مديران يؤكدان أن محافظ درعا منعهما من الإدلاء بأيةمعلومات للصحافة

اعتذر السيدان جمال عياش المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد الزعبي مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في محافظة درعا عن الإدلاء بأية معلومة لوسائل الإعلام السورية وغيرها.

وعزا السيد عياش اعتذاره إلى وجود قرار تأكيد على قرار سابق أصدره السيد محافظ درعا خلال الأسبوع الماضي يقضي بمنع الجهات الحكومية في المحافظة من إعطاء أية معلومة للصحفيين إلا عن طريق المحافظة. ‏

كما عزا السيد الغزاوي اعتذاره إلى وجود قرار أصدرته الشركة العامة للطرق والجسور بمنع إعطاء أية معلومة للصحفيين إلا عن طريق الشركة العامة المذكورة. ‏

وكنا قد طلبنا  من السيدين عياش والغزاوي الحديث عن حجم الديون المترتبة على جهات القطاعين العام والخاص لمصلحة المؤسسة وفرع الشركة المذكورين. ‏

وهنا لا بد أن نذكر محافظة درعا والشركة العامة للطرق والجسور في محافظة حماة بالتعاميم والقرارات الحكومية القاضية بتوفير المعلومات للصحفيين وتسهيل مهامهم وبالمقابل استطاع السيد محمد الغزاوي مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في درعا أن يحصل على موافقة المحافظة بالسماح له بالحديث عن حجم الديون المترتبة على القطاع العام والإداري والاقتصادي والإنشائي فقال: وصل حجم الديون المترتبة على الجهات المذكورة لمصلحة الفرع لغاية نهاية الشهر الأخير من العام الماضي إلى 3.228.050.182.00 ل.س وقد تراكمت هذه الديون بسبب عدم تحويل حصة رب العمل وعدم التزام وزارة المالية بتحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى نقص السيولة لدى الفرع وعدم الاستفادة من هذه الأموال واستثمار جزء منها باستثمارات مأمونة ومريحة لمصلحة الفرع والعمال حسب القانون 78 لعام 2001 وقرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة. ‏

ووصل حجم الديون المترتبة لمصلحة الشركة العامة للكهرباء في درعا على جهات القطاع العام في المحافظة كما ذكر المهندس اسماعيل الصمادي مدير عام الشركة المذكورة إلى أكثر من 500 مليون ليرة سورية ووصل حجم الديون المدورة الرسمية إلى 13.734.457 ل.س والعادية إلى 155.665.641 ل.س لمصلحة مديرية الاتصالات في درعا على جهات القطاع بالمحافظة. ‏

كما ذكر المهندس معن المقداد مدير الاتصالات في درعا ورغم مطالبات هذه الجهات بضرورة حل التشابكات المالية المذكورة المتكررة إلا أن هذه التشابكات قائمة وهي في تزايد مستمر دون تدخل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في حل هذه التشابكات المالية الحاصلة في محافظة درعا لتتمكن هذه الجهات من الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير عملها بالشكل الأمثل. ‏

محمد قنبس

المصدر: تشرين