4 مناطق تنموية في سورية والمحافظة موزعة على عدة مناطق
قال مدير هيئة الاستثمار أحمد دياب في تصريح: إن الإعفاءات التي تدرسها الهيئة حالياً مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم تستهدف المشاريع إستراتيجية وخصوصاً الحديثة منها مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون تلك المشاريع تحت سقف هذه المعاملة في ظل قانون الاستثمار الجديد المرتقب صدوره خلال الشهر الأول من العام القادم.
ولفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن طرح الإعفاءات ليس كإعفاءات بالكامل ولجميع أنواع المشاريع وإنما لنوعية محددة تهم الحكومة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي وتكرير النفط، «أما بقية القطاعات فيمكن دعمها بنسب معينة». وأكد دياب أن الاجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص مستمرة ممثلة بكل من هيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الضرائب والرسوم بهدف اعتماد الآلية الجديدة في منح هذه الإعفاءات والمحفزات.
وأوضح أن الأطراف شبه متفقة على الآلية المذكورة وخصوصاً أنها تمثل توجهات الحكومة حسب أهمية النشاط والمناطق التنموية وقد تتبعها في حال تم ذلك إلى المشاريع الأخرى.
وعن الدراسة التي قدمتها هيئة التخطيط الإقليمي بخصوص تقسيم سورية إلى مناطق تنموية بيّن أنه تم التقسيم لهذا الغرض إلى 4 مناطق تنموية رئيسية، موضحاً أن آلية التقسيم هذه اعتمدت على مجموعة من المعايير أهمها أمران هما: الفقر والبطالة، وأنه تم قياس معدل الفقر والمنطقة ومعدل البطالة، «وقد نجد أنه ضمن المحافظة الواحدة هناك عدة مناطق تنموية أي إنها مختلفة تنموية حتى في نفس المدينة، ولافتاً إلى أن المناطق في سورية قسمت إلى 311 ناحية وتم إجراء قياس لكل منطقة على حدة، وستكون المحفزات اعتماداً على هذا المعيار».
وأضاف: يمكن أن تكون المحافظة موزعة على عدة مناطق تنموية أي إنه من الممكن أن نجد في محافظة واحدة منطقة تنموية أولى ومنطقة تنموية ثانية وثالثة ورابعة.
وعن قانون الاستثمار الجديد أكد دياب أنه منته كمسودة أولى ولكنه لن يصدر قبل التنسيق مع جميع الجهات المعنية وهناك احتمال أن يصدر في الشهر الأول من العام القادم.
وفي تصريحات صحفية قال دياب إن الهيئة تدرس موضوع الإعفاءات مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، متمنياً أن يكون قانون الاستثمار الجديد شاملاً لجميع القطاعات وأن تكون هناك وزارة للاستثمار تشرف على كل القطاعات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتقوم بدعم المستثمرين وخلق مناخ مناسب والعمل على إيجاد جهة واحدة تروج للاستثمار وتحدد المرجعية للمستثمرين.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد