عشرة متسربين يومياً من مدارس القطر إلى «التسول»

كشفت مديرة البحوث في وزارة التربية سبيت سليمان لـ«الوطن» عن أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على إجراء دراسة حول تسرب الأطفال من المدرسة والأسباب التي أدت إلى زيادة التسرب، وخاصة خلال العام الجاري.
 
وقالت سليمان: إن الوزارة وضعت الخطة المطلوبة للدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم من خلالها وضع الحلول الممكن تطبيقها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة أن هناك من يحاول أن يستغل طالب المدرسة تحت الثامنة عشرة لأغراض غير أخلاقية.
وأضافت سليمان: إن الوزارة ستقوم بتوزيع استبيانات على المعلمين وأسر الطلاب في مدارس دمشق وريفها، للوقوف من خلالها على الأسباب التي أدت إلى تسرب الطالب، وعلاقة ذلك بالأهل أو بالمدرسة.
وبيّنت سليمان أن نتائج الاستبيانات ستحدد طرق معالجة هذه الظاهرة من خلال اقتراحات سيقدمها المعلمون والمختصون والأسر، مشيرة إلى أن وزارة التربية ستعتمد على خبراء مختصين في هذا المجال.
وتابعت سليمان: إنها ستقوم بزيارات استكشافية لبعض المدارس وخاصة في ريف دمشق وبعض المناطق في مدينة دمشق، معتبرة أن عدد المتسربين في مدارس دمشق ازداد بشكل غير طبيعي.
وحمّلت سليمان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية زيادة المتسولين معتبرة أن هناك طلاباً من المدارس يمتهنون مهنة التسول داعية الوزارة المذكورة إلى ملاحقة هؤلاء الطلاب وضبطهم، متسائلة عن مسؤولية افتقار سورية للمؤسسات الأهلية التي تعنى بشؤون التسرب.
وحسب سليمان، ستنهي وزارة التربية الدراسة خلال شهر لوضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضافت: إن الوزارة ستشدد على تطبيق القانون بحق هذه الفئة وذلك بوضعهم في معاهد إرشادية يكون هدفها توعية المتسربين من المدارس.
وعلى الرغم من الافتقار إلى إحصائيات دقيقة حول مسألة التسرب المدرسي، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رصدت من خلال إحصائية أجرتها خلال العام الجاري 2011 هذه الظاهرة.
وكشفت إحصائية الشؤون الاجتماعية عن أن معدل التسرب المدرسي وصل إلى عشرة طلاب يومياً على مستوى الوطن، وقد راعت الإحصائيات خصوصية كل منطقة.
وبيّنت الإحصائية أن ما يقارب 538 طفلاً يعانون من إهمال أسري معظمهم تراوحت أعمارهم بين 12 إلى 15 سنة.
وأضافت الإحصائيات: إن عدد المتسولين الذين يدرسون في المدارس 637 متسولاً 29 منهم يعاني من إعاقة جسدية و40 منهم يعاني من ضعف سمع.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد المتسربين من الطالبات وصل إلى 276 طالبة.
وأشارت الإحصائيات في توصيات مرافقة إلى قلة الجمعيات التي تعنى بشؤون التسرب، وذكرت أن هناك جمعيتين فقط في دمشق وحلب، إضافة إلى جمعية ثالثة تعنى بشؤون التسول.

«التشدد القانوني»..
بدورها دعت أستاذة القانون الجزائي في كلية الحقوق كندة الشماط المشرع القانوني إلى تعديل المواد المتعلقة بإهمال الأسرة للطفل، وذلك بتشديد العقوبة إلى عقوبة الحبس في حال ثبت إهمال الأب لأطفاله، مشيرة إلى أن تحديد الفترة هي من مهام المشرع القانوني.
وقالت الشماط في تصريح لـ«الوطن»: إن القانون الحالي لا يساعد على القضاء على ظاهرة التسرب وخاصة المادتين 91 و92 من قانون العقوبات اللتين تنصان على تغريم الأب بألف يرة في حال إهمال الأب لأطفاله، معتبرة أن العقوبة القصوى هي إسقاط الولاية من الأب.
واعتبرت الشماط أن العقوبة القصوى التي تتمثل بإسقاط الولاية لا تشكل حلاً، فزيادة على أن هذه المادة تنطوي على ثغرة واضحة لأنها لا تشير إلى الحل الممكن ما بعد إسقاط الولاية، فإن هذه العقوبة الرمزية لا يمكن أن تشكل ضمانة لمكافحة التسرب المدرسي.
وأضافت الشماط: لابد من تفعيل دور المنظمات الأهلية ومساعدتها على دمجها في المجتمع للقضاء على ظاهرة التسرب وتكثيف حملات التوعية التي تقودها هذه المنظمات منتقدة دور الإعلام السلبي في هذا المجال.

محمد منار

المصدر: الوطن