التسليف الشعبي يعلن إمكانية الاستفادة من سقف القروض الجديدة

عمّم مدير مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد على مختلف فروع المصرف، بخصوص طلبات القروض المقدمة قبل صدور قرار رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سورية، التي تم البت بها من قبل اللجنة الائتمانية وحصل المتعامل على موافقة بالمنح، ولم يتم تنفيذها، بأنه يمكن إعادة دراسة طلب القرض بناء على كتاب خطي من طالب القرض، وفق سقف القرض الجديد، على أن يتم تقاضي عمولة إعادة دراسة من طالب القرض حسب التعليمات الصادرة.


وذكر التعميم أنه يجوز السماح للمستفيدين من قروض الدخل المحدود الذين يرغبون في الاستفادة من سقف القرض الجديد، الذين ما زالت قروضهم قائمة، بالسداد المسبق مهما بلغ عدد الأقساط المتبقية، ويتم تقاضي عمولة السداد المسبق وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.


وكان المصرف قد عدّل سقف قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بحيث يصبح بما لا يتجاوز مليون ليرة سورية، عوضاً عن 500 ألف ليرة سورية، ويتم منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وفق الضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود والتعليمات المتضمنة التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بمنح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين الذين يتقاضون أجورهم من الوحدة 205 على أن يتم تطبيق هذه التعديلات على منح هذا القرض اعتباراً من 12/5/2019.


وبين معاون المدير العام عدنان حسن أن القرض بسقف مليون ليرة يمنح على ٦٠ شهراً (خمس سنوات) بمعدل فائدة ٧٪ سنوياً، وتحسب على مبلغ القرض الممنوح طيلة المدة، وأن التعليمات التنفيذية التي كانت مطبقة على القرض نفسه قبل تعديل سقفه ستطبق على القروض بالسقف الجديد، مبيناً في مثال أن قرض بحدود مليون ليرة سيكون قسطه الشهري ٢٢٨٨٠ ليرة تقريباً.


وفيما يخص القسط الشهري، بين حسن أنه يجب أن يغطى بنسبة ٤٠٪ من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه ١٠٠٪ من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات على الأجر، مبيناً أن المطلوب كفيلان على الأقل، ولا بد أن يكون مجموع خدماتهم عشر سنوات أو أكثر، كما يمكن قبول الكفالات الشخصية الإنتاجية (تجارية مهنية صناعية.. إلخ) أو الضمانات العينية (عقارية، حسابات جارية أو لأجل، شهادات الاستثمار.. إلخ)


يشار إلى أن تعديل سقف القرض الشخصي جاء بناء على رغبة واسعة من العاملين في الدولة لزيادة الجدوى من القرض تمشياً مع الارتفاعات السعرية الحاصلة في السوق.