أنقرة والرياض تصعدان ضد دمشق ومقتل جنود وضباط بكمين مسلح

نصبت مجموعة  مسلحة كمينا صباح أمس شرقي الرستن حيث أطلقت  النار على قافلة مبيت تقل عدداً من الضباط وصف الضباط إلى أماكن عملهم ما أدى إلى استشهاد ضابط وجرح آخر إضافة إلى استشهاد جنديين وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.
من جهة أخرى نفى مصدر عسكري مسؤول قيام الجيش بقصف مدينة دير الزور بالدبابات، مؤكداً أن أي دبابة لم تدخل المدينة حتى يوم أمس، وموضحا أنه تم تكليف بعض وحدات الجيش بإزالة الحواجز التي أقامتها عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة على مداخل المدينة بعد مطالبات وجهاء العشائر ومناشدتهم القيادة بضرورة تدخل الجيش لإعادة دورة الحياة الطبيعية إلى المدينة ووضع حد لأعمال القتل والترهيب  التي يرتكبها مسلحون  بحق المواطنين مدنيين وعسكريين.
وفي حماة، تمكنت وحدات من الجيش السوري من إزالة كافة الحواجز والمتاريس التي نصبتها المجموعات  المسلحة في الشوارع الرئيسية بالمدينة لتسهيل مرور المواطنين وتنقلهم.
كما تتابع وحدات الجيش مهمتها في عدد من الشوارع الفرعية لملاحقة فلول المجموعات  المسلحة التي تحصنت في أحياء الجراجمة والفراي. جاء ذلك في حين قال مصدر سوري مسؤول إن وحدات الجيش كشفت عن مجزرة بحق عناصر الشرطة وانتشلت أمس 17جثة ملقاة في نهر العاصي، كما بث التلفزيون السوري تقريراً مصوراً يظهر فظاعة التمثيل والتشويه لجثث الشهداء التي كانت تطفو على مياه النهر. وتميل الأوضاع العامة في حماة إلى الهدوء والاستقرار، بعد مضي سبعة أيام على عملية نفذتها  وحدات من الجيش السوري في أحياء ساخنة من المدينة شكلت بؤراً للمجموعات مسلحة.
وقوبل الجيش في حماة بترحاب ، وأكد عدد من المواطنين، أن الجيش قام بما كان ينبغي عليه القيام به منذ بداية الأحداث، لتخليص الأهالي والمدينة من أسر المسلحين لها.
وقالت مصادر سورية أن الجيش سهل خروج المواطنين الذين نزحوا عن المدينة خلال الأيام الماضية، ولم يطلق عليهم النار كما زعمت بعض الفضائيات، وذلك بهدف إبعاد النازحين عن سطوة المسلحين، وعاد قسم كبير منهم إلى منازلهم بعد طمأنة وحدات الجيش بأن العصابات الإجرامية المسلحة لم تعد موجودة في أحيائهم.
ووجه محافظ حماة أنس الناعم، الشركات العامة التي تملك آليات كبيرة، بزجها والورشات المختصة، تحت تصرف وحدات الجيش لإزالة الحواجز والمتاريس وتنظيف المدينة من بقاياها وآثارها، استعداداً لتأهيل دوائرها التي اعتدى عليها المخربون، وتحضيرها لاستقبال الموظفين والعاملين فيها.
في سياق مرتبط، ذكرت مصادر محلية من منطقة الحولة بريف حمص أن عناصر تنظيمات  مسلحة قطعت الطرق وأقامت حواجز التفتيش في المنطقة، موضحة أن هذه المجموعات تحوز أسلحة رشاشة وعملت على شل الحركة في الطرق العابرة لقرى تل دو وكفرلاها وتل دهب والطيبة وعقرب بتهديد السلاح وعاثت فساداً وتخريباً بالممتلكات العامة في هذه القرى.
في المقابل، أكد أمين شعبة حزب البعث في جسر الشغور سميح رستم أن المدينة باتت الأكثر أمانا بين مدن ومناطق محافظة إدلب، مؤكداً أن ذلك جاء كنتيجة للتعاون  بين جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية في كل حي من أحياء المدينة.
وحول أوضاع اللاجئين في الجانب التركي، بينت مصادر محلية مطلعة في جسر الشغور أن عودة المهجرين مستمرة مع إزالة القيود التي كانت مفروضة من قبل الجانب التركي حيث تراوح عدد المهجرين العائدين يومياً بين 70-140 مواطناً وأن المدينة باتت الأكثر أماناً بين مدن ومناطق محافظة إدلب.

 
وفي موقف مفاجئ، يبدو أنه يستجيب للدعوات الغربية والأميركية تحديداً للضغط على سوريا، أعلن الملك السعودي عبد الله، في خطاب أذيع ليل أمس، سحب السفير السعودي في دمشق للتشاور حول الأوضاع الجارية هناك، ودعا القيادة السورية إلى " «إيقاف آلة القتل»، و«تحكيم العقل قبل فوات الأوان»، وذلك عبر تنفيذ «إصلاحات شاملة وسريعة»، مشدداً على أن «ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة»، وأن «الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب».
وفي هذا الوقت، انضم الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ودول مجلس التعاون الخليجي الى موجة الادانات الدولية لدمشق وطالبوا السلطات «بوقف أعمال العنف» ضد المحتجين، بالرغم من ان العربي دعا «الحكومة والقوى الوطنية السورية كافة الى اتخاذ ما يلزم لتهيئة الاجواء للانخراط الجدي في حوار وطني شامل».
الى ذلك، بدت تركيا في الساعات الماضية على أهبة مبادرة جديدة في علاقاتها مع النظام في سوريا، في ضوء المواقف الحادة غير المسبوقة التي عبّر عنها رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان تجاه سوريا، والتي اعتبر فيها ان «صبر تركيا قد بلغ لحظاته الأخيرة»، مشيرا الى انه سيوفد وزير خارجيته أحمد داود اوغلو إلى دمشق غدا الثلاثاء لابلاغها موقفا حازما وليبني على نتائج زيارته الموقف التركي النهائي.
وسارعت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان إلى الرد على اردوغان. وقالت «إذا كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قادما إلى سوريا لينقل رسالة حازمة فإنه سيسمع كلاما أكثر حزما بالنسبة للموقف التركي الذي لم يدن حتى الآن جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين والعسكريين والشرطة».
واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال لقاء جمعه مع سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق أمس الأول، أن القيادة السورية ملتزمة بالسير في طريق الإصلاح، ولكنها حريصة في الوقت ذاته على عودة الأمن والاستقرار.
».


من جهتها ذكرت «سانا» ان الرئيس الأسد بحث مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في دمشق، «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها». وأكد الأسد أن «سوريا ماضية في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة، وأن التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها».
الى ذلك، اعاد مجلس الشعب السوري (البرلمان) في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة انتخاب محمود الأبرش رئيسا للمجلس وفهمي حسن نائبا للرئيس وحسان السقا وخالد العبود أميني سر المجلس ومهدى خيربك وعبدالله الأطرش بصفة مراقبي المجلس. ورفعت الجلسة إلى 4 تشرين الأول المقبل موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس. كما ناقش مجلس الوزراء، برئاسة عادل سفر، مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية.

واعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في بيان، عن «قلقه المتزايد وانزعاجه الشديد من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا جراء تصاعد العنف والأعمال العسكرية الدائرة في حماه ودير الزور وأنحاء مختلفة من سوريا الشقيقة».
وقال إن «الفرصة مازالت سانحة لإنجاز الإصلاحات التي أعلن عنها الأسد استجابة لطموحات الشعب السوري ومطالبه المشروعة في الحرية والتغيير وإنجاز الإصلاحات السياسية». ودعا «السلطات السورية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والحملات الأمنية، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه حفاظا على الوحدة الوطنية للشعب السوري، وحقنا لدماء المدنيين والعسكريين ودرءا للتدخلات الخارجية المغرضة»، مشددا على أن «جامعة الدول العربية، وطبقا لميثاقها، ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتحرص على سلامة وأمن دولها الأعضاء واستقرارها السياسي».
كما دعا العربي «الحكومة والقوى الوطنية السورية كافة إلى اتخاذ ما يلزم لتهيئة الأجواء للانخراط الجدي في حوار وطني شامل»، معربا عن «استعداد الجامعة العربية للمساعدة في هذا الاتجاه للخروج من الأزمة المصيرية التي تمر بها سوريا». وأكد أن «مثل هذا الحوار الوطني الشامل هو الحل الوحيد الذي يضمن الانتقال السلمي إلى مرحلة من الاستقرار تتيح تنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية المنشودة في جو آمن ومستقر، يتيح للسوريين حرية التعبير عن خياراتهم وطموحاتهم، ويحفظ لسوريا مكانتها ودورها المحوري والقومي في المنطقة».
وحذر العربي من «مخاطر الانزلاق نحو سيناريوهات الفتنة الطائفية والفوضى في سوريا، والتي سيكون لها نتائج مدمرة على المصالح العليا للشعب السوري وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة على اتساعها»، داعيا «الحكومة السورية إلى تشكيل فريق قضائي محايد للتحقيق في أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في سوريا».
ونقلت «سانا» عن مصدر رسمي سوري قوله «تلقت الجمهورية العربية السورية بأسف البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي. لقد تجاهل البيان بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية سواء لجهة اعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه، أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات المهمة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه بتاريخ 20-6-2011، إضافة إلى تأكيده في الخطاب المذكور على الأهمية القصوى للحوار الوطني باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة، على أن الموقف السلبي الرافض الذي أبدته المعارضة، إضافة إلى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة، لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ وفق جدول زمني معلن ومعروف».
وأضاف المصدر أن «الخروج من دوامة العنف الراهنة وصدق الرغبة في مصلحة سوريا يتطلب من الأشقاء العرب في مجلس التعاون الخليجي الدعوة لوقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السوري خيرا، ويتطلب أيضا إعطاء الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي الإصلاحات المطروحة ثمارها».
وتابع «هذا ما كنا نأمله من أشقائنا العرب في الخليج، ونحن نأمل إعادة النظر في مواقفهم، آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والسير بالبلاد في الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الشعب السوري وحاجاته».
وكان مجلس التعاون الخليجي قال، امس الاول، ان دوله «تتابع بقلق بالغ واسف شديد تدهور الاوضاع في سوريا، وتزايد اعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى».
واضاف البيان «اذ تعرب دول المجلس عن اسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على امن واستقرار ووحدة سوريا وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف واي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته».
من جهته، اعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله، امس، ان بلاده لا تنوي دعوة سفير سوريا الى الرحيل كما طالب نواب وناشطون كويتيون. واعرب مجلس الوزراء عن «عميق الاسف والقلق ازاء الاوضاع في سوريا وتزايد أعمال العنف واستمرار نزيف الدم من أبناء الشعب السوري الشقيق»، وشدد على «حرص الكويت على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها»، داعيا الى «تفعيل الحوار البناء الهادف الى تحقيق الاصلاحات الجادة والضرورية بما يكفل حقوق الشعب السوري ويصون كرامته وتحقيق تطلعاته ويؤدي الى حقن الدماء وتجنب المزيد من الدمار وتكريس الامن والاستقرار في سوريا».
واعتبر وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الاحد ان ما يجري في سوريا «أمر مقلق ومؤسف ومحزن»، داعيا الى «الحوار والاصلاحات» من اجل الخروج من الازمة.
وشجعت وزارة الخارجية الاميركية، في بيان، الاميركيين في سوريا على مغادرتها بينما وسائل النقل لا تزال متاحة. وقالت ان «القيود التي تفرضها الحكومة السورية على المراقبين، بما في ذلك احتجاز دبلوماسيين معتمدين لفترة قصيرة، جعل من الصعب على موظفي سفارة الولايات المتحدة تقييم المخاطر الحالية او الاستمرار المحتمل للعنف بشكل مناسب».
وتابعت ان «الاميركيين الموقوفين قد يجدون انفسهم في مواجهة اتهامات بالتحريض او بالتجسس»، موضحة ان السلطات السورية لا تبلغ السفارة الاميركية عند توقيف اميركيين الا بعد ايام او اسابيع، وترفض السماح بزيارات قنصلية لهم.

المصدر: سانا+الوطن+ وكالات