الخارجية الروسية: الغرب لا يريد الكشف عن حقيقة ما جرى في خان شيخون

26-05-2017

الخارجية الروسية: الغرب لا يريد الكشف عن حقيقة ما جرى في خان شيخون

انتقدت وزارة الخارجية الروسية عدم إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريق الخبراء إلى محافظة إدلب للتحقق من مزاعم استخدام غاز السارين في خان شيخون بريف المدينة في الرابع من نيسان الماضي مؤكدة في الوقت ذاته أن الدول الغربية لا تريد الكشف عن الحقيقة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: “يبدو أن لا أحد على عجلة من أمره للذهاب إلى خان شيخون للتحقق من تفاصيل قضية مدوية كهذه .. إن عدم إجراء تحقيق شامل في الحالات التي تم فيها استخدام غاز الأعصاب في سورية يثير الشكوك في قدرة منظمة الاسلحة الكيميائية القيام بواجبها”.

وأضافت: “إنه من المحزن حقا أن منظمة الأسلحة الكيميائية لا تظهر رغبة ونشاطا فيما يخص إرسال بعثة للتحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية هناك وتعمد على تأجيل الذهاب إلى خان شيخون مرة تلو الأخرى متذرعة بالأوضاع الأمنية غير المواتية”.

وأكدت الخارجية أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في المنظمة عارضوا بشدة محاولات كشف حقيقة من يقف وراء الاستخدام المحتمل لغاز الأعصاب في محافظ إدلب وقالت: “إن الثلاثي الغربي للدول دائمة العضوية في مجلس الامن سعوا إلى اضفاء صيغة معادية لروسيا وسورية على الحدث.. نعيد التأكيد على أن “منتقدي دمشق” غير مهتمين في الكشف عن حقيقة من يقف وراء استخدام غاز السارين في محافظة ادلب في الرابع من نيسان الماضي”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين نفى بشكل قاطع في الرابع من الشهر الماضي قيام الحكومة السورية باستخدام الغازات السامة في خان شيخون أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى وأكد أن الجيش العربي السوري ليس لديه أي نوع من الأسلحة الكيميائية ولم يستخدمها سابقا ولن يستخدمها لاحقا ولا يسعى إلى حيازتها أصلا كما ثبت أن الجيش العربي السوري لم يستخدم مثل هذه الأسلحة فى أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...