مشروع مرسوم التقاعد المبكر لم يلغَ من حسابات الحكومة

يبدو أن قرار مشروع مرسوم التقاعد المبكر الذي أثار جدلاً بين وزارتي الصناعة الجهة المقترحة والشؤون الاجتماعية والعمل «والمتضمن السماح للراغبين من العاملين في الجهات العامة كافة طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر بناءً على رغبة العامل وموافقة الجهة المسؤولة» لم يلغَ من حسابات الحكومة فقد أكد وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني  أن مشروع المرسوم المقترح قد تمت دراسته في اللجنة الاقتصادية بعد أن كان هناك اعتراض أو طلب لدراسته مالياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة مشروع المرسوم من الناحية المالية البحتة ومعرفة تأثيراته ومنعكساته فيما إذا كانت هناك تأثيرات سلبية للمشروع المقترح.
 
ولفت الجوني إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمال يمكنهم الاستفادة من المرسوم المنتظر ولاسيما أن هناك بنداً يتضمن إعطاء أبناء هؤلاء العاملين على المعاش التقاعدي الأولوية في التعيين في الشركات ذاتها فيما إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف.
وحول مشروع مرسوم صندوق تنمية الصناعة قال الجوني إنه أيضاً أصبح شبه جاهز ومعداً وسيكون لهذا الصندوق هدفان الأول تشجيع الاستثمارات الصناعية عن طريق المساعدة بالحصول على قروض والفائدة على هذه القروض ستكون مدعومة بجزء من هذا الصندوق وأيضاً تقديم الدراسات النوعية والجدوى الاقتصادية لمشاريع يمكن طرحها على هذا الصندوق.
وأضاف إنه حالياً سنساعد ضمن هذا الصندوق للحصول على القروض من خط الائتمان الإيطالي والذي هو بقيمة 25 مليون يورو وستتم الدراسة ضمن إدارة الصندوق وفي حال كانت مجدية اقتصادياً سيتم التوجه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان الإيطالي والمساهمين في جزء منه ولفت الجوني إلى أنه وفي حال كان هناك ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة فستكون هناك دراسة أولية لذلك لمساعدة الصناعيين وتخفيف عبء زيادة أسعار الطاقة إلا أنها غير مقررة حتى الآن. وحول لجوء وزارة الصناعة للاستثمارات النوعية لدعم شركات القطاع العام قال: إن هناك مشكلة أساسية نعاني منها هي تأمين الأموال اللازمة للاستثمارات وإن إدخال شركاء أجانب أو محليين من القطاع الخاص ولهم خبرة وباع في إدارة الشركات وتطويرها وإدخال تقنيات جديدة قد يكون هو أحد الحلول.

هناء غانم

المصدر: الوطن السورية