هيئة مكافحة البطالة : هل وكم وكيف
هي مؤسسة انمائية، استثمارية وبرنامج وطني أطلق منذ عام 2001 بموجب القانون رقم 71 لعام 2001.. هيئة مكافحة البطالة تضخ أموالاً كبيرة في سوق العمل وتؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال تنفيذ برنامجها.
فماذا نعرف عن هذه الهيئة وكيف يمكن ان يستفيد المواطن من برامجها لتحسين وضعه ولتأمين فرص عمل وبالتالي يساهم في تنمية المجتمع.
* أحدثت الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة بموجب القانون رقم 71 لعام 2001 وقد جاء في الأهداف العامة للبرنامج:
يهدف الى دراسة وتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الانتاجية والخدمية التي من شأنها المساهمة في توليد الدخل، وتوفير فرص عمل، وإيجاد مجالات جديدة للعمل والانتاج، وتنويع هيكل القطاع الاقتصادي والخدمي واستيعاب قوة العمل المتوافرة والداخلة الى سوق العمل لأول مرة.
ـ والبرنامج يشمل مشاريع انتاجية وخدمية تنفذ على مستوى المحافظات، وخاصة الأرياف والمناطق النائية على النحو التالي:
1 ـ المشروعات الانتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة منها والمتوسطة.
2 ـ الصناعات اليدوية والآلية وخاصة التقليدية في الأرياف.
3 ـ مشروعات خدمات سياحية خاصة حول المناطق الأثرية وعلى الطرقات الدولية.
4 ـ مشروعات تتناسب وخصوصية كل محافظة ومناطقها ونواحيها وأريافها.
5 ـ مشروعات تنظيم وبناء بعض العقارات لتنشيط السكن التعاوني وتطوير مناطق السكن العشوائي.
6 ـ مشاريع من شأنها الارتقاء بمستوى البيئة.
7 ـ التدريب والتأهيل خاصة في مجالات التقنيات الحديثةوتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
8 ـ المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.
9 ـ المساهمة في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية من خلال تخصيص 20% من موارد البرنامج كمنح تعطى للمشاريع الجماعية التي تحقق ذلك.
10 ـ تشجيع القطاعات التي يتم تمويلها أو مساعدتها لرفع قدراتها التنافسية وتشجيعها على التصدير.
ومشاريع أخرى عديدة.
أما موارد الهيئة فهي حكومية ترصد سنوياً في موازنة الدولة لقاء مشاريع محددة، ومعونات ومنح خارجية عربية ودولية ومن المؤسسات، والمنظمات الدولية والاقليمية، وقروض ميسرة يمكن الحصول عليها من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج.
ومجلس إدارة الهيئة يضم كل الجهات المعنية التي تمثل مختلف الوزارات والنقابات والاتحادات.
الهيئة ونسب التنفيذ
بعد مضي سنوات عدة على قانون الإحداث ما هي المشاريع التي شيدت وكم فرصة علم أمنت الهيئة؟ وهل حققت الهيئة أهداف إحداثها، علماً ان البرنامج مدته 5 سنوات؟ في لقاء مع السيد أحمد خليل تحدث السيد أحمد عن أهم المشاريع والبرامج التي قدمتها الهيئة ومن هذه البرامج والمشاريع:
* البرنامج الأول: تنميةالمشروعات ويتكون من جزأين الأول مشروعات فردية لتشييد مشاريع اقتصادية تنموية تمويلها يتراوح ما بين 100 ألف الى 3 ملايين كحد أقصى وبشروط ميسرة،والثاني قروض أسروية حدها الأقصى 100 ألف لكل مستفيد لتمويل نشاطات فردية مدرة للدخل وفرص عمل لمساندة الأسرة خاصةالمرأة.
* البرنامج الثاني: مشاريع الاشغال العامة، وهي مشاريع خدمية، مرافق عامة وقد تم إيقاف البرنامج منذ عام 2004 وتستكمل المشاريع التي تم التعاقد عليها سابقاً وهي مشاريع خدمية ومرافق عامة.
* البرنامج الثالث: التدريب والتنمية المجتمعية خصص له 10% من الموارد ويساهم في تدريب الأفراد والمستفيدين والجهات الوسيطة اضافة الى مشاريع اجتماعية موجهة لمشاركةالمرأة والحفاظ على البيئة والخدمات الاجتماعية في المناطق الأكثر حاجة.
أرقام ودلالات
على أرض الواقع وبعد مرور 4 سنوات استطاعت الهيئة وخلال فترة الربع الأخير من عام 2002 ولغاية الربع الأول من عام 2005 ان تحقق النتائج التالية:
* مشروعات صغيرة:
بلغ مجموع المشاريع الصغيرة /23783/ مشروعاً أما مجموع المشاريع الأسروية فقد بلغ /50339/ مشروعاً وحقق فرص عمل حوالي /174567/فرصة عمل.
أغلى فرصة عمل
وفق معطيات الهيئة نجد ان من 100 حتى 500 ألف مطلوب فرصة عمل واحدة وهي صاحب المشروع، أي فرصة العمل كلفت 500 ألف ل.س.. من 500 حتى 750 ألف فرصتا عمل صاحب المشروع إضافة الى عامل واحد .. من 750 الى مليون ونصف جماعي 5 فرص عمل «شريكين ـ 3 فرص عمل اضافية».. من مليونين الى مليونين ونصف 8 فرص عمل.. من مليونين ونصف الى ثلاثة ملايين 10 فرص عمل..
الهيئة اعطت حوافز وتسهيلات للمستفيدين حيث تراوحت الفائدة ما بين 5 % الى 7 % وفق تصنيف المشروع والحد الأقصى لفترة السداد هي 60 شهراً اعتباراً من انتهاء فترة الامهال.
أما المشاريع الأسروية فقدكانت تسهيلاتها أكثر لتحسين دخل الأسر المستفيدة.
يذكر ان نسبة العاطلين وفق مسح دراسة خارطة البطالة هو72% من العاطلين عن العمل هم من مستويات تعليمية متدنية أمية ـ ابتدائي ـ إعدادي.
وهم من تسعى الهيئة الى رفع كفاءاتهم بوساطة ربط التدريب المهني بالتشغيل، كما أبرز البحث ان البطالة ظاهرةشبابية حيث يمثل 80% من البطالة من عمرهم أقل من 30 سنة هذا ما أفادنا به السيد أحمد خليل.
ما تم إنجازه على أرض الواقع من برامج نفذتها الهيئة والأرقام الاحصائية التي تحققت لتوفير فرص العمل والمساهمة بتنمية المجتمعات المحلية وخاصة الأماكن الأكثر احتياجاً هي مشاريع هامة إلا أن الملاحظ ان عدد من المستفيدين هم من يمكن ان يولدوا فرص عمل من خلال الموارد الشخصية المتاحة لهم على حساب العديد من الأفراد ممن لايملكون اي مورد فهناك عدد من الصناعيين على سبيل المثال انفصلوا كشركاء يعملون في السوق سابقاً ليبدأ كل واحد بمشروع جديد من خلال تمويل الهيئة، ونماذج عديدة نجد منها ان من استفاد ممن لديه الخيارات أكثر ممن ليس لديه أي خيار آخر حتى ان المستفيد بالحد الأقصى من القرض وهو 3 ملايين ل.س مطلوب منه تأمين 10 فرص عمل وقد يعمل لديه 60 عاملاً ولكنه يعطي البلاغات والتعليمات حقها ويستغل هوالباقي ويتحكم بهم؟!
فهو غير ملزم بتسجيل إلا عشرة أشخاص في التأمينات وباقي العمال هو حر التصرف بمصيرهم؟!..
عند التطبيق ثغرات عديدة تظهر وأشخاص عدة يستفيدون من تلك الثغرات الأمر الذي يتطلب إعادة تقويم وصوابية تحقيق أهداف الهيئة ليستفيد منها من هم بحاجة فعلياً للعمل.. أما تحديد فرص العمل وفقاً لتعليمات الهيئة فكانت حتماً لمصلحة صاحب المشروع وليس لمصلحة العامل الذي يبحث عن فرصة عمل وطبعاً مسؤولية مؤسسة التأمينات إلزام كل أرباب العمل بتسجيل عمالهم في التأمينات.
ـ هناك عقبات تعترض من يريد الحصول على قرض وهي ضمانات المصارف وشروطها القاسية والتي لا تطبق إلا على من لديه خيارات أخرى وصاحب أملاك.
ـ أيضاً عقبات التراخيص الإدارية وغيرها وبالمحصلة نجد ان الخريج و العاطل عن العمل ممن ليس لديه أي مورد أو فرصة عمل يجد أمامه حواجز متعددة تجعله محروماً من قروض الهيئة؟!
فهل تداركت الهيئة مع الجهات المعنية مثل هذه الصعوبات؟!
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد