المازوت الأحمر يعود تدريجياً إلى الكازيات بدلاً من الأخضر

كشف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو عن توقف توريدات المازوت الأخضر إلى سورية مشيراً إلى أن هذا لا علاقة للحكومة السورية به وإنما بسبب العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري منذ فترة فتوقف الموردين المعتادين من تزويدنا بالكميات المعهودة.
 ولفت وزير النفط  إلى أن شحنة من المازوت الأخضر من فنزويلا في طريقها حالياً إلى سورية يبلغ حجمها 240 ألف برميل تقريباً وأنها لن تكون الأخيرة من هذا البلد.
وأكد العلاو أنه تم تعويض محطات الوقود بالمازوت الأحمر المتوافر بعد النقص الذي أصاب المازوت الأخضر مبيناً أن الطلب السوري على المازوت الأخضر مستمر ولن يتوقف والبحث جار ومستمر عن موردين بدلاء لتوقيع عقود معهم.
وأوضح أنه في جميع الأحوال كان الإقبال على المازوت الأخضر ضعيفاً بسبب اقتصار الكميات المعتمدة منه بحيث لا تتجاوز نسبتها 5% من كامل كمية المازوت المطروحة للاستهلاك مبيناً أن إعادة المازوت الأحمر إلى محطات المحروقات يعتبر أمراً جيداً لأصحاب الآليات والمركبات المستهلكة لهذه المادة.
وأكد وزير النفط أن المازوت الأحمر متوافر بالكميات المطلوبة، «ونريد أن نطمئن المواطنين بهذا الخصوص، وكذلك الغاز متوافر بكميات كافية ونقوم بتلبية الطلبات رغم الاستهداف المستمر لأنابيب الغاز والنفط، وبموازاتها المعاناة والمصاعب في عملية النقل، ونحاول التغلب على هذا الواقع باستخدام مختلف وسائل النقل سواء الصهاريج أو الأنابيب أو القطار وفي حال انعدام إحدى هذه الوسائل نستبدلها بوسيلة أخرى».
وحول طاقات المصافي التكريرية تحدث العلاو عن قدرة المصافي تأمين كمية 65% من الحاجة السنوية من المازوت الأحمر موضحاً أن الاستجرار الكبير لكميات المازوت التي تشهدها البلاد يجعل تأمين المازوت بالتساوي بين كل من تكرير المصافي بنسبة 50% وبنسبة 50% من الاستيراد موضحاً أن المصافي قادرة على تأمين 65% من وسطي احتياجات المازوت الأحمر على مدار السنة الكاملة.
وأكد وزير النفط أن الوزارة تطرح كميات كبيرة وإضافية من المازوت في السوق «آملين الحصول على رضا نسبي عند المواطنين»، وأنه تم تزويد السوق خلال الشهرين الماضيين بكميات كبيرة جداً من المازوت.
وأضاف: خلال العام الماضي 2011 زادت الكميات المبيعة من المازوت الأحمر بنسبة 13% عما هو مبيع في عام 2010 وهو ما يوجب الحد من الطلب المتزايد على مادة المازوت.
وختم الوزير: نحن نقوم بتحديد المخصصات الخاصة لكل محافظة كل شهر بشهره بناءً على الكميات التي استهلكتها المحافظة في الشهر نفسه من العام الماضي، ونقوم بزيادة الكمية 10%. وهناك محافظات يمكن أن تطلب أكثر بقليل من مخصصاتها المحددة وبعضها يستهلك أقل من الكميات المدروسة لها.

حسان هاشم   

المصدر: الوطن