تعزيز هيمنة البنك المركزي الأمريكي

الجمل: يوجد في سائر أنحاء العالم نظام محدد متعارف عليه، للأنشطة والأعمال المصرفية والبنكية، وقد أثار نظام عمل البنك المركزي الأمريكي -أو البنك الاحتياطي الفيدرالي- الكثير من التساؤلات والشكوك، حول الدور والطبيعة المستقبلية لوظائف ومهام البنوك المركزية في ظل النظام الدولي الجديد. حيث تزايدت هذه التساؤلات والشكوك، على خلفية التحركات المريبة والغير العادية، التي أصبحت تتسم بها توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي، سواء ضمن الاقتصاد الأمريكي، أو الاقتصاد العالمي.
يشكل حجم الاقتصاد الأمريكي ما يعادل 25% (أي ربع) حجم الاقتصاد العالمي الكلي، ولذلك فإن كل حركة تحدث داخل الاقتصاد الأمريكي، يتردد صداها في الاقتصاد العالمي، وهذه الحقيقة ليست افتراضا، بل هي أمراً مثبتاً ظلت تؤكده باستمرار المؤشرات الكلية للاقتصاد العالي.
إثر سعي الإدارة الأمريكية المحموم للسيطرة والانفراد بقيادة العالم، أصبح البنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بدور نقدي ومالي واقتصادي موازي ومساند، لجهة دعم توجهات الإدارة الأمريكية. ومن أبرز الخطوات التي انتهجها البنك المركزي الأمريكي، قيامه بتجميع البنوك المركزية الأخرى في العالم، ضمن تحالف موحد. ومن أبرز البنوك التي انخرطت في مسار البنك الاحتياطي الفيدرالي: بنك انجلترا، بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي والذي يتكون من اتحاد مركزي لإثني عشر بنكاًَ مركزياً تابعاً لإثني عشرة دولة أوروبية منضوية تحت اتفاقية اليورو في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف أن لهذه البنوك المركزية قوة مالية ونقدية غير مسبوقة في تاريخ العالم، بشكل يفوق حد الوصف.
هذا التحالف يؤدي إلى تداعيات كثيرة أبرزها، ما يتمثل في عملية توجيه المحاور الاقتصادية العالمية كافة، بشكل يؤثر على حركة القروض، وتدفقات التجارة، وتوزيع معدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، وحركة التنمية الاقتصادية.
أهم الآليات التي اعتمدها البنك المركزي الأمريكي، بالتنسيق مع (شركائه) من البنوك المركزية الأخرى، استخدام الآتي:
- التلاعب بعمليات سعر الخصم: وذلك من أجل التأثير على تكاليف الائتمان المصرفي في البنوك التجارية العالمية.
- التلاعب بعمليات السوق المفتوحة، وذلك بالتدخل المباشر في الأسواق المالية الكبرى عن طريق شراء وبيع الأذون والسندات، وذلك لجملة التأثير على حركتي العرض والطلب.
- التلاعب بمعدلات نسب الاحتياطي: وذلك من أجل امتصاص السيولة من البنوك التجارية العالمية، لجهة الحد من نشاطها.
أخيراً نقول: من المتوقع أن تؤدي توجهات البنك المركزي الأمريكي إن تم تعميمها إلى تفشي المزيد من التشوهات في الاقتصاد العالمي، هذا إن لم تؤدي إلى حرب نقدية مالية اقتصادية عالمية كبرى بين الكيانات الرأسمالية العالمية.

الجمل : قسم الدراسات