مدة صلاحية المواد الغذائية تثير جدلاً في أوروبا

ذكرت مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ورقة مطروحة للنقاش أعدت لاجتماع وزراء الزراعة الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، أن التواريخ التي توضع على المواد الغذائية المعلبة ومختلف أنواع الأطعمة بعد عبارة «يفضل الاستخدام قبل» (تاريخ الانتهاء) تزيد من الكم الهائل من الفاقد الغذائي في القارة و«بالإمكان إلغاؤها من بعض المنتجات التي تمتد صلاحيتها لفترة طويلة».
وأصبح فاقد الطعام موضوعاً ساخناً في الغرب بسبب تداعياته البيئية والإنسانية، لا سيما بعدما وجد تقرير نشر العام الماضي أن «ما يصل إلى نصف الطعام الذي يتم إنتاجه في أنحاء العالم، يهدر بسبب سوء عمليات الحصاد ووسائل التخزين والنقل، إضافة إلى أنواع السلوك غير المسؤولة من جانب تجار التجزئة والمستهلكين».
وجاء في ورقة المناقشات التي قدمتها هولندا والسويد إلى الوزراء الأوروبيين أن «وضع التاريخ في العديد من دول الاتحاد الأوروبي يزيد من المشكلة»، داعية المفوضية الأوروبية إلى التفكير في ما إذا كانت المنتجات الممتدة الصلاحية يمكن استثناؤها من بطاقات انتهاء الصلاحية». كما تطالب الوثيقة صانعي السياسة الأوروبيين بـ«استطلاع كيفية جعل المستهلكين يفهمون على نحو أفضل مواعيد الصلاحية».
وأشارت الورقة، التي تتمتع أيضا بتأييد النمسا والدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ، إلى أن «فاقد الطعام له بعد اجتماعي وبيئي واقتصادي»، موضحة أن «الحاجة إلى خفض خسائر الأطعمة وفاقد الأطعمة مرتبطة بشدة بمبدأ أن كل فرد في العالم له حق الحصول على طعام كاف».
ووفقاً لإحصائيات المفوضية الأوروبية، فإن «ما يصل إلى مئة مليون طن من الطعام تهدر في أوروبا كل عام»، بينما وجد تقرير العام الماضي الذي أعده «معهد مهندسي الميكانيك» البريطاني أن «ما بين 30 في المئة و50 في المئة من الطعام الذي يصل إلى المتاجر الأوروبية الكبرى يهدر، وغالباً ما يكون ذلك بسبب وضع التواريخ، والفهم السيئ لعبارة يفضل الاستخدام قبل».

 (عن «ميدل ايست أونلاين»)