدال الإغلاق بالغرامات العالية كي تبقى هذه المحطات مفتوحة وتخدم المواطنين .
نقطة ثانية، لها علاقة بالمنطقة الحرة في إدلب: يتم الآن إجراء بعض الدراسات في العام 2008 وقد وضع في موازنة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بند تأشيري بمعنى أنه فتح بند بحسب سير الأعمال يمكن أن يغذى هذا البند من أجل المنطقة الحرة في إدلب.. اما الموضوع المرتبط بالأسعار فقد يكون من الصعوبة بمكان أن نقتنع بالأسباب التي ترفع الأسعار إن كانت خارجية أو داخلية لكن طريقة المعالجة التي نقوم عليها التي نتبناها أولاً التشدد في موضوع الرقابة على مدار الساعة و أعطيت رقماً حول عدد الضبوط التموينية التي أجريت في عام 2007 والذي تجاوز مئة وثلاثة آلاف ضبط بارتفاع 6% عن العام 2006 علاوة على ذلك طبيعة هذه الضبوط مالت باتجاه التشدد النسبة الأكبر من هذه الضبوط في عام 2007 هي في النصف أو الربع الأخير من عام 2007 الذي شهد مناسبات عدة: العودة المدرسية، أعياد الفطر الأضحى إلخ هناك تشدد كبير ومتابعة و إصدار تعاميم مستمر من أجل ضبط العملية المرتبطة في بطاقة البيان للتعريف على السلعة والتشدد يأتي منصباً في أكثر الأحيان على السلعة لما تشهده من تحركات..
الوظيفة الثانية التي نقوم بها هي محاولة حل هذا الخلل أو الإخفاق في السوق الذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار وهو ما يدعى بالتدخل الإيجابي لمؤسسات وزارة الاقتصاد، الخزن والتسويق من جهة والمؤسسة العامة الاستهلاكية من جهة أخرى ولا يسعني إلا أن اذكر بأن هناك مؤسسات أخرى تتبع وزارات أخرى، منها وزارة الصناعة، بدأت تعمل في هذا الاتجاه... مؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية قامت بأعمال جيدة وتدخلات مناسبة، واعترف الجميع بهذا النجاح النسبي لهاتين المؤسستين وأصدرت القيادة السياسية توجيهاً للحكومة بعملية التوسع الأفقي لهاتين المؤسستين لا سيما في المناطق الشعبية بالمحافظات الكبيرة وبانتشار أفضل وبإعطاء ما يلزم من تمويل لهذه المنشآت.. إذاً، باختصار شديد نحن ننشط على مستوى تشديد الرقابة التموينية وعلى مستوى التدخل الإيجابي .
جمانة حمامة
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد