اللجنة الوزارية المكلفة متابعة البرنامج السياسي لحل الأزمة تلتقي عدداً من أهالي وادي بردى

15-04-2013

اللجنة الوزارية المكلفة متابعة البرنامج السياسي لحل الأزمة تلتقي عدداً من أهالي وادي بردى

 التقت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أمس مع مجموعة من مواطني منطقة وادي بردى رجحت لغة العقل والحوار وتركت السلاح وعدد من وجهاء منطقة وادي بردى نتيجة قناعتهم المطلقة أن الحل في سورية لن يكون إلا بالتلاقي والمحبة والحوار ونبذ العنف والأحقاد وأن حمل السلاح والقتال لن يؤدي إلا إلى الخراب.

وعبر الدكتور الحلقي عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء مع مجموعة من أبناء الوطن خاضوا تجربة السلاح وماسيه واقتنعوا أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى خراب سورية وأن طريق المحبة والتسامح هو أمل الشعب السوري مؤكداً أن هذا الاصطفاف الجديد لهم إلى جانب الوطن وإنقاذ الوطن ليس غريباً عن عادات شعبنا بل يعبر عن عبق تاريخ سورية وحضاراتها وشعبها المخلص الوفي مؤكداً أن ريف دمشق سيبقى جنة سورية ورئتها التي تتنفس من خلالها وسيبقى وادي بردى منبعا للخير والعطاء وخاطبهم بالقول "سورية الجريحة تنادي أبناءها الشرفاء جميعا وتستنهض هممهم لنجدتها ولملمة جراحها وإعادة الأمن والاستقرار والوئام إلى ربوعها وبالتالي يجب علينا جميعا التسامي على الجراح ونبذ العنف والأحقاد".


وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطط والبرامج التي أعدتها الحكومة لدعم الزراعة في ريف دمشق وتنشيط الحركة السياحية فيها وتأمين فرص عمل لأبنائها وإعادة الأمن والاستقرار ودورة الحياة الاجتماعية والطبيعية لها ولكل المحافظات السورية.

وجدد الدكتور الحلقي دعوة اللجنة الوزارية الصادقة لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى العودة لحضن الوطن والمشاركة في عملية الحوار الوطني وإعادة إعمار وبناء سورية الجديدة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً سياسياً واقتصاديا شاملاً أكد فيه أن ما تتعرض له سورية حاليا من مؤامرة كونية كبرى هو نتيجة لمواقفها الوطنية والقومية ولتصديها للمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة وبالتالي أرادوا أن يخضعوا سورية لهم وحرفها عن مسار المقاومة والممانعة فلذلك أرسلوا لها المرتزقة من مختلف أنحاء العالم وزودوهم بالأسلحة لتدمير قدرات سورية العسكرية والاقتصادية وتخريب النسيج المجتمعي السوري مؤكداً مقدرة سورية على مواجهة كل التحديات وأنها ستواجه المرتزقة القادمين من بقاع الأرض كافة وستسحقهم إضافة إلى قيام الحكومة بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية للإخوة المواطنين وإعادة الأمن والاستقرار الى سورية.

وعبر الوجهاء والمواطنون عن شكرهم للحكومة لهذه الدعوة المخلصة للحوار وتهيئتها المناخ المناسب له من خلال الإجراءات الإدارية والقضائية التي اقرتها لتعزيز المصداقية مشيرين إلى أهمية معالجة أوضاع الموقوفين والمخطوفين وإلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأوضحوا ضرورة تأمين فرص عمل للشباب وإقامة مشاريع تنموية تنشط الحركة الاقتصادية في مناطقهم إضافة إلى أهمية معالجة واقع أعمال التحديد والتحرير لأراضيهم مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة من أجل تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة.

وجرى حوار صادق مع اللجنة الوزارية تمت خلاله مناقشة كل القضايا والإجراءات التي تؤدي إلى لملمة الجراح وإعادة البسمة إلى كل بيت سوري وأن نعود جميعاً كأسرة واحدة لإعادة بناء سورية الجديدة.

وفي نهاية اللقاء تم التوصل إلى رؤى وقواسم مشتركة وتعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أكد أيمن زهنية انه تم خلال اللقاء بحث حل الأزمة في سورية الأمر الذي يوجب على الجميع اللجوء إلى الحوار وطرح المواضيع والقضايا بكل شفافية لافتاً إلى أن هناك مساعي عديدة لإنقاذ الوطن ولن نترك الوطن يحترق لو دفعنا كل ما نملك.

بدوره لفت رئيس الجمعية الخيرية في وادي بردى محمد حتة إلى أنه تمت مناقشة سبل حل المشكلات لتجاوزها والتكاتف لإعادة الهدوء والاستقرار للوطن وبنائه من جديد مطالبا أن يعود جميع الذين يحملون السلاح إلى صوابهم وإلى حضن الوطن الحاضن لجميع أبنائه.

وقال أحد المشاركين في اللقاء "إن الحرب الدائرة هي حرب على جميع السوريين ولا نريد أن نتقاتل فيما بيننا أو نحارب بعضنا البعض فالسوريون إخوة" داعيا جميع الذين يحملون السلاح إلى إلقائه والجلوس إلى طاولة الحوار فلا أحد يريد أن يدمر بلده.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...