230 ضبط تزوير لقسائم المازوت في إدلب

25-11-2008

230 ضبط تزوير لقسائم المازوت في إدلب

تم حتى الآن ضبط 230 حالة تزوير وسوء استخدام لدفاتر قسائم المازوت في إدلب تركزت معظمها في مدينة إدلب وريفها، وتم إلقاء القبض على معظم المزورين وإحالتهم إلى القضاء.. 
 يأتي هذا بعد إعداد قاعدة البيانات المركزية في وزارة الداخلية وربطها بشبكة حاسوبية على مستوى القطر، بحيث يتم كشف الدفاتر المزورة أو المكررة ولو بيعت خارج المحافظة.. وفي تفاصيل عمليات التزوير والاحتيال فقد بينت معلومات أمانة السجل المدني في إدلب وبعض المواطنين بأن السبب الأول لعمليات التزوير هو غض النظر عن عمليات بيع دفاتر قسائم المازوت علناً لتصبح تلك المسألة أمراً واقعاً ودون مسؤولية علنية ما شجع على رواج عملية الاتجار بتلك الدفاتر والسعي للحصول على أكبر عدد منها بشتى الوسائل غير المشروعة التي تركزت على عمليات تزوير وتقليد خاتم لجان التوزيع المطبوع على تلك القسائم في الصفحة الأخيرة من دفتر العائلة، حيث كثرت حالات نزع الصفحة الأخيرة المختومة لإيهام اللجان بأن تلك الدفاتر تقدم لأول مرة ولم يحصل صاحبها على دفتر القسائم، وهذا الأمر يشوبه شكوك في بعض تلك اللجان سواءً كان عن جهل أو إهمال أو تواطؤ مع المزورين حيث تم ضبط بعض اللجان.. أما الوسيلة الثانية في عمليات التزوير فقد تمثلت بقيام البعض بتصوير الورقة الأخيرة من دفتر العائلة على الكمبيوتر لتطبع على ورق رقيق ولاصق يتم وبعد ذلك لصقها ثانيةً على الورقة الأخيرة لدفتر العائلة بعد محو آثار ختم اللجنة.. في حين لجأ آخرون إلى استخدام مواد كيماوية لإزالة آثار الخاتم.. وهناك من سعى للحصول على دفاتر العائلة بذريعة استخدامها للحصول على مادة الإسمنت وبالتالي قام بعمليات التزوير السابقة للحصول على أكبر كمية من دفاتر قسائم المازوت.. وحسب مصادر أمانة السجل المدني في إدلب فقد تم إلقاء القبض على معظم المزورين وأحيلوا إلى القضاء وهناك دراسة لتغريمهم بالسعر العالمي مقابل الكميات المزورة في دفاتر القسائم مع استمرار ملاحقتهم بجرم التزوير والاتجار بالمحروقات كمادة مدعومة.. وللخروج من تلك المشكلة والحفاظ على الدعم التمويني لمادة المازوت فقد تعددت الآراء مطالبة بضرورة وضع صيغة جديدة لمنح المواطنين الدعم المقرر لتلك المادة وذلك باستخدام وثائق أخرى مثل كود الهوية الشخصية الذي لا يتكرر، وباستخدام بعض المصارف لهذا الغرض للاستفادة من تقنياتها العالية في مجال ضبط الوثائق المقدمة ومراقبة صرفها.

محمد الخطيب

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...