المشافي العامة تتقاضى الحد الأدنى والخاصة الأعلى

ما بين تذرع الطبيب أن المشفى يأخذ حصة الأسد وتبريرات المشفى أن الطبيب من يأخذ تلك الحصة الكبرى، لاقى المواطن الكثير من العناء بسبب ارتفاع أجور العمليات الجراحية بالمشافي الخاصة حيث تبلغ كلفة أصغر العمليات الجراحية 25 ألف ليرة سورية لتزداد إلى 200 ألف وأكثر للعمليات الكبيرة في القلب والشرايين ناهيك عن أجرة «المبيت الفندقي» في المشفى التي تصل بعض أرقامها إلى نحو 20 ألفاً لليوم الواحد.

هذا ما تقدم به بعض المواطنين بشكوى حول هذا الواقع المرير ولسان حالهم يقول: هل يعقل أن يتقاضى طبيب مبلغ 50 ألفاً للعملية الواحدة ومثله المشفى؟

وسؤال آخر يقول: لماذا يقوم المشفى بوضع اللوم على الطبيب، والطبيب بدوره يلوم الحق على المشفى؟

وللاستفسار عن ماهية هذا الأجر العالي للمشافي الخاصة وأطبائها التقينا المدير الإداري في مشفى المجتهد بدمشق محمد الحموي لكونه أكبر المشافي وأكثرها إجراءً للعمليات الجراحية بشكل يومي.

وتحدث الحموي عن طبيعة نظام الهيئات التي تتوقف أجور الأطباء فيه ما بين 30 إلى 50 ألف ليرة سورية كحد أقصى لمدة 3 أشهر وبإجراء عشرات العماليات بمعنى أن الطبيب لا تزيد أجرته على أكثر من ألف ليرة سورية لكل عملية جراحية يقوم بإجرائها.

معتبراً الحموي هذه الأسعار رمزية جداً للأطباء المرتبطين بالقطاع العام وأشار الحموي إلى أن مشافي القطاع الخاص تتقاضى الحد الأعلى وما يزيد عليه من تعرفة وزارة الصحة على عكس مشافي الهيئات العامة التي تتقاضى الحد الأدنى علماً أن نسبة العمليات المجانية كبيرة جداً.

وألمح الحموي أن العمل الجراحي بكلا القطاعين العام والخاص نفسه ولا يختلف إلا بالخدمة الفندقية على اعتبار الخدمات الأخرى أكبر بكثير في المشافي العامة التي تعمل على مدار الساعة وبكوادر طبية كبيرة جداً.

وبيّن الحموي أن مهارة العمل الجراحي نفسها لكل الأطباء فكيف يكون الأمر للطبيب الذي يجري مئات العمليات بشهر واحد في إشارة إلى أن أطباء القطاع العام ذوو مهارات عالية.

وطلب الحموي من جميع المواطنين أن يتقدموا بشكواهم إلى مديرية المشافي ونقابة أطباء دمشق في حال تم استغلالهم بالأسعار.

وقامنا بعدة اتصالات لمعرفة أجرة عملية جراحية في الأذن مثلاً في 3 مشاف خاصة للطبيب نفسه ووجدت تفاوتاً في الأسعار بين المشافي الثلاثة حيث طلب المشفى الأول مبلغ 90 ألف ليرة والثاني 70 ألف ليرة والثالث 60 ألف ليرة.

فأين الرقابة؟ وأين وزارة الصحة التي من أهم واجباتها تحديد تعرفة الأجور الطبية من معاينة وجراحة؟ وهل هذا الأمر صعب جداً لسان حال أهالي المرضى يقول؟

محمد نزار المقداد

المصدر : الوطن