وزير الاقتصاد يصلح الوزارة بالكتب و«تشرين» تصفق له
خطوة جديدة سجلها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتورعامر حسني لطفي في مرمى المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة .
بالإضافة إلى مركز التجارة الخارجية ولجنة المخابز الاحتياطية وضع المديرين العامين من خلالها في موقع المسؤولية المباشرة واعطاهم فرصة أكثر من جدية لإبراز وجودهم بالشكل الصحيح والانتقال بهذه المؤسسات والجهات التابعة إلى مواقع متقدمة من النجاح الاقتصادي وذلك ضمن إطار التوجيهات الاقتصادية الجديدة التي تفرض على مؤسسات وشركات القطاع العام إعادة النظر في مهامها وعملها ووضع استراتيجية جديدة تتوافق والتحولات إلى اقتصاد السوق الاجتماعي لتصبح مؤسسات ذات طابع اقتصادي حقيقي تقوم على مبدأ الربح والخسارة وتحاسب عليه وأن تكون رافداً حقيقياً لخزينة الدولة وينتهي اعتماد مواردها على العمولات الاحتكارية حيث إن فرض هذه العمولات يزيد من تكاليف الإنتاج دون تحقيق أي قيمة مضافة مما يقلل فرص المنافسة الحقيقية في مجالات التجارة الداخلية والخارجية ويؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة في كتابه للجهات المذكورة سابقاً أنه لكون بعض المؤسسات أصبح محدوداً أو غير كاف لتغطية نفقاتها نتيجة فقدانها لبعض المهام الموكلة إليها بمرسوم إحداثها بعد أن تم السماح للقطاعين العام والخاص بالاستيراد لكثير من المواد استثناءً من أحكام الحصر والقيد ولمنع وبناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على المقترحات التي تقدمت بها مديرية شؤون المؤسسات والشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال تأكيد السيد الوزير على استكمال ما يلزم لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما في المجالات التالية:
1 ـ توليد مشروعات استثمارية جديدة والاستفادة من ممتلكات المؤسسات وخبراتها وقدراتها على التعامل بالأسواق الداخلية والخارجية وتعويض ما سيتم فقدانه .
2 ـ السماح لمؤسسات التجارة الداخلية والخارجية أن تقوم بنفسها بالاستيراد وتغطية حاجة الأسواق من المواد التي تتعامل بها إلى جانب القطاع الخاص بحيث تستقل المؤسسة في نهاية الخطة الخمسية وتدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها للدولة كأي شركة قطاع خاص.
3 ـ توليد مشروعات جديدة مشتركة مع شركات عالمية للاستفادة من ممتلكات المؤسسات والشركات ضمن إطار خبراتها الفنية وقدراتها التجارية بهدف المحافظة على النواحي الاجتماعية للعاملين في هذه المؤسسات.
4 ـ بيع منتجات القطاع العام الصناعي من خلال اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات وشركات التجارة الداخلية وعدم الزام أي طرف ببيع منتجات القطاع العام ما يؤدي إلى تحسين فرص المنافسة ورفع جودة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
5 ـ إعادة تأهيل العاملين لدى المؤسسات والشركات عن طريق دورات داخلية وخارجية.
6 ـ إنهاء الديون والتشابكات المالية للمؤسسات والشركات بتحريك حساباتها لتتمكن من العمل وفق مبدأ الربح والخسارة والمحاسبة على ذلك.
وطلبت السيد وزير الاقتصاد من الجهات التابعة دراسة هذه المقترحات وفقاً لمهام كل جهة وإبداء الرأي بوضعها موضع التطبيق بما ينسجم والرؤية المستقبلية لآلية العمل وموافاة الوزارة بالسرعة الكلية لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ الفعلي والبدء بخطوات جادة باتجاه تطبيق الاستراتيجية الجديدة والتي تنسجم مع التطورات الاقتصادية الجديدة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على السواء.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد