جديد الاقتصاد

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار 108 الخاص بنظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108.

قليلة هي المستجدات على الصعيد العالمي, فالذهب تراجعت أسعاره بعض الشيء, وقد يكون ذلك خطوة تمهيدية لموجة ارتفاعات جديدة وإحدى حلقات المضاربة بالمعدن الثمين بهدف جمع المزيد من الأموال وحرف رؤوس الأموال عن الاستثمارات في مناحي الاقتصاد المختلفة,

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الغموض يكتنف مستقبل الاقتصاد الدولي في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بأنحاء متعددة من العالم، ووصفت حال الاقتصاد الراهن بكونه وصل نهايته "السفلى" وأنه مرشح للنمو وسط أجواء من التشاؤم والغموض.

أعلنت الوكالة الفيدرالية الاميركية لضمان الايداعات المصرفية أمس الأول إفلاس ستة مصارف إقليمية أميركية جديدة في الولايات المتحدة اعتبر اثنان منها بين أضخم عمليات الافلاس المصرفية لهذا العام.

لا يوجد أمام المواطنين، ذوي الدخل المحدود، سوى تلك الأسواق التي يطلق عليها «الأسواق الشعبية»، كي يشتروا منها ألبستهم وحاجاتهم الضرورية، وبأسعار رمزية بسيطة تناسب دخلهم المحدود،

رفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته لخسائر البنوك الأوروبية جراء الأزمة المالية إلى 553 مليار يورو (796 مليار دولار) من 488 مليار يورو في تقديرات سابقة، بسبب مشكلات جديدة في القروض العقارية وظهور مخاطر إقراض في منطقة وسط وشرق أوروبا.

دخل سوق العقار السوري مرحلة عميقة من السبات بدلالة النقص الكبير في الطلب على مواد البناء وخاصة الإسمنت العنصر الرئيس في عمليات البناء إذ تؤكد مصادر في صناعة الإسمنت أن مخازين الإنتاج الحكومي من الإسمنت تقارب الآن 300 ألف طن

بعد أكثر من ثلاثة قرون من استخدامه سيصبح الشيك أثراً تاريخياً في بريطانيا بعدما صوتت البنوك لصالح إلغائه تدريجياً وإحلال وسائل دفع أكثر حداثة.

بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الآتية:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً أمس يقضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على 19 مادة مستوردة تشمل مواد غذائية وطبية ودوائية وصيدلانية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم التشريعي 61 لعام 2009.