عقوبات أميركية تطال من «يساعد» سوريا وإيران

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستلاحق الشركات والأشخاص الذين يساعدون إيران وسورية على عقد صفقات تجنب البلدين تأثيرات العقوبات الأميركية عليهما.
وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمراً رئاسياً أعطى وزارة الخزانة الأميركية مزيداً من الصلاحيات تخولها اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات والأشخاص الذين قاموا بإبرام صفقات مع سورية أو إيران تعتبرها واشنطن محظورة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أمس عن وزير الدولة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبار المالي ديفيد كوهين، قوله إن الأمر الذي أصدره الرئيس أوباما «سيعرض الأجانب الذين يسعون للتملص من العقوبات ويقوضون بذلك الجهود الدولية الهادفة للضغط على النظامين الإيراني والسوري إلى عواقب وخيمة».
وسيتيح الإجراء الجديد للخزانة الأميركية التعريف علناً بأولئك الذين يقومون «بنشاطات خداعة ومراوغة» لانتهاك العقوبات، ومنعهم من الوصول إلى القطاعين المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأصدرت الولايات المتحدة ابتداء من عام 1995 حزماً من العقوبات ضد إيران وسورية وكانت آخرها حظر تصدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إليهما. وفي وقت لاحق، قال مسؤول رفيع بوزارة الخزانة طلب عدم نشر اسمه: إن القرار الجديد جاء لأن طهران ودمشق استطاعا التحايل على العقوبات الأميركية ضدهما، وأضاف المسؤول: «البلدان يسعيان إلى استخدام مؤسسات مالية غير مصرفية، شركات خدمات مالية ومكاتب صرافة وشركات تجارية وكيانات أخرى لتسهيل مدفوعات وتحويل أموال».
وعندما طلب منه بإلحاح أن يوضح كيف ستختلف السلطات الجديدة عن قواعد العقوبات القائمة رد المسؤول بقوله إن الخزانة سيكون لديها «قدرة أكثر مهارة وذكاء على ملاحقة الأفراد الذين قد يتحايلون على عقوباتنا» وسيكون لدى الوزارة القدرة على استهداف أجانب تجد صعوبة الآن في محاكمتهم لأنهم موجودون خارج الولايات المتحدة.
ويفوّض الأمر وزارة الخزانة، بالتشاور مع وزارة الخارجية، فرض إجراءات محددة على الشخص أو الشركة الأجانب الذين ينتهكون أو يحاولون انتهاك العقوبات أو يتآمرون لانتهاكها أو يتسببون بانتهاكها.
وكذلك تشمل الإجراءات العقابية الأشخاص والشركات الذين سهّلوا «تعاملات مخادعة» لمصلحة أي شخص أو كيان يخضع للعقوبات الأميركية على إيران وسورية، وأي شركة يسيطر عليها شخص خاضع للعقوبات أو أي شخص يعمل لمصلحته أو ينفذ أعمالاً لمصلحته.
وتتضمن الخطوات العقابية على الأجانب أو الشركات التي تنطبق عليها هذه الشروط، حظر أي تعاملات أو صفقات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها هذا الشخص أو الشركة وتشمل التصدير والاستيراد والبيع والشراء والنقل والتمويل والتأمين وغير ذلك لبضائع أو خدمات أو تكنولوجيا إلى الولايات المتحدة أو داخلها أو من الولايات المتحدة إلى الخارج. وينص الأمر أيضاً على منع دخول أي أجنبي يتبيّن انتهاكه للعقوبات، إلى الأراضي الأميركية.
وسبق للولايات المتحدة أن فرضت مجموعة عقوبات اقتصادية على سورية في مجال النفط إضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين، كما كانت الولايات المتحدة ودول غربية شددت مؤخراً عقوباتها على طهران شملت المجالات التجارية والمالية والنفطية.
وفرض الاتحاد الأوروبي في أيلول حظراً على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذو تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95% من صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت هذه الصادرات نحو أوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية.
وأمس، قال رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقية والخليج وآسيا الوسطى مسعود أحمد: «نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي (لسورية) هذه السنة» مضيفاً: إن الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظاً».
ولم يعط أحمد أي إحصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، إلا أنه أشار إلى أن البلد شهد على الأرجح «جموداً اقتصادياً»، إذ إن العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الأخير من السنة.

المصدر: وكالات