عشرات آلاف الدعاوى لم تبت لقلة المحاكم والقضاة

اعتبر المحامي العام الأول مروان لوجي بدمشق أن الإصلاح القضائي لا يأتي إلا بتوسيع مقرات القضاء، وزيادة المحاكم وخاصة المحاكم المدنية البدائية، مشيراً إلى أن عدد المحاكم المدنية في المحافظة يبلغ 19، في الوقت الذي تحتاج وحدها إلى أكثر من ثلاثين محكمة.
 
وأضاف لوجي: إن القضاء يعاني ضخامة أعداد الدعاوى الموجودة على رفوف المستودعات، حيث عشرات الآلاف منها لم يبت بها حتى الآن بسبب قلة المحاكم والقضاة.
وأضاف المحامي العام الأول: إن القصر العدلي الحالي لم يعد قادراً على استيعاب أعداد المراجعين، مشيراً إلى أن تاريخ تشييد المبنى في عام 1949 ولم يكن تعداد سكان دمشق حينها يتجاوز الـ300 ألف، على حين أصبح تعدادهم في الوقت الحالي يقارب 7 ملايين مواطن.
وحمل «لوجي» مؤسسات الدولة المختلفة مسؤولية تباطؤ الكثير من عمليات التقاضي، وخاصة ما يتعلق منها بالدعاوى العقارية، كاشفاً عن أن المحاكم المدنية في جعبتها آلاف الدعاوى غير محددة العناوين، إضافة إلى كثرة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري نتيجة البناء العشوائي.
وأوضح المحامي الأول أن نسبة البناء العشوائي في دمشق تجاوز 50% من نسبة البناء، ما يكرس مع الوقت بيع العقار إلى سلسلة طويلة من الموطنين، مبيناً أن هذا الأمر يسبب مشاكل كبيرة يعانيها القضاء، بسبب العدد الكبير للمدعين والخصوم في المحكمة.
وأشار لوجي إلى ضرورة تدريب القضاة وتأهيلهم وذلك بإحداث دورات قضائية يكتسبون من خلالها الخبرة اللازمة، معتبراً أن الكادر القضائي يعاني قلة الخبرة في آليات العمل القضائي.
وأكد ضرورة أتمتة القضاء وأرشفة المعلومات ضمن أجهزة الحاسب بدلاً من وجودها في المستودعات وتفعيل دور المؤسسة الرقابية على مؤسسات الدولة لتأخذ دورها الطبيعي وقال: على الرغم من وجود هذه المؤسسة إلا أنها تعاني قلة الكوادر وعدم وضوح مهامها كمؤسسة فعالة.

محمد منار

المصدر: الوطن