تقرير التنمية الانسانية حول المرأة العربية

كشف «تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005» الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أوضاع النساء في المنطقة العربية شهدت «تقدماً جزئياً»، لكنها لا تزال تعاني تمييزاً في غالبية المجالات. وأشار التقرير الذي حمل عنوان «نحو نهوض المرأة في الوطن العربي»، إلى «فجوة معرفية» بين الإناث والذكور في المنطقة بسبب التمييز بين الجنسين في التعليم. وأكد أن النساء لا يحصلن على رعاية صحية كاملة، كما أن مشاركتهن السياسية «رمزية»، على رغم التقدم في هذا المجال.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية أمة العليم السوسوة، خلال مؤتمر صحافي في لندن أمس، إن التقرير سيكون الأخير ضمن سلسلة من 4 تقارير بدأت العام 2002. لكنها أكدت عزم البرنامج استكمال إصدار تقارير التنمية الإنسانية العربية، على رغم الاحتجاجات التي أثارتها التقارير الثلاثة الأولى. وتوقعت أن يثير التقرير الجديد الذي سيعلن في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صنعاء، موجة مماثلة من الاحتجاجات.

وأشار ملخص التقرير الذي عرضه كبير معديه عالم الاجتماع المصري الدكتور نادر فرجاني، إلى أن «العمليات السياسية في البلدان العربية ما زالت بعيدة عن تمثيل المرأة ومتطلباتها وشواغلها»، على رغم أن «الضغط الاجتماعي أدى إلى تحفيز تغييرات إيجابية معينة». غير أن «دور المرأة في الحكومة ومراكز القرار ما زال مشروطاً وتجميلياً... ومشاركتها اتسمت بالطابع الرمزي... من دون مد التمكين إلى القاعدة العريضة من النساء». لكنه لاحظ أن «السنوات الأخيرة شهدت نهوضاً أوسع للنساء»، منوهاً بحصولهن على حقي التصويت والترشح في غالبية البلدان العربية. ودعا إلى تخصيص حصص للنساء في المجالس المنتخبة، خصوصاً أن تمثيلهن في البرلمانات العربية أقل بنسبة 10 في المئة من المعدل العالمي.

ولفت إلى أن الإناث «يناضلن للتغلب على الفجوة المعرفية الناجمة عن التحيز»، لافتاً إلى أن نسب تسجيلهن في المراحل التعليمية المختلفة لا تزال «أقل كثيراً» من الذكور. وذكر أن النساء العربيات يعانين «درجة غير مقبولة من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بوظائف الحمل والإنجاب»، مشيراً إلى أن معدل الوفيات أثناء الولادة يراوح بين 270 وألف حالة بين كل مئة ألف في البلدان العربية.

وكشف أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء العربيات يبلغ 33 في المئة. وأشار إلى أن النساء نلن «نصيباً مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة تحت وطأة الاحتلالات الأجنبية». ورأى أنهن أصبحن «أقرب إلى المساواة القانونية»، على رغم «وجود بعض رواسب التحيز».

ورأى التقرير أن هناك «قوتين رئيسيتين مسيطرتين تكبحان نهوض المرأة في العالم العربي»، هما «الأنظمة العلمانية القهرية التي عملت على التلاعب بقضايا المرأة حسب مصالحها السياسية»، و «صعود الحركات الإسلامية». وأضاف أن الأزمة مع الإسلاميين «لا ترتبط فقط بخطابهم ونظرتهم المحافظة إزاء مكانة المرأة، وإنما في ايديولوجيتهم الأوسع».

واعتبرت السوسوة أنه «لا يمكن الحديث عن أي برنامج نهضوي في المنطقة أو تصور إصلاح حقيقي من دون التطرق في شكل جدي إلى مشاكل المرأة». وأكدت لـ «الحياة» أن «لا نية للتوقف عن إصدار التقارير». غير أنها قالت إن البرنامج سيتوقف قليلاً قبل بدء العمل في التقرير التالي، بهدف محاولة ترجمة توصيات التقارير الأربعة. لكنها لم تنف وجود بعض الضغوط بسبب الأزمة التي أثارها التقرير الثالث الذي تدخلت الولايات المتحدة ودول عربية لوقفه، بسبب تناوله قضايا الحريات والحكم الرشيد.

محمد هاني

المصدر: الحياة