الطحين يتحول إلى مسحوق غسيل بماركات وطنية..
عندما بدأت بكتابة هذه المادة تخيّلت ردة فعل ربة المنزل عندما تكتشف أن مسحوق الغسيل الآلي الذي اشترته يتألف من طحين أو ملح.. الأمر الذي يحوّل غسيلها إلى عجين بامتياز.
والقصة تبدأ بأن مديرية التجارة الداخلية في الرقة أعلمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أن إحدى دورياتها ضبطت في أحد المحلات التجارية مسحوق غسيل آلي ماركة «ن» حيث وجد داخل العبوة ملح بدلاً من مسحوق الغسيل زنة 3كغ تاريخ الإنتاج 5/12/2007 مسحوق غسيل منخفض الرغوة سعر 315 ليرة سورية كما ضبطت مسحوق غسيل آلي قوة اللؤلؤ بوجود دقيق داخل العبوة بدلاً من مسحوق الغسيل زنة العبوة 2كغ بسعر 240 ليرة تاريخ الإنتاج 12/4/2008 صالحة لمدة خمس سنوات.
وفي كتاب وجهته وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات طلبت الاطلاع والعمل على تشديد الرقابة التموينية «حماية المستهلك» على كافة أنواع المنظفات المطروحة في الأسواق الداخلية بشكل عام وعلى هاتين الماركتين بشكل خاص وسحب عينات منها للتأكد من الأمور التالية: مطابقتها للمواصفات المطلوبة من خلال إجراء التحاليل اللازمة لها ونوعية المادة الموجودة داخل العبوة ـ ومصدر المادة أي اسم المنتج وعنوانه وسجله التجاري والصناعي مع الفواتير وعدم وجود تقليد أوتزوير للعبوة والمادة الموجودة بداخلها.. وفي حال ثبوت المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين بما فيها الاغلاق الإداري، وطلبت مديرية حماية المستهلك إعلامها بالنتائج.
أكدت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى مديرياتها بالإشارة إلى كتاب مديرية حماية المستهلك المذكور حول ضبط منتجات مساحيق التنظيف مطروحة في الأسواق مخالفة للمواصفات القياسية السورية على تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وسحب عينات من خطوط الإنتاج وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وشددت الوزارة على ضرورة تقيد مديريات الصناعة بممارسة دورها الرقابي على المنشآت الصناعية المناط بها بموجب تعليمات الوزارة رقم 3294 والتي تتضمن ضرورة قيام مديريات الصناعة بأخذ عينات عشوائية للمنتج من خطوط الإنتاج أو الوكلاء المعتمدين وإرسال هذه العينات إلى أحد المخابر المعتمدة لتحليلها وفي حال مخالفة نتائج التحليل للمواصفة تختم المنشأة لمدة أسبوع، وبالنسبة للمنشآت الحديثة يتوقف منح السجل الصناعي على إبراز تحليل للإنتاج يثبت أنه مطابق للمواصفة القياسية السورية أما في حال عدم مطابقته فلا يمنح الترخيص وفيما يتعلق بمخالفة الإنتاج للمواصفات القياسية السورية التي ترد من المحافظات بموجب ضبوط تموينية يتم أخذ عينة من إنتاج المنشأة المخالفة وذلك بشكل مفاجئ ومن خطوط الإنتاج «أو الوكيل المعتمد» وتحال إلى التحليل للتفريق بين مخالفة المنتج والحائز..
وطلبت وزارة الصناعة من مديرياتها التقيد بمضمون التعليمات وموافاتها بإجراءات المديريات المتخذة.
منتج أحد المسحوقين المضبوطين في الرقة قال: إن عناصر مديرية الصناعة أتت إلى معمله وأخذت عينات وحللتها وتبين أنها مطابقة للمواصفات لكن المشكلة تكمن في تزوير أحد أصحاب المحلات في الرقة لعلب المسحوق من خلال فتحها بتعريضها للبخار وتفريغ نصفها وإعادة ملئها بالملح أو الطحين وإعادة خلط النصف المأخوذ من المسحوق بالصودا وبيعه بطريقة «الفرط» وهذه الطريقة مربحة لأن سعر كيلو الملح 10 ليرات بينما سعر مسحوق الغسيل 100 ليرة للكيلو كما أن سعر الصودا 15 ليرة للكيلو الواحد!.
وأوضح الصناعي أن المسؤولية تقع على عاتق عناصر حماية المتسهلك عندما اكتشفوا الغش لأنهم بعد أن نظموا ضبطاً لصاحب المحل عادوا وأبلغوه بأن العينات مخالفة دون اتخاذ أي إجراء بحقه ما جعله يغلق محله ويهرب إلى محافظة أخرى... وأضاف: حاولنا تتبعه لكننا لم نعرف مكان وجوده.
وأشار إلى أنه سبق واشتكى صاحب أحد المصانع من وجود عبوات من مسحوق الغسيل الذي ينتجه مقلدة ومزورة مطروحة في الأسواق للبيع.. وعليه وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتاباً إلى غرفة صناعة دمشق وريفها أفادت فيه أنه تم سحب عينات بوزنات مختلفة من مسحوق الغسيل المذكور لتحليلها حسب المواصفة القياسية السورية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً!..
في ظل تطبيق قانون حماية المستهلك مازلنا نرى أعمال غش يلوذ مرتكبوها بالفرار والغريب أن هؤلاء يتبدعون طرقاً جديدة في الغش دون أن تطالهم يد العدالة وفي النهاية يبقى المستهلك هو الضحية والغريب أيضاً أن وزارة الصناعة وجهت مديرياتها بسحب العينات من مصانع المنظفات رغم أن هذا العمل جزء من مهامها المفترضة.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد