أصدر المصرف الزراعي قراراً عدل بموجبه أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل وودائع التوفير لديه، حيث رفع الفوائد على ودائع التوفير بمعدل نقطتين من 5 إلى 7 بالمئة.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتمديد العمل بقرار الوزارة رقم 899 تاريخ 24/3/2011 بحيث يوقف العمل بقرار وزارة الاقتصاد المتضمن فرض ضميمة على مادتي الشعير والذرة الصفراء وذلك من تاريخ 1/6/2011 ولغاية 2/8/2011 وتضمن القرار أنه سيعاد العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة
نتائج جيدة تمخضت عن الاجتماع المطول الذي عقدته اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد الشعار بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح.
ارتفعت أسعار الذهب في أوروبا اليوم بدعم من تراجع الدولار بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة هذا الاسبوع احتمالات أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي على سياساته النقدية الميسرة لبعض الوقت.
دعا «مصرف سورية المركزي» المواطنين إلى إعادة المبالغ التي اشتروها بالقطع الأجنبي، والتي تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في الشهر الواحد، خلال 10 أيام. وحذَّر المخالفين من ملاحقتهم قضائياً بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وفرض غرامات مالية في حقهم وإلزامهم إعادتها.
واصل اليورو تعافيه من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، سجله هذا الأسبوع، في حين تعرّض الدولار لضغوط بيع أمس، في ظل استقرار أسعار السلع الأولية بعد أسابيع من التراجع.
تملك الدول العربية أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، بما يعادل 58 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.177 تريليون برميل من النفط الخام، إلى جانب 25 في المئة من إجمالي الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي البالغ نحو 54.9 تريليون متر مكعب،
أصدر وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي القرار 891 والذي يلغي العمل بالقرار رقم 312 لعام 16-8-2006 الناظم لالزامية التأمين على المستوردات الواردة الى سورية وكافة القرارات ذات الصلة حيث تبقى الجهات العامة والجهات المتعاقدة معها ولصالحها ملتزمة بالتأمين
باشرت وزارة الصناعة بإعداد دراسة لتفعيل وتأهيل صالات البيع العائدة للمؤسسات والشركات الإنتاجية لتحويل نشاطها إلى شكل من أشكال التسويق الحديث وذلك من خلال تحويل مواقع الإنتاج المتوقفة إلى مراكز تسويق لكافة منتجات الشركات الصناعية الحكومية وأيضاً منتجات القطاع الخاص.