البضائع السورية إلى العراق بلا تصديق لشهادات المنشأ

وافقت العراق على إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من الملحقية التجارية العراقية في دمشق للبضائع الداخلة إلى العراق من الدول العربية الأعضاء في السوق العربية المشتركة وهي سورية، الأردن، العراق، مصر، موريتانيا، اليمن، فلسطين.
 
وفي تصريح قال رئيس مجلس الأعمال السوري العراقي المهندس أحمد الشهابي إنه من المتعارف عليه دولياً عندما يتم تصدير أي سلعة إلى بلد آخر أن تحصل على شهادة منشأ من بلد المنشأ ويتم تصديق هذه الشهادة من الجهات القنصلية المعتمدة في بلد المنشأ.
وأشار الشهابي إلى أن الإخوة العراقيين ورغبة منهم في تسهيل مرور المنتجات السورية إلى العراق بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، قاموا بالتعميم على البعثات القنصلية المختصة بعدم وجوب تصديق شهادات المنشأ، أي إن المصدر يحصل على شهادة المنشأ من غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة ولكنه ليس مجبراً بتصديقها من القنصلية العراقية وبالتالي يختصر وقتاً ويوفر رسوم التصديق.
وحول اعتبار هذه الخطوة تدشين لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية مع العراق أكد الشهابي أنه يوماً بعد يوم تشهد العلاقات الثنائية مرحلة جديدة مؤكداً أن الإخوة العراقيين يقومون بالتسهيل قدر الإمكان وكل شيء قد يخلق صعوبة أو تأخيراً في التبادل التجاري يعملون على إزاحته، وهم لا يسألون عن رسوم التصديق، لأنهم متأكدون من جودة ونوعية البضاعة السورية ويعلمون على إدخالها في أسرع وقت ممكن إلى أسواقهم.
ولفت الشهابي وجود أزمة شاحنات للنقل في سورية خلال الأيام الماضية، وقال: أنا شخصياً أحاول منذ أكثر من أسبوع البحث عن تأمين عدد من الشاحنات للتصدير من المعمل الذي أنتج فيه ولا أسمع من المعنيين بهذا الأمر سوى أن الشاحنات جميعها تذهب إلى العراق وهذا أمر إيجابي جداً لأنه يعكس حقيقة أن العراق يستقبلون أكبر قدر من المنتجات السورية.
وأوضح الشهابي أن الفرق كبير وشاسع بين أزمة شاحنات متوقفة عن العمل وتبحث عن عمل لها، وبين أزمة عدم وجود شاحنات لأنها تعمل دون انقطاع على خط العراق.
وبيّن الشهابي أن العراقيين أثبتوا أنهم الإخوة والأصدقاء الحقيقيين والوحيدين للشعب السوري وهما يكملان بعضهما البعض.
وحول المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي السوري العراقي كشف الشهابي أنه خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني المقبل سيكون هناك اجتماع في العراق على إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من الملحقية التجارية العراقية في دمشق وفي بغداد ليكون في هذه المرحلة خطوة إضافية في طريق العلاقات بين البلدين ومنها إلغاء جميع الإجراءات الروتينية التي تقف في وجه التصدير المتبادل بين البلدين، «والهدف الرئيسي هو أن تنتقل السلعة بين حلب وبغداد كما تنتقل بين حلب ودمشق، والجانبان يعملان على هذا الموضوع».
من جهته قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع: إن موافقة الجهات العراقية على إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من الملحقية التجارية العراقية بدمشق يشكل تحقيقاً للهدف الذي نشده البعض.
وأشار إلى أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التي ينتمي إليها المصدر ولا بد من أن يقدمها التاجر إلى غرفته وتقوم الغرفة بتصديق ختمه وتوقيعه حتى لا تكون مزورة.

شروط الحصول على الميزات التفضيلية بالتجارة مع إيران
عممت غرفة تجارة دمشق على التجار كتاب وزارة الاقتصاد المتضمن شروط الحصول على الميزات التفضيلية الخاصة بتخفيض ما نسبته 60% من الرسوم الجمركية من التعرفة الجمركية الإيرانية، والتي وافق الجانب الإيراني على منحها لقائمة المواد التي تقدم بها الجانب السوري خلال اجتماعات لجنة المتابعة السورية– الإيرانية، وهذه الشروط هي: الحصول على شهادة منشأ سورية، والشحن من الأراضي السورية، والتصديق على الوثائق اللازمة من السفارة الإيرانية بدمشق.

حسان هاشم

المصدر: الوطن