الاقتصاد تقترح: 25% كهامش ربح للحلويات ولجان لتحديد تكاليف جميع الأصناف
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة منذ ثلاث سنوات تحديد هوامش ربح لمادة الحلويات دون جدوى..
لكنها اليوم أكثر قناعة بانجاز هذا الأمر نظرا للمبالغة الكبيرة من قبل أصحاب المحلات والمعامل في تسعير هذه المادة لدرجة أن أسعار بعض أصناف الحلويات تجاوزت 1500 ليرة سورية بينما تكلفة إنتاجها بحدود نصف هذه القيمة..
ومن أجل ذلك عقدت الاقتصاد اجتماعا الخميس الماضي برئاسة المهندس عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد والتجارة وحضور ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين ومديرية الأسعار في الوزارة تم خلاله الاتفاق على رفع عدة مقترحات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وهي: 
-تحديد حد أقصى لهامش ربح الحلويات لا يتجاوز 25% لجميع حلقات الوساطة التجارية وصولا للمستهلك بحيث يكون المنتج هو المسؤول عن توزيع هذه النسبة كون معظم منتجي الحلويات يبيعونها مباشرة للمواطن دون وسيط ..وذلك بدلا من نسبة هامش الربح التي كانت سائدة قبل تحرير المادة والبالغة 20 %.
- يتم دراسة تكاليف تصنيع الحلويات بكافة أشكالها وأنواعها وتحديد سعر نهائي لها – للمستهلك – من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظة التي يتبع لها المنتج بنشاطه التجاري على ان تنجز هذه الدراسة بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات والجمعية الحرفية ضمن لجنة تحديد الأسعار في كل مديريات الاقتصاد علما أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن جميع الحرف المعنية.
- التزام كافة الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية بالأسعار المحددة من قبل لجنة تحديد الأسعار ووضع بطاقة بيان عند الإعلان عن الأنواع المطروحة للبيع ليكون المستهلك على إطلاع ويقين بجودة المادة التي يشتريها ومتأكد من مدى مناسبتها للسعر الحقيقي المدون عليها.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة أكد خلال الاجتماع المذكور أن بعض أصحاب محلات الحلويات رفعوا الأسعار بشكل غير منطقي ووضعوا 1500ليرة ثمن علبة وزنها واحد كغ مشيرا إلى أنه لا يوجد مثل هذه الأسعار في جميع بلدان العالم.
وقال صناعة الحلويات لا تحتاج إلى حلقات وساطة حتى نقول: إن هناك تكاليف تتراكم خلال عملية التسويق بل نلاحظ أن المطبخ والمحل في ذات المكان لافتا إلى انه طالب - خلال جولة له في الأسواق – صاحب محل لبيع الحلويات بان يخفض أسعاره فأجاب البائع: إذا خفضت الأسعار يقول الناس: ان التخفيض تم على حساب جودة المنتج ..راداً الأصيل: هذا المفهوم يجب أن نوقفه.
وأضاف: إن غايتنا من تحديد هوامش الربح حماية المنتج والمستهلك على حد سواء حيث أصبح يسعر كيلو غرام الحلويات ب 600 ليرة بينما تكلفته بحدود 200 ليرة والمشكلة الأكبر أن أسعار دمشق صارت تسري على جميع المحافظات وأصبح الاسم ( الماركة ) هو الذي يحدد سعر المادة وكل ذلك يتم تحت غطاء تحرير الأسعار حتى أضحى المواطن يتحسر على الحلويات مثلما يشتهى اللحوم على موائده .
وبين الأصيل أن أسلوب العرض والطلب في البيع غير مجد لأن 70% من المواطنين مازالوا يعتقدون أن الأسعار المعلنة على المادة موضوعة من قبل الوزارة لذلك نريد إعادة الحلويات إلى التسعير من خلال تشكيل لجنة تتولى تحديد تكلفة إنتاج كل صنف من أصناف هذه المادة ووضع هامش ربح عليه لا يتجاوز 25%.
وطالب أصحاب معامل الحلويات بوضع بطاقة بيان تتضمن مواصفات المنتج ونوعية المواد الأولية الداخلة فيه بشكل مفصل على عبوات منتجاتهم كون هذه المواصفات هي من يساهم في تحديد أسعارها الحقيقية.
وردا على سؤال طرحه ممثل اتحاد غرف الصناعة عماد الرفاعي يتعلق بكيفية إعداد دراسة تكاليف إنتاج مختلف أصناف الحلويات وبالتالي تحديد هوامش أرباحها ؟ قال معاون وزير الاقتصاد:مطلوب من اللجنة المشكلة لهذه الغاية استقصاء أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الحلويات وبناء على ذلك يتم تحديد سعر كل صنف من هذه المنتجات مضافا إليه الأعباء العامة وهي نفقات الكهرباء والماء وأجور عمال وضريبة مالية وتأمينات ومقدار الرشوة التي يدفعها صاحب المحل لعنصر حماية المستهلك او المكلف بالدخل..مشيرا إلى أن التدقيق بهذه التكاليف والنفقات يتيح للاقتصاد كشف حالات الغش في الحلويات حيث يقوم بعض المنتجين بإضافة فستق العبيد المصبوغ بالأخضر وقشور البازلاء عوضا عن الفستق الحلبي..
وأضاف الأصيل : اللجنة ستدرس تكاليف جميع أصناف الحلويات المنتجة في المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتقسم قيمة النفقات والأعباء العامة على الأنواع كافة.
وأشار ممثل اتحاد الحرفيين إلى وجود اختلاف في أصناف السمن والفستق المستخدم في صناعة الحلويات وبالتالي في أسعارها متسائلا حول كيفية تقدير هذا الأمر أثناء التسعير ؟
أجاب نضال مقصود معاون مديرة الأسعار في الوزارة :ان القرار المتعلق بالمنتج المحلي تضمن تفصيلا عن المواد الأولية المستخدمة والمصاريف المباشرة والإيرادات وفي حال تم تطبيقه بالشكل السليم لا يظلم صاحب المنشأة.
بينما طالب الأصيل المنتجين باستخدام مواد أولية جيدة والإعلان عنها مفصلا لا ان يكتب على العبوة سمن حيواني ممتاز فقط لافتا إلى أن اللجنة المذكورة سوف تحدد نوعية السمن الداخل في صناعة الحلويات بناء على تحليل الأحماض الطيارة.
وقال الرفاعي: إن حالات الغش والنصب على المستهلكين هي في عبوات الحلويات المشكلة أكثر من غيرها مشيرا إلى أن بيع الحلويات سابقا كان يتم كل صنف على حدة متسائلا : كيف يتم تحديد هامش أرباح المشكل؟
وهنا أوضح معاون الوزير أن هذا الأمر لا يغيب عن بال اللجنة التي ستعمل على معرفة وزن كل صنف في علبة الحلويات المشكل وبناء عليه يتم تحديد السعر.
أردف الرفاعي قائلا : نحن مع هذه الإجراءات ،مطالبا بنشر أسماء المخالفين في الإعلام وفي ذات الوقت نشر اسم المنتج الجيد.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة رفعت مذكرة عام 2009 الى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء رأت فيها ضرورة تحديد حد أقصى لهوامش الأرباح لمادة الحلويات العربية والإفرنجية وذلك للابتعاد عن المبالغة بالأرباح التي تفوق 100% مع وجوب وضع بيانات التكلفة من قبل المنتجين وفق معايير خاصة يحددها اتحاد غرف الصناعة ويحتفظ المنتج بنسخة من هذه البيانات لتقديمها للوزارة حين الحاجة في حال وجود شكاوى أو مبالغة بالسعر عملا بأحكام القرار 495 لعام 2009 الصادر عن الاقتصاد مع بقاء المادة خاضعة للمنافسة والعرض والطلب.
لكن وللأسف كان طلب الوزارة من اللجنة الاقتصادية متأرجحا مابين الموافقة من عدمها على منح حد أقصى لهوامش الربح ومشروطاً باستمرار اخضاع المادة لسياسة التحرير وآلية السوق المبنية على العرض والطلب والمنافسة
فكان رد اللجنة الاقتصادية على اقتراح الاقتصاد آنذاك :إعادة الموضوع إلى الوزارة في ضوء أن الحلويات تخضع لسياسة تحرير الأسعار ولآلية السوق المبنية على العرض والطلب والمنافسة.
نأمل أن يكون جواب الجهات المعنية اليوم الموافقة على مقترحات الاجتماع المذكور ويكفي أصحاب معامل ومحلات الحلويات غشاً ومبالغة بالأسعار طوال السنوات الماضية..!
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد