قانون جديد لـ«المنظمات غير الحكومية» وهيئة وطنية للإشراف عليها
يدرس مجلس الشعب حالياً مشروع قانون «المنظمات غير الحكومية» لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ صدور قانون الجمعيات والمؤسسات النافذ رقم 93 لعام 1958.
وينص القانون الجديد على إحداث هيئة وطنية لهذه المنظمات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تشرف على هذه المنظمات.