مياه معدنية مستوردة مسرطنة وغير صالحة

أكدت مصادر مطلعة  أن التحقيقات التي أجرتها وزارتا الاقتصاد والصناعة لقمع الغش في قضية المياه المعدنية الملوثة التي تغزو أسواقنا بأصناف متعددة ومن ماركات مصادرها مختلفة قد أثبتت أن هناك العديد من التجار والشركات المنتجة للمياه المعدنية ولا تستورد هذه المياه على أنها معدنية

كما هو مكتوب على اللاصقة الموضوعة على العبوة، وأن ما تسوقه بالأسواق وحسب المصادر ما هو إلا مياه غير صالحة للشرب ومخالفة للمواصفات حتى إنها تحتوي على مواد مسرطنة فقد تبين بعد التحليل في المخابر الرسمية مخالفتها بشكل صريح للمواصفات القياسية السورية رقم 191 من حيث وجود الجراثيم الهوائية والخمائر والفطور ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري الأمر الذي استدعى من وزارة الاقتصاد تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والجمارك وجهات أخرى للحد من استيراد هذه العبوات المخالفة الأمر الذي أثار حفيظة العديد من التجار الذين يقومون باستيراد المياه بعد أن طالبتهم الوزارة من خلال اللجنة بالكشف عن أماكن المياه المستوردة منها وتحليلها ضمن المخابر الرسمية فعندما يكتب على عبوة ما مياه أردنية أو لبنانية أو سعودية...إلخ، على اللجنة المكلفة البحث والتأكد من وجود النبع المعبأة منه المياه هل هو ملون أم طبيعي أو هل لديه وحدة معالجة ووحدة تعقيم أم إنه نبع مياه معدنية حقيقية وفي حال وجد النبع لا بد للجنة من التأكد من غزارة مياهه وهل يمتلك النبع كميات كافية للتصدير؟
علماً أن مهام اللجنة المكلفة ينطبق على قانون المعاملة بالمثل، فالدول التي تستورد مياهاً من سورية تقوم بتحليل المياه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام كمياه معدنية نقية.
المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكد  أن ردة فعل التجار ليس لها مبرر، وأن من يحتج يعني أن ما يستورده لا يدخل ضمن المعايير المعتمدة للمياه المعدنية مؤكداً أن عملية الكشف عن النبع هي من حق الحكومة لأن مصلحة المواطن هي الأساس ولاسيما بعد الشكاوى الكثيرة التي وردت حول نوعية بعض المياه التجارية المنتشرة بالأسواق التي نعتقد أن معظمها «مسرطن» ولاسيما أن البلدان التي يتم الاستيراد منها ليس فيها هذا الكم الهائل من الينابيع بل تتم فيها معالجة المياه لتصبح شبه قابلة للشرب مثلها مثل مياه الحنفيات أو أسوأ.
وأضاف جواد إنه تم أخذ عينات عشوائية من أنواع مختلفة وحولت إلى المخابر الرسمية والمعتمدة عالمياً وأثبتت التحاليل أنها مخالفة وغير صالحة للشرب وأحيلت الضوابط المنظمة بهذا الخصوص إلى القضاء الأمر الذي بات يستدعي الحد من ظاهرة استيراد السلع الفاسدة المجهولة المصدر بما فيها المياه المعدنية.

هناء غانم

المصدر: الوطن