غليون يعلن عن إنشاء مجلس عسكري لتسليح "الجيش الحر" والكويت وقطر تؤكدان على التسليح

أعلن برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري عن إنشاء مجلس عسكري لدعم المقاومة والمعارضة والجيش الحر.
وقال غليون في مؤتمر صحفي عقده في باريس يوم 1 مارس/آذار إننا "سنعمل على توفير ما يحتاجه الجيش الحر"، مشيرا الى أن "المجلس سيعمل على دعم الجيش الحر من أجل توفير ما يحتاجه الشعب".
وأشار غليون إلى أنه "تم تشكيل المكتب الاستشاري العسكري"، موضحا أن "مهمة هذا المكتب الاستشاري التنسيق بين أعمال القوى المسلحة من جهة والمجلس الوطني من جهة أخرى".
وأوضح غليون أن "المجلس العسكري سيكون مكوّناً من عسكريين ومدنيين ومن يراه مناسباً في هذا المجال، وهو ليس مجلساً عسكرياً تقليدياً بل سيكون منسقاً بين العمل السياسي والعمل العسكري عبر المجلس الوطني حصراً لدعم الجهود في الداخل"، مشدّداً على أن "تشكيل المجلس العسكري تم بموافقة جميع القوى السياسية في الداخل إضافة إلى الجيش السوري الحر في سورية، وهو بمثابة وزارة دفاع للمجلس الوطني السوري".
وختم غليون بالقول: "معنوياتنا كبيرة، والجيش السوري الحر لن ينسحب من المواجهة مع الجيش النظامي واظن انه يجب ان يعيد نشر وحداته".

يشار الى ان  رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني أعلن الإثنين تأييد بلاده تزويد المعارضة السورية بالسلاح.

بدوره، أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً غير ملزم يدعو الحكومة الكويتية إلى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع دمشق. ودعا القرار دول الخليج إلى دعم ما يُسمى بـ "الجيش السوري الحر" وامداده بالسلاح.
وأوصى المجلس الحكومة بالمشاركة في الجهود الدولية الرامية لإحالة الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وكان النواب أقروا أمس الأربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري.
ولم تعترض الحكومة على قرار البرلمان، وقالت إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه أمام البرلمان أن الخطة العربية لسورية تبقى الخيار "الوحيد" الذي يمكنه أن يوصل إلى حل للأزمة.
وزعم الصباح أن الخطة العربية "تبعد التدخل الأجنبي وتجنب سورية الإنزلاق إلى الحرب الأهلية".

من ا ناحية أخرى، قررت بريطانيا سحب كل موظفيها الدبلوماسيين من سورية وتعليق عمل سفارتها لأسباب أمنية كما اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان أصدره اليوم الخميس.
وأكد هيغ أن السفير والموظفين الدبلوماسيين غادروا  دمشق أمس الأربعاء، وسيعودون إلى بريطانيا في وقت قريب جداً.
وأضاف "نرى أن تدهور الوضع الأمني في دمشق يعرض موظفي سفارتنا للمخاطر"، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار بريطانيا لا يحد من إلتزاماتها "بانتهاج سياسة ناشطة لمواصلة الضغط على نظام الأسد لكي يضع حداً للعنف"، على حد قوله.

المصدر: وكالات