عاصمة الثقافة الإسلامية تتذكر الشيخ مصطفى الزرقا

كان من أبرز معالم الاحتفال بحلب عاصمة للثقافة الإسلامية افتتاح كلية الشريعة بجامعة حلب التي باشرت عامها الدراسي الأول، والتي احتفلت مؤخراً بافتتاحها وأسهمت في احتفالات حلب العلمية بندوة أقامتها حول: «جهود علماء حلب في العلوم الإسلامية» وذلك في الفترة بين 11 و13/2/2007، والتي ناقشت نماذج من جهود علماء حلب من المتقدمين والمعاصرين في مختلف تخصصات العلوم الإسلامية، ولعل الشيخ مصطفى الزرقا (ت 1999) كان من أبرز هؤلاء الأعلام المتأخرين لما تركه من أثر منهجي في دراسة الفقه الإسلامي وتطويره والانتقال به من الطريقة الجزئية والفروعية إلى النظريات الفقهية التي أظهرت فلسفة الفقه ومرونته.

وتمثل شخصية الزرقا فقيه العصر - كما لقبه معاصروه - نموذجاً فريداً قل نظيره في الجرأة والعلمية في آن وفي فهم قواعد الشريعة والمقاصد والمصالح وتفعيلها في الاجتهاد المعاصر الذي رأى في انقطاعه خطراً كبيراً، فهو يعتبر المشكلة التي اقتضت التجديد مشكلة ذاتية، يتحملها المسلمون وفقهاؤهم، ذلك أن وقف الاجتهاد حال دون توافر الحلول الفقهية للقضايا المستجدة والتي تحتاج إلى دفق مستمر من الاجتهاد والنظر الفقهي، لذلك نذر الشيخ حياته للتأسيس العلمي لفقه إسلامي معاصر قابل للتطبيق وفق مستجدات العصر، فأسس لمنهجية جديدة في عرض الفقه الإسلامي واكتشاف مبادئه الكلية من خلال نظريات تتناول موضوعاته، وخصص جوانب من أبحاثه لمعالجة نماذج من القضايا المستجدة، وكان من مؤسسي الموسوعات والمجامع الفقهية، ومن واضعي مشاريع القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي، كما كان مرجعاً معتمداً لدول ومؤسسات ومنظمات مختلفة في معالجة الكثير من المستجدات المتصلة بالفقه. وقد تفرد بمسائل خالف فيها معاصريه أو المتقدمين من الفقهاء، وقد ساهم تكوين شخصيته في النبوغ الذي تميز به، فقد ولد في بيت علم معروف، فوالده وجدّه كلاهما من كبار علماء حلب، والتحق بمدرسة الفرير الفرنسية وتعلم فيها مبادئ اللغة الفرنسية، وانتسب إلى المدرسة الخسروية، وتلقى بموازاة ذلك العلوم الشرعية على يد كبار علماء عصره، وظلّ يتابع دراسته الشرعية والمدنية معاً في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، حتّى تخرّج من كلّيتي الحقوق والآداب في الجامعة السورية (جامعة دمشق حالياً) عام 1933، فكان أول من جمع في سورية بين الفقه والقانون والأدب، واكتسب خبرة عملية إذ اشتغل بالمحاماة في حلب عشر سنين، ثم انتقل إلى دمشق سنة 1944 للتدريس في جامعتها ودرَّس في كليات الحقوق والآداب والشريعة حتى التقاعد سنة 1966، ثم عاد إلى التدريس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة 1976.

وفي الشأن العملي تولّى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة، واختارته وزارة الأوقاف في الكويت خبيراً للموسوعة الفقهية فيها سنة 1966، كما كان عضواً في المجامع الفقهية المعروفة، كما ساهم في تطوير برامج كليات الشريعة في أكثر من جامعة، هذه العناصر أهّلته ليكون المؤسس لمنهج الدراسة الفقهية المعاصرة والمقارنة.

ولقد كان العلامة الزرقا مدركاً لأهمية المعرفة القانونية من مصادرها ليتمكن الباحث في الفقه من المقارنة الحقيقية واكتشاف فلسفة الفقه والتمكن من عرضه وفق الموضوعات الشاملة، وقد أوضح ذلك بقوله في مقدمة مشروعه المدخل الفقهي: «إن هذا العمل التجديدي في طريقة عرض الفقه الإسلامي بالانتقال من الشكل الفروعي إلى الشكل الموضوعي يقتضي أن تتعاون عليه جهود جماعة من الأساتذة العلماء المطلعين على الفقه الإسلامي وعلى علم القانون الحديث في مصادره وأساليبه الأجنبية»، فأظهرت دراساته عمق وثراء الفقه الإسلامي والمرونة التي كانت تحكمه، فشهد الفقه الإسلامي بجهوده وجهود من هم في طبقته مرحلة جديدة تمثلت بصوغه صيغة معاصرة أو لبس ثوباً جديداً - بحسب تعبير الشيخ الزرقا -.

كما كان الشيخ الزرقا من أوائل من دعا إلى تأسيس المجامع الفقهية وأسهم فيها، لكن ما ينبغي التنبه إليه أن الاجتهاد الجماعي الذي يدعو إليه لا يرى ضرورته كشرط للاجتهاد أو بديل تام عن الاجتهاد الفردي الذي ينبغي أن يكون، إنما يعتبر أهميته من ناحيتي المشورة والنقاش والتداول في القضايا المهمة المعاصرة، ويلح على الاجتهاد الجماعي عندما يكون الرأي الفقهي المقترح للنقاش من شأنه التشديد في الحكم عما كان سابقاً، أما ما كان تيسيراً على الناس فلم يكن يرى - فيما يبدو - ضرورة للتقيد بالاجتهاد الجماعي فيه، لذلك نجده يخالف المجامع الفقهية وينفرد بالرأي أحياناً عندما يرى أن الأدلة وقواعد الاستنباط لا تؤيد ما يراه الأكثرية، ويصر على التمسك برأيه مستنداً الى ما يراه من أدلة أو أكثر يسراً على الناس ومراعاة لمصالحهم، حتى سمي وحيد المجمعين، لمخالفته مجمعي الفقه في مكة المكرّمة وجدة.

وكان يلح إلحاحاً شديداً على أن مستجدات هذا العصر لا تخضع لاجتهادات الفقهاء السابقين، ويرفض مقايسة المعاملات المستجدة إلى أنماط العقود والمعاملات السابقة ويصر على أنها ينبغي أن تخضع لاجتهاد تراعى فيه القواعد والمصالح، فمن ذلك موقفه من عقد التأمين، ويمكن اعتبار رأيه فيه من أبرز الأمثلة على فقه الواقع لديه، يقول: «إن عقد التأمين عقد مستحدث فيجب أن نحاول تخريجه على ضوء القواعد والمصلحة»، فيرى أن عقد التأمين صورة جديدة من العقود المستجدة وكل مستجد ينبغي أن يتم الحكم عليه من خلال مقاصده أولاً وطبيعة المصلحة التي يمكن أن يحققها، ومن ثم يخضع للقواعد العامة للعقود والمعاملات وقد تخضع بعض الجوانب لاستثناءات ترجحها جوانب أخرى من حيثيات العقد نفسه.

كما كان يلاحظ ظروف النصوص التي استندت إليها الأحكام، فمن ذلك رأيه في مواقيت العبادات في المناطق القريبة من القطب والتي يطول فيها الليل أو النهار وما يترتب على ذلك من مشقة، فرأى أن ما يكتشف من مناطق لها أحوال جوية خاصة لا تنطبق عليها النصوص لكون تلك النصوص تتعلق بحكم ما هو قائم ومعلوم في عصرها، أما ما يكتشف فله حكمه الخاص الخاضع للاجتهاد، فقد لاحظ أن النص الذي استند إليه لا يعم الزمان والمكان إنما البيئة في عصر النبوة.

كما كان يلاحظ ظروف اجتهادات الفقهاء ومعطيات عصرهم، فمثلاً يعلل رفض اعتماد الفقهاء القدامى على علم الفلك في حساب الشهور لتداخله مع التنجيم المنهى عنه واختلاطه بالشعوذة، ولكون ما توافر لديهم من هذا العلم كان يعتمد على الحدس والتخمين فهو ظني بخلاف علم الفلك اليوم.

ويلح على دور العقل في فهم النصوص وتمحيص علل الأحكام «لأن فهم النص يحتاج إلى عقل علمي» كما «للعلة تأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم بها وجوداً وعدماً في التطبيق، ولو كان الموضوع من صميم العبادات» فيعلل أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باعتماد الرؤية بكون الأمة حينذاك أمية، مع عدم توافر علم بالنظام الفلكي المحكم، ورؤية الهلال هنا وهي الوسيلة الممكنة الميسورة إذ ذاك، وما دامت قد انتفت علة اعتماد الرؤية وهي الأمية، «فما الذي يمنع أن نعتمد الحساب الفلكي اليقيني، الذي يعرفنا مسبقاً بموعد حلول الشهر الجديد، ولا يمكن أن يحجب علمنا حينئذ غيم ولا ضباب إلا ضباب العقول؟!».

ولا تكاد تخلو فتوى من فتاواه من ذكر مقاصد الشريعة والقواعد التي استند إليها في بيان رأيه، بل إننا نجده يفَعِّل بعض القواعد التي تبدو مهملة كالاستحسان، والمصالح، والظروف الخاصة، يقول في تأكيده جواز التأمين بمختلف أنواعه: «وأن مقاصد الشريعة تؤيد قيامه (يقصد التأمين)، لأنه في جميع أنواعه الثلاثة هو نظام تعاوني جديد على ترميم المصائب»، ويقول في فتواه حول زكاة العمارات والآلات:»على أنه إذا نظرنا إلى أعمق من الظاهر قد ندرك أن المصانع الآلية المتطورة بصورتها الحاضرة الضخمة اليوم، آلات وبناء، قد يكون في عدم إخضاعها للزكاة مصلحة لا تقل عن المصلحة الملحوظة في إخضاعها إن لم تزد، فإن ما تفتحه من أبواب العمل المنتج للعمال والفقراء، فتحرك فيهم طاقات كبرى كانت عرضة للتعطيل والشلل وتدر أرزاقاً لأولادهم وأسرهم، وتدير دولاب الاقتصاد العام في جميع أنواعه».

ويحذر من التعصب الأعمى والسلبية باتخاذ التشديد والحظر أصلا ومنهجاً، ويعزو رفض العلماء للكثير من المسائل والترخيص فيها إلى هذا الورع الموهوم أو التعصب، يقول – وفي سياق الحديث عن التأمين أيضاً -: «... فإذا لم تكن للباحث خلفية مسبقة كونت لديه رواسب يتعصب لها ولا يقبل عنها تحولاً بأي برهان كان، وإنما يريد فهم الحقيقة العلمية متجرداً من الخلفيات والتعصب لها، لا يتردد أبداً في تقرير جوازه. ولكن مع الأسف قليل ما هؤلاء!! بل هناك من يتاجرون بالسلبية فيما لا يعلمون، دلالة على أنهم ورعون، وغيرهم لا يبالي!! لستر جهلهم أو تعصبهم الأعمى لخلفياتهم بستار الورع!!». ويقول في سياق الحديث عمن يرفض اعتماد الحساب الفلكي: «أستغرب كل الاستغراب موقف السلبيين من رجال الشريعة في هذا العصر، الذي ارتاد علماؤه آفاق الفضاء الكوني...، إنني على يقين لو أن علماء سلفنا الأولين، الذين لم يقبلوا اعتماد الحساب الفلكي للأسباب التي سأذكرها قريباً (نقلاً عنهم) لو أنهم وجدوا اليوم في عصرنا هذا، وشاهدوا ما وصل إليه علم الفلك من تطور وضبط مذهل، لغيروا رأيهم، فإن الله قد آتاهم من سعة الأفق الفكري في فهم مقاصد الشريعة ما لم يؤت مثله أتباعهم المتأخرين».

وكان يرى أنه لا ينبغي أن يعلن كل شيء من أحكام الشريعة ما لم تتهيأ عقول الناس ونفوسهم لتطبيقها، بل يرى في ما هو شاق وعسير على الناس قبوله تبني وجهة النظر الأخف ومن ثم تشديدها إن قبلها الناس، فمثلاً في سياق ترجيحه اعتبار رجم الزاني المحصن من قبيل التعزير وليس الحد، يؤكد أهمية اعتماد هذا الرأي في هذا العصر، يقول: «... فقد يكون من الخير أن يقتصر الآن على إعلان تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان حد الرجم تعزيراً أو حداً بعد أن تأتلف النفوس أحكام الشريعة، وترى مزاياها».

أخيراً... إن تتبع الآثار العلمية للعلامة المجدد مصطفى الزرقا – لا سيما الفتاوى – يقودنا إلى ملامح منهجه الفقهي، ومنطلقاته في تجديده، فعلى مستوى مؤهلات الفقيه المعاصر يلح على تمكنه من أكثر من تخصص علمي وبالخصوص علوم القانون وفلسفته ومن مصادره الأصلية، وكان في اجتهاداته ينطلق من فقه الواقع ويدقق في أحوال المسائل المستجدة ويحدد المعايير التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إطلاق الحكم، فيحدد ما للزمان والمكان من أثر في الحكم على المسألة، أو في فهم النصوص واستنباط الأحكام، أو في تفسير وتعليل مواقف الفقهاء في فهم النصوص واستنباط الأحكام، لذلك يرفض المقايسة بين ما هو مستجد من أنماط المعاملات ومقتضيات الحياة وبين ما كان من صور أفتى بها الفقهاء السابقون، فما هو مستجد يخضع للمصالح والقواعد لا إلى القياس على ما هو قائم.

وفي تخريجه للحكم واستنباطه للنص يستند ابتداء على العقل ويرى أن دوره أساسي في فهم النصوص، وفي الدرجة الأساسية فهم علل الأحكام، ومقاصد الشريعة بدورها تعتبر من أهم منطلقات التجديد، سواء في فهم النص أو تخريج الحكم وإصدار الفتوى، وكذلك تفعيل قواعد التشريع والتي تعالج المسائل المستجدة والمتغيرة، كالمصلحة والاستحسان والضرورات والظروف الخاصة، وغيرها، مما يسهم تفعليه في تقديم إجابات غير متبادرة عند طرح المسائل.

عبد الرحمن حللي 

المصدر: الحياة