مليار ليرة لتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة خلال هذا العام
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار ل. س سيتم وضعها تحت تصرف لجنة الإعمار من بداية عام 2013، أما بالنسبة للعام الحالي فقد جرى تخصيص اللجنة بمبلغ مليار ل.س موزعة 500 مليون ل.س من الموازنة المستقلة لوزارة الإدارة المحلية و500 مليون ل.س من الموازنة العامة للدولة من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها.
وأوضح النائب يوم أمس خلال اجتماع موسع للجنة الإعمار أنه تم تشكيل لجنة برئاسة قاضي من وزارة العدل وعضوية ممثلين عن (الإدارة المحلية- الداخلية- المالية) لوضع الأسس العامة بشأن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها، مبيناً أن مهام اللجنة اعتماد الأسس والمعايير اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها جراء الأعمال التخريبية واعتماد الكلف التقديرية لهذه الأضرار من قبل اللجان الفرعية في المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة بالمحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بكل أنواعها إلى المواطنين المتضررين والمستحقين لها موضحاً أن القرار تضمن توسيع مهام لجنة الانجاز الخاصة بمحافظة حمص لتشمل كل المحافظات وخلال الاجتماع تم تثبيت النسب المعتمدة للتعويض وفق ما يلي: (الأضرار التي تتراوح بين 30-250 ألف ليرة يعوض للمتضرر بنسبة 40%، والأضرار التي تتراوح بين 250-300 ليرة يعوض للمتضرر مبلغ مقطوع 100 ألف ليرة. والأضرار التي تزيد على 300 ألف ليرة يصرف للمتضرر ما نسبته 30% فقط على ألا يقل التعويض عن 100.000100 ألف ليرة ولا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون. أما بالنسبة إلى الأضرار التي تزيد قيمة تعويضها عن 1.5 مليون ل.س تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها كما سيتم صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50% من قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم).
ولفت الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية طلبت من اللجان الفرعية المشكلة في كافة المحافظات استكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقة التي لحقت بالممتلكات الخاصة وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي حتى 1/10/2012 وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر الأضرار وذلك خلال أسبوع من تاريخه ليتم عرضها على لجنة الإعمار، أما بالنسبة للآليات المتضررة كليا والتي تعرضت للتدمير الشامل ولا يمكن إصلاحها فقد تم الاتفاق على السماح لصاحب المركبة المدمرة كلياً استبدالها بسيارة أخرى على أن يصدر السيد وزير النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك.
وتم تفويض السادة المحافظين باستخدام مبالغ إضافية زيادة عما تم تحويله من حساب كل محافظة من الموازنة المستقلة لمحافظاتهم وبما لا يتجاوز 20% من قيمة المبلغ المحول إليهم وذلك في حال الضرورة. وبالنسبة للإجراءات المتخذة من قبل اللجنة بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة في المحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانتها مع وضع سلم أولويات للتنفيذ والصرف على أن يتم موافاة اللجنة بجداول محدثة عن الأضرار العامة حتى تاريخ 1/10/2012 من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها بالكامل وذلك خلال أسبوع من تاريخه مع إجراء حصر دقيق لعمليات إصلاح الأضرار التي نفذت بشكل فعلي مع بيان قيمتها والإشارة إلى ذلك في جداول الأضرار الخاصة بالوزارة وذلك منعاً لتكرار تخصيص المبالغ الخاصة بها مرة ثانية.
أسعد المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد