مشروع مرسوم لحل مشكلة العمالة الفائضة في الصناعة

02-09-2010

مشروع مرسوم لحل مشكلة العمالة الفائضة في الصناعة

أعدت وزارة الصناعة مشروع مرسوم لمنح حوافز تشجيعية للعمال الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة وخدماتهم أكثر من 30 سنة بهدف تشجيعهم على تقديم استقالاتهم بشكل طوعي.

وبينت الوزارة أن هذا الأمر سوف يوفر على مستوى وزارة الصناعة بحدود 4 مليارات و47 مليون ليرة سورية حيث يبلغ عدد العمال الذين تنطبق عليهم الشروط 6467 عاملاً.‏

ويهدف مشروع المرسوم حسب الأسباب الموجبة له الى استقطاب عمالة جديدة حديثة السن وبرواتب أقل في سبيل تحسين وضع المنتج بتكاليف منخفضة والوصول الى تكاليف مثالية من أجل تحقيق المنافسة علماً أن الوفر الذي سيتحقق سيكون بعد استبعاد كلفة العمالة البديلة.‏

وتشمل الحوافز والمزايا التي سيستفيد منها العمال الذين يرغبون بتقديم استقالاتهم أولاً منح راتب ثلاثة أشهر عن كل عام من المدة المتبقية للوصول الى سن التقاعد وفق الحد الأقصى لسقف الفئة وتتحمل الجهة المعنية تكاليف العلاج للعامل حتى بلوغه سن التقاعد. وكانت وزارة الصناعة قد وجهت بطلب تنظيم استبيان لحصر عدد العاملين الذين يرغبون طوعاً بتقديم الاستقالة وتنطبق عليهم الشروط.‏

وترى الوزارة أن هذا المرسوم أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة العمالة الفائضة لدى الشركات اضافة للعمالة المريضة التي تشكل عبئاً على تكاليف الانتاج دون تقديم أي عمل.‏

وفاء فرج

المصدر:  الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...