اقتصاد

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2011 القاضي بإضافة فقرتين إلى المادة 2 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتنصان بأنه يحق لمالك العقار المؤجر للجهات الرسمية المذكورة في نص القانون إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار

اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قرارا منع بموجبه استيراد المفروشات الخشبية من الفصلين /44-94/ التي يقل نسبة خشب الزان فيها عن 70٪ مع كافة دول العالم بما فيها الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة على ان تستثني البضائع المشحونة او الواصلة قبل صدورالقرار.

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها.

مقترحات وحلول تقدم بها رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى الحكومة معتبرها الأساس لتنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة ودفع عجلة النمو بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي للمجتمع والوطن مقترحاً العمل بنظام الصفقة المتكافئة

سجل الذهب خلال الاسبوع الفائت أدنى مستوياته في ستة أشهر بعد أن انخفضت الاونصة الى ما دون 1540 دولارا لاول مرة منذ أوائل تموز من العام 2011 ليستعيد بعض عافيته في اخر أيام التداول في العام يوم الجمعة مع تراجع الدولار وينهي الاسبوع عند 1564 دولارا.

ألغت المديرية التجارية في مؤسسة الطيران العربية السورية العمل بنظام العمولة لمكاتب السياحة والسفر المنتسبة وغير المنتسبة لمنظمة الأياتا،

أنهت العملة الاوروبية الموحدة عقدها الاول امس «مكسورة الجناح» ومتراجعة دون 1.29 دولار بعدما كانت تحدت هيمنة العملة الخضراء على المعاملات التجارية وأصبحت منتصف العقد الاول من الالفية «عملة ملاذ» موازية للدولار والين والفرنك السويسري.

فسخت وزارة السياحة عقد ادارة فندق ديديمان حلب مع شركة ادارة ديديمان التركية وذلك بسبب عدم تحقيقها نسبة 5ر87 بالمئة من عرضها المالي.

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري رضوان حبيب أن 250 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، ما يشكّل تحدياً كبيراً لاستيعاب هذا العدد، في حين أفادت تقارير بأن نسبة البطالة وصلت إلى نحو 30 في المئة نتيجة الأحداث التي تشهدها سورية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي.

تهدد أزمة المال بزوال أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية في دول منطقة اليورو، بعد اعتماد سياسات تقشّف كتدبير لخفض العجز في الموازنات والخروج من نفق المديونية. ورأى محللون أن أزمة المنطقة وإجراءات التقشف في معظم الدول ستنال من النماذج الاجتماعية المعتمدة بعد الحرب العالمية الثانية