المستهلك هو الخاسر الدائـم في تجــارة «لحــوم الدجــاج»

15-09-2010

المستهلك هو الخاسر الدائـم في تجــارة «لحــوم الدجــاج»

تشهد منتجات الدواجن وخاصة لحومها طلباً متزايداً في الأسواق المحلية كما تحظى بمكانة عالية على المائدة السورية حيث تمتاز لحوم الدواجن باحتوائها على نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من الدهون.

غير أن متوسط استهلاك الفرد للحوم الدواجن في سورية لايتجاوز 70٪ من متوسط الاستهلاك العالمي وهو أقل من 30٪ من متوسط الاستهلاك في الدول ذات الاستهلاك المرتفع كدول الخليج العربي والولايات المتحدة.‏

السلامة الصحية‏

ما فتئت مسألة السلامة الغذائية تزداد أهمية من زاوية الصحة العمومية، وتقوم الحكومات في شتى أرجاء العالم بتكثيف جهودها من أجل تحسين السلامة الغذائية، وتأتي هذه الجهود استجابة لتزايد عدد المشكلات المرتبطة بالسلامة الغذائية وتزايد مشاعر القلق التي يبديها المستهلكون.‏

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته صناعة الدواجن في سورية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على صحة المواطن، بقيت هذه الصناعة تفتقد إلى أهم عنصر وهو آلية الذبح والتوزيع والتداول الصحي والسليم للحوم الدواجن، حيث يتم ذبح ما يزيد عن 200 مليون طير في سورية سنوياً تنقل بسيارات مكشوفة تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية إضافة إلى أن لحوم الدواجن المذبوحة تنقل وتعرض للمستهلك بطريقة خاطئة مكشوفة أو غير مبردة، ولعل دخول بعض المسالخ الفنية الحديثة (حوالي خمسة مسالخ فقط في سورية) لم يلغ دور الطرق التقليدية في ذبح وتداول لحوم الفروج، ما يعني أن أكثر من 85٪ من لحوم الدجاج المعروضة بالأسواق دون ضمانات صحية.‏

جهد حكومي واضح.. ولكن؟!‏

لقد عملت الحكومة على سن القوانين والتشريعات وأصدرت التعليمات اللازمة لضمان إنتاج لحوم دواجن سليمة حيث أصدر وزير الإدارة المحلية القرار رقم 524 لعام 2002 لتنظيم عمل المسالخ، كما صدر القرار 1161 عن وزير الاقتصاد لتنظيم نقل وتوزيع منتجات الدواجن وأن تكون هذه الذبائح دون رأس ورئة وغدد، كذلك صدر قرار من وزير الصناعة بخصوص حصول جميع المسالخ على الترخيص الصناعي النهائي وضرورة وجود محطات معالجة مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية وأن التطبيق الصحيح لهذه القوانين يوفر على الحكومة تبعات حالات مرضية كثيرة وبيئية لا تقدر بثمن، ولكن من يتابع التطبيق؟!‏

الغش التجاري‏

من المتعارف عليه عالمياً أن لحوم الفروج تطرح في الأسواق إما طازجة (مبردة) أو مجمدة.‏

وخلال عملية الذبح والتجهيز تخضع الفراريج المخطط لبيعها طازجة إلى تبريد وتؤدي هذه الطريقة إلى فقدان الفروج 2.5٪ من وزنه قبل التبريد، وتنتهي فترة صلاحيته للاستهلاك البشري بعد ثلاثة أيام في حال حفظه في الثلاجة.‏

أما الفراريج المزمع تخزينها لمدة طويلة (عام كامل) فيتم غمرها بالماء البارد ومعالجتها فنياً تكسب 9٪ زيادة وزن رطوبة (ماء) من الوزن قبل التبريد بعد ذلك تجمد ضمن غرف تجميد خاصة، ويمكن حفظها لمدة عام كامل تحت هذه الحرارة.‏

وهذه الزيادة أو الخسارة في الوزن يجب أن تنعكس على سعر المبيع للمستهلك وفي كثير من دول العالم تباع الفراريج المجمدة بـ 50٪ من سعر الفروج الطازج وذلك لاعتبارات تسويقية وفنية، أما في بلدنا فيباع الفروج المجمد بسعر الفروج الطازج ويدفع المستهلك في الحد الأدنى ثمن 9٪ من وزن الفروج لقاء وزن المياه الذي اكتسبته الجثة خلال التحضير، فهل تعمل جهات حماية المستهلك في هذا الاتجاه؟! نأمل ذلك.‏

عبد الرحمن قرنفلة

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...