تأجيل منع استيراد الإسمنت الفرط لبداية الشهر القادم

بهدف حماية الإنتاج الوطني من مادة الاسمنت وتصريف الفائض من المخازين في السوق المحلية ووضع مجموعة من الشروط لاستيراد المادة فقد عدلت رئاسة مجلس الوزراء قراراها الصادر بتاريخ 29/3/2010 برقم 2779/1 حول تسويق مادة الاسمنت في السوق المحلية استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، حيث يقضي القرار الجديد تعديل التاريخ المحدد بعدم السماح باستيراد الاسمنت الفرط ليصبح 1/5/2010 بدلاً من 1/4/2010، إضافة إلى عدم السماح بإدخال الاسمنت الفرط المستورد اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 1/5/2010 إلا بعد ظهور نتائج التحاليل النهائية بعد 28 يوماً والتأكيد على عدم السماح باستيراد الاسمنت المعبأ بأكياس بلاستيكية.

وكانت المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت قد أشارت في تقريرها لتتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية لغاية الربع الأول من العام الحالي إلى أن نسبة التنفيذ من مبيعات الاسمنت وصلت نسبتها إلى 75% في حين بلغ معدل التنفيذ من مادة الكلنكير 100%. وفي مقارنة الإنتاج والمبيعات لغاية آذار من العام الحالي مع الفترة نفسها من العام السابق سنجد أن إجمالي إنتاج المؤسسة من مادة الكلنكير قد تطور بنسبة 2% وبكمية إنتاج تقدر بحوالي 1.268 مليون طن، بينما تراجعت مبيعات المؤسسة من الاسمنت بنسبة 2% بكمية إنتاج تقدر بـ(1.066) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 1.084 مليون طن. ‏

محمد مصطفى عيد

المصدر: تشرين

‏