الوفرة والغش يميزان أسواق المازوت والغاز والذهب بـ 1415ل.س

أعادت الحكومة الطمأنينة والراحة والاستقرار إلى مربي الدواجن والمواشي والصناعيين الذين يعتمدون على الذرة في منشآتهم لإنتاج العديد من المواد الغذائية . فقرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي الذي خفض الضميمة على الذرة من 3500 ليرة إلى ألف ليرة وعلى الشعير من 3500 إلى ألفي ليرة يعد القرار الحكومي الأهم والأبرز في العام الحالي إضافة إلى القرار الحكومي الذي قضى أيضا بخفض تعرفة الأطباء ويكتسب قرار خفض الضميمة أهمية خاصة لأنه أتى استجابة لصرخات المربين والصناعيين الذين ذكروا أن فرض ضميمة بمقدار 3500 ليرة على كل طن ذرة وشعير سيحولهم إلى الخسارة وإغلاق المنشآت وبالتالي فقدان المنتجات السورية لأسواق خارجية حققت فيها تواجداً ورواجاً وسمعة طيبة لدى المستهلكين. وتؤكد العديد من المصادر أن قرار الضميمة الأول الذي أصدرته وزارة الاقتصاد اتخذ من دون أن تدرس كل آثاره ومنعكساته وان الهدف الذي تم تسويغ القرار به. لم يكن واقعياً. فمسألة دعم مزارعي الذرة والشعير من خلال رفع سعر المستورد غير مقنعة وغير واقعية.. لأن كميات الإنتاج المحلي قليلة ولا تشكل سوى 1 إلى 7 من الحاجة للاستهلاك. فما تم استيراده من الذرة خلال العام الماضي بلغ 1.7 مليون طن والإنتاج المحلي حوالي 200 ألف طن . فلو كان الإنتاج المحلي يشكل 90% من الاحتياجات الاستهلاكية لمربي الدواجن والصناعيين كان يمكن أن يكون القرار مقنعاً وواقعياً.

باختصار إن قرار الحكومة بتخفيض الضميمة يجسد ويكرس الأهداف التي أعلنتها الحكومة في تحسين المستوى المعيشي لكل المواطنين وتبسيط الإجراءات ودعم كل الشرائح في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 
 - ومفيد أن نذكر انه بعد صدور قرار الضميمة لم يتم تفريغ أية سفينة ذرة أو شعير. فقد حول المستوردون شحناتهم إلى مرافئ مجاورة أو أعادوا تصديرها أو أبقوها في البحر لأن الجميع كان يترقب وينتظر قراراً حكومياً منصفاً يلغي أو يخفض الضميمة. لذلك فإنه من المتوقع أن يحدث خفضاً في الأسعار بسبب كثرة الكميات التي سيتم عرضها في الأسواق.. ومفيد أيضاً أن نذكر بما تنبأ به بعض المختصين والمتابعين أن قرار الحكومة بخفض الضميمة هو مرحلة أولى ومؤقتة وسيتلوه قرار آخر إما بخفضها من جديد أو بإلغائها.. ‏

‏ - تميز الشتاء الحالي بعدم حدوث أية اختناقات بمادتي المازوت والغاز بل على العكس يلاحظ وفرة كبيرة في المادتين فالباعة الجوالون يجوبون الأحياء والحارات بحثاً عن راغب بشراء أسطوانة غاز أو مستهلك يريد ملء خزانه.. لكن في المقابل وربما بسبب قلة الطلب على المادة فإن قسماً كبيراً من الباعة أعطوا لضميرهم إجازة طويلة فعمدوا إلى الغش وبأكثر من وسيلة. إن كان من خلال خلط المازوت بالماء أو ببعض أنواع الزيوت المحروقة وعلى الأغلب التلاعب بعداد احتساب الكمية أما بالنسبة لاسطوانات الغاز التي يتم إيصالها إلى المنازل فيعمد البعض إلى سرقة كميات من الغاز الموجود فيها من خلال ملء الغازات الصغيرة ‏

- تتنوع أصناف الأحذية المعروضة في الأسواق فيوجد الشعبي الذي تتراوح أسعاره بين 500 إلى ألف ليرة. أما النوع الذي يوصف بالجيد. فتبدأ أسعاره من ألف ليرة لتصل إلى أربعة ألاف ليرة. وهي صناعة محلية .. لكن أغلب الأصناف المحلية تفتقر إلى الجودة المتوفرة في الصناعة الأوروبية.. إضافة إلى خلوها من المواصفات الطبية التي تريح المستهلك أما بعض الأنواع المحلية التي تعرض على أنها طبية فتبدأ أسعارها من 2500 ليرة لتصل إلى أربعة آلاف ليرة. في المقابل زاد الإقبال على شراء الأحذية الأجنبية إن كانت جديدة أو (بالة) لكن الأسعار تصل أحيانا إلى سبعة آلاف ليرة.. أما الأحذية المنتجة في القطاع العام فتعاني من قدم الموديلات وانخفاض نسبة الجودة علماً إنها مصنعة من الجلد الخالص... ‏

‏ - تأثرت تجارة الموبايلات بالأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير. فمنذ عدة سنوات كان معظم الناس يعمدون إلى تبديل جهاز الموبايل كل سنة مرة وذلك مع ظهور جيل جديد من أجهزة الخليوي.. لكن وبسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.. فقد انخفضت نسبة الطلب بشكل ملحوظ على شراء الأجهزة الجديدة. ونشطت في المقابل تجارة وابتياع الأجهزة القديمة. فحالياً يمكن شراء جهاز موبايل مستعمل قديم بدءاً من الألف ليرة. ‏

‏ - رغم تراجع أسعار أغنام العواس بشكل كبير.. لكن أسعار اللحم المجروم في أسواق دمشق لم تتراجع بالنسبة نفسها وبقيت مرتفعة.. وهذا الأمر يتطلب تدخل جمعية حماية المستهلك ومديريات حمايات المستهلك وتدخلاً مركزياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة يبدأ بسبر الأسواق والتعرف على الأسعار المتداولة في كل المحافظات وحاجات الاستهلاك اليومية وبالتالي تحديد سعر كغ اللحم المجروم وبعظمه وإلزام القصابين بالإعلان عن الأسعار مع تشديد الرقابة. ‏

‏ - يمكن وصف أسواق الخضر والفواكه بالمستقرة فمنذ حوالي العام تقريباً لم تحدث أية موجة غلاء في الخضر والفواكه باستثناء البطاطا التي عادت أسعارها للاعتدال. كما أن أسواق الخضر والفواكه تتميز بالوفرة وبكثرة الكميات المعروضة وتعد الأسعار منطقية ومعقولة. وقد خففت السيارات الجوالة العبء عن المستهلكين وذلك من خلال بيعها الخضر والفواكه بأسعار قريبة من الجملة وأقل بنسبة 25-35% من أسعار الخضر والفواكه المعروضة في البقاليات ‏

‏ -  لم يطرأ أي جديد في سوق العقارات فالركود هو السمة الغالبة وهو سيد الموقف في الوقت نفسه أما الأسعار فلم تنخفض بما يوازي حالة الركود والجمود.. لكن تبقى تجارة الأراضي أحسن حالاً من تجارة الشقق الجاهزة أو تلك التي على الهيكل. ‏

-طرأ انخفاض بسيط على أسعار الحليب خلال الأسبوعين الماضيين فبعد أن وصل سعر الكغ إلى 30 ليرة يباع حالياً بـ 25 ليرة. وكذا الأمر بالنسبة لبقية مشتقات الحليب فالأغنام بدأت بالتوالد منذ شهر وبالتالي زادت كميات الحليب المعروضة.. فالأجبان البلدية المخزنة بدأ الباعة بخفض أسعارها تمهيداً لاستقبال إنتاج الموسم الجديد. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ 1415 ليرة وصرف الدولار بـ 46 ليرة واليورو بـ 65 ليرة. ‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين