24-01-2018
ارتفاع الصلح بين الأزواج في دعاوى الطلاق الإداري إلى 35 بالمئة في عام
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن نسبة 35 بالمئة من دعاوى الطلاق الإداري المرفوعة في دمشق انتهت بالصلح في العام الماضي، مؤكداً أن المحكمة اجتهدت في هذا المعاملات بالاعتماد على مراكز الإصلاح الأسري في دمشق.
وأكد المعراوي أن هذه المراكز مشهرة وعلنية منها تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأخرى لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن فيها عدداً كبيراً من المختصين ويملكون قدرة عالية على الإصلاح وحل المشاكل الأسرية.
وكشف المعراوي أن المحكمة بدأت بإرسال معاملة الطلاق إليها خلال شهر الصلح بين الزوجين، مضيفاً زرنا مقرها واطلعنا على عملها وكيفية قيامها بالإصلاح الأسري ومن يشرف عليها ما أدى إلى أننا تفاءلنا خيراً فيها.
وأكد المعراوي القائمين عليها يحملون شهادات جامعية بعضهم حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير بمختلف الاختصاصات سواء في الحقوق أو الشريعة أو علم النفس أو البرمجة العصبية وغيرها من الاختصاصات التي تفيد هذا المجال، منوهاً بأنهم يسهمون في هذا العمل مجاناً ومن دون مقابل.
وأوضح المعراوي أنه خلال فترة شهر الصلح نعطي فرصة للقائمين على هذه المراكز فرصة للإصلاح بين الزوجين، مؤكداً أن القاضي يعطي إحالة إلى الزوج لمراجعة المركز مع تنبيهه إلى أنه في حال لم يراجع فإنه سيتم إعطاؤه مهلة أخرى للصلح والنص القانوني يسعف القاضي بذلك.
وبين المعراوي أن المركز يستقبل الزوج باستيعاب كامل رغم أنه يكون غاضباً ومصراً على الطلاق، مشيراً إلى أن أول شيء يطلبون منه رقم زوجته للتواصل معها ثم يبدؤون بالاستماع له وبعد ذلك يتواصلون مع الزوجة لمراجعة المركز.
وأضاف المعراوي: القائمون على المراكز يجمعون بين الزوجين وإن هناك نساء يسهمن في الصلح إضافة إلى عرض مقاطع فيديو من قصص واقعية تظهر مأساة الطلاق بين الزوجين وانعكاسه السلبي على الأسرة وخصوصاً الأولاد ووهذا يعني إن الزوجين يبدأان بمراجعة نفسيهما ما يشكل عاملاً يساعد على الجو المناسب لإتمام الصلح.
ولفت المعراوي إلى أن المحكمة وجدت أن هذه المراكز لديها القدرة على الإصلاح إضافة إلى متابعة عملها باستمرار من المحكمة الشرعية وذلك بسؤال الزوج عن تعامل القائمين عليها وعدد الجلسات التي خصصت له وغيرها من الأمور الأخرى، مضيفاً: فكان هناك ترحيب من الأزواج الذين راجعوا المراكز باعتبار أنها ساهمت بارتفاع حالات الصلح في معاملات الطلاق.
وأشار معراوي إلى أن هذه المراكز تجري دورات مستمرة تحت اسم «الإصلاح الأسري» لتأهيل أشخاص لهذه المهمة، مضيفاً ليس من الضرورة أن يكونوا محكمين في المحكمة بل يمكن أن يكون لهم دور في إصلاح أسرهم.
وكشف المعراوي أنه يتم إعداد مقترح لوزارة العدل لاعتماد هذه المراكز رسميا وتعميم أمثالها على المحافظات باعتبار أنه سيكون لها دور كبير في تخفيف نسبة الطلاق التي ارتفعت خلال الأزمة إلى 26 بالمئة في عام 2016 في حين كانت لا تتجاوز 17 بالمئة ما قبل الأزمة.
وأوضح المعراوي أن النص القانوني في قانون الأحوال الشخصية نص على أن أي معاملة طلاق تقدم إلى المحكمة تؤجل لمدة شهر للصلح وأنه يحق للقاضي أن يستعين بعد انتهاء المدة بأحد أطراف أهل الزوجين أو من الغير ممن يرى فيهم القدرة على الإصلاح.
وأكد المعراوي أنه في حال أصر الزوجين على الطلاق يحاول القاضي الإصلاح بينهما وذلك باستعراض سريع على الآثار السلبية للطلاق وما ينجم عنه من تفكك الأسرة في حال أنه تم.
وأضاف معراوي: لم تحدث أي حالة صلح على يد القاضي لأنه كما هو معروف الضغط الحاصل في المحكمة الشرعية لا يترك مجالاً للقاضي أن يقوم بمهمة الإصلاح باعتبار أن الصلح لا يتم بدقائق أو ساعة ربما تحتاج إلى ساعات وأيام.
وأوضح المعراوي أنه تطبيقاً لنص القانون فإن المحكمة تستعين بالمحكمين الشرعيين في موعد الطلاق المحدد من المحكمة إلا أن نسبة الصلح عبرهم لم تتجاوز 1 بالمئة أيضاً لأن الوقت غير كاف، موضحاً أن المحكم من الممكن أن يقنعهم بتأجيل معاملة الطلاق فقط لفترة وتبعا لذلك فإن مسألة التحكيم لا تعطي النتيجة المرجوة منها في الصلح.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد