مستقبل العلاقات التركية السورية من وجهة نظر أمريكية

الجمل: أثارت ردود  الأفعال الرسمية التركية إزاء فعاليات الاحتجاجات السياسية السورية، وعلى وجه الخصوص تلك التي حدثت في مثلث جسر الشغور ـ معرة النعمان ـ إدلب، المجاور لتركيا، اهتمام العديد من الخبراء والمراقبين والمحللين المعنيين بالشؤون السورية والتركية والشرق أوسطية: فما هي حقيقة الإدراك التركي لمجريات الحدث السوري. وما هي مصداقية أنقرا إزاء القيام بدور فاعل في المنطقة.  وما هو السيناريو المتوقع لموقف أنقرا المحتمل خلال الفترة القادمة؟

* النوايا التركية الجديدة: ماذا قالت التسريبات الأمريكية ـ الإسرائيلية

نشر مركز دراسات ستراتفور الاستخباري الأمريكي الوثيق الصلة بدوائر اللوبي الإسرائيلي، ورقة تحليلية سياسية مختصرة، تحدثت بتركيز مفصل عما أطلقت عليه تسمية خيارات تركيا إزاء سوريا، وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى النقاط الواردة في الورقة التحليلية على النحو الآتي:
•    تنهمك أنقرا حالياً في دراسة عدد من الخيارات السياسية وصولاً إلى تحديد مستوى ملاءمتها وفعاليتها في مساعدة دمشق على تحقيق الاستقرار.
•    تقوم جهود أنقرا لجهة إعداد الخيارات، على فرضية احتمالات أن تتصاعد التوترات أكثر فأكثر بما يفوق القدرة المتاحة داخلياً وإقليمياً على احتوائها.
•    برغم التوترات خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الأيام الأخيرة قدراً من التواصل والتفاهم المشترك على خط أنقرا ـ دمشق، ومن أبرز المعالم الدالة على ذلك، زيارة المسؤول السوري الرفيع المستوى حسن تركماني إلى أنقرا، قيام وفد تركي بزيارة دمشق ـ إضافة إلى المحادثات التلفونية المستمرة بين أنقرا ودمشق.
•    أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اتصالاً هاتفياً هاماً مع نظيره السوري الوزير وليد المعلم وتطرق النقاش إلى العديد من الاهتمامات الثنائية المشتركة وعلى وجه الخصوص الجارية في المناطق السورية الشمالية المتاخمة للحدود التركية.
هذا، وإضافة لذلك برزت العديد من المواد التحليلية السياسية التي تطرقت لجهة رصد وتحليل الموقف التركي إزاء فعاليات الحدث السوري، باعتباره موقف ينطوي على المزيد من المؤشرات الدالة على احتمالات أن يكون رد الفعل التركي إزاء الحدث السوري هو نقطة البداية العملية للصعود الإقليمي التركي؛ وعلى وجه الخصوص بعد طول غياب عن قضايا المنطقة، فقد ظلت أنقرا على مدى ما يقرب من 90 عاماً أكثر اهتماماً بالانخراط في القضايا الغربية الأوروبية والأمريكية. وليس قضايا المنطقة العربية ـ الإسلامية ـ الشرق أوسطية.

* خيارات أنقرا: ماذا تقول المعلومات والتسريبات؟

تقول المعلومات والتسريبات، بأن مجموعة من الخبراء يقومون حالياً في تركيا، بدراسة ثلاثة من النماذج التي تسعى أنقرا لطرحها كمخرج لأزمة الاحتجاجات السياسية السورية، وفي هذا الخصوص نشير إلى هذه النماذج الثلاثة على النحو الآتي:
•    النموذج اللبناني: يتضمن القيام بإسقاط النموذج التعددي اللبناني القائم على أساس اعتبارات المحاصصة الطائفية، وذلك على أساس اعتبارات الفرضية القائلة بأن التركيب المجتمعي السوري يتطابق مع التركيب المجتمعي اللبناني، باعتبار أن المجتمعين يمثلان من كافة الجوانب شيئاً واحداً، لجهة وحدة الأصل ووحدة اللغة والثقافة والانتماءات الدينية والطائفية والمذهبية، ولكن، تبين أن النموذج اللبناني يتضمن عند إسقاطه على سوريا المزيد من نقاط الضعف البالغة الخطورة، ويمكن الإشارة لنقاط الضعف هذه كما يلي:
ـ تاريخ تطور الدولة السورية لم يحدث في أي مرحلة من مراحله أن قام على أساس اعتبارات طائفية.
ـ النسيج الاجتماعي السوري لا يستطيع أن يتعايش أو يتقبل أي تقسيمات طائفية.
ـ فرض النموذج الطائفي اللبناني على الحالة السورية ينطوي على المزيد من المخاطر، وذلك لأن هذا النموذج أدخل لبنان في الصراعات والحروب الدامية والتي تم احتواءها بسبب محدودية حجم المجتمع اللبناني. ولكن في حالة سوريا فإن الاحتواء سوف يكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً بسبب كبر حجم المجتمع السوري.
وتأسيساً على ذلك، تميل وجهات النظر إلى استبعاد النموذج الطائفي اللبناني بسبب أنه لا يتناسب مع القوام المجتمعي ـ السياسي السوري. إضافة إلى أن هذا القوام، وبعد التطورات التاريخية الطويلة لم يعد هو يناسب بدوره هذا النموذج.
•    النموذج الترتيبي الداخلي: ويتضمن القيام بإجراء تعديلات وعمليات إقصاء واسعة النطاق في أوساط رموز الدولة الحاليين، بما يتيح تغيير صورة ومظهر دمشق، ولكن نقطة ضعف هذا النموذج الخطيرة تتمثل في أن القيام بمثل هذه التعديلات يتطلب توافر الأسباب والمبررات، إضافة إلى أن القيام بالتغييرات بشكل عشوائي ولمجرد التغييرات سوف يؤدي إلى الإضرار وإلحاق الخسائر الفادحة بتماسك قوام الدولة الوطنية، وإفقادها عنصر الثقة والمصداقية الداخلية المتبادلة. الأمر الذي سوف لن يؤدي بدوره سوى إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وبوتائر أكثر خطورة.
•    النموذج التشاركي: ويتضمن القيام بإفساح المجال أمام مشاركة أطراف المعارضة الرئيسية، والتي تتمثل حصراً في جماعة الإخوان المسلمين السورية باعتبارها الفصيل الرئيسي النافذ القوة والنفوذ في أوساط المعارضة، والذي إذا قرر المشاركة. فإن بقية أطراف المعارضة لا تستطيع القيام بأي دور طالما أن وزنها مقارنة بجماعة الإخوان المسلمين ضئيل بما يقارب الصفر.
وفي هذا الخصوص، تشير التسريبات إلى أن المشكلة لن تكون في القيام بإفساح المجال لجهة الانفتاح بما يفرد الحيّز الممكن لمشاركة هذه الجماعة، وإنما تتعلق المشكلة بطبيعة جماعة الإخوان المسلمين نفسها. وذلك لأنها تسعى لإنفاذ برنامج سياسي ـ اجتماعي لن يؤدي بالضرورة إلى استقرار سوريا أو استقرار المنطقة. وإنما إلى إثارة المزيد من الصراعات والخلافات الأكثر خطورة في منطقة الشرق الأوسط. وتقول التسريبات بأن الخبراء الأتراك توصلوا إلى ضرورة عدم الضغط على دمشق. لأن المطلوب هو الضغط على جماعة الإخوان المسلمين السورية بحيث تصبح أكثر اعتدالاً ووسطية في توجهاتها. بما يجعل منها حركة إسلامية معتدلة عصرية تطرح برنامج عصري يتناسب مع مستوى تطور سوريا الحضاري وعلى وجه الخصوص التسامح والانفتاح الكامل إزاء الآخرين.
إضافة إلى تحليل مركز ستراتفور الاستخباري الأمريكي، فقد برزت العديد من التحليلات الأخرى التي رصدت التغييرات الجديدة التي طرأت على الموقف التركي الرسمي  إزاء دمشق، منها تحليل الخبير الدبلوماسي الهندي بهادرا كومار، والذي نشرته صحيفة آسيا تايمز ورصد من خلاله محفزات التغيير في محتوى ومضمون الخطاب الرسمي التركي المتعلق بسوريا، هذا بالإضافة إلى بعض التحليلات الإسرائيلية الأخرى، التي ركزت من جهة على التشكيك في مصداقية نوايا أنقرا إزاء التعاون مع واشنطن في الضغط على دمشق، وفي نفس الوقت، من الجهة الأخرى، رأت العديد من هذه التحليلات بأن تركيا بعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثالثة قد أصبحت في مصاف أعداء واشنطن وإسرائيل والغرب. وبالتالي يجب عدم تصديق الفرضية القائلة بأن أنقرا سوف تتعاون مع واشنطن وإسرائيل في الضغط على دمشق أو حتى طهران!

الجمل ـ قسم الدراسات والترجمة