فقط 100 دعوى خيانة في سورية...دمشق في المرتبة الأولى تليها حلب وحمص

كشفت إحصائيات قضائية عن أن عدد حالات الدعاوى الجزائية المتعلقة بالخيانة الزوجية وصلت في دمشق وريفها إلى ما يقارب 20 حالة دعوى على حين وصلت في محافظة حلب إلى 13 دعوى خيانة مرفوعة من الأزواج على زوجاتهم بتهمة الزنى مشيرة إلى أن حالات الخيانة الزوجية انخفضت بشكل ملحوظ عن بقية الأعوام الماضية ولاسيما في عام 2012. وبيّنت الإحصائيات أن عدد دعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية في محافظة حمص وصلت إلى 11 حالة في حين وصلت في محافظة حماة إلى 7 حالات مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة إدلب لم تتجاوز ثلاث دعاوى.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام محكمة بداية الجزاء في محافظة درعا وصلت إلى 5 دعاوى في حين في محافظة السويداء بلغت 4 دعاوى جزائية في الوقت الذي سجلت فيه محافظة دير الزور 10 دعاوى لافتا إلى أن عدد الدعاوى في محافظة الحسكة ثلاث دعاوى في حين سجلت محافظة القنيطرة دعوى واحدة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد دعاوى التفريق المرفوعة أمام المحكمة الشرعية لم تتجاوز 6 دعاوى في دمشق وريفها في حين بلغت في محافظة حلب 14 دعوى تفريق وسجلت محافظة حمص 10 دعاوى تفريق في المحكمة الشرعية.

وبيّن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معرواي أن دعاوى التفريق بسبب الخيانة الشرعية تعتبر قليلة في دمشق وريفها باعتبار أن المجتمع السوري من المجتمعات المتقدمة في مكافحة الخيانة الزوجية.

وقال معراوي: إن من حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية في حال ثبت أن أحدهما قام بخيانة الآخر مبيناً أن المحكمة الشرعية تعين حكمين للبت في القضية المنظورة أمام المحكمة الشرعية حيث يستمع الحكمان لكلام الطرفين وحينما يتبين لهما أن الخيانة ثبتت على أحدهما فأنهما يقران بالمهر لزوجة في حال كان الزوج هو الذي مارس فعل الخيانة أو يعفوان الزوج من المهر في حال ثبت الفعل على الزوجة.

وأضاف القاضي الشرعي الأول كما أن حق الزوج رفع دعوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي باعتبار أن الخيانة الزوجية من أبشع الظواهر التي تؤثر في المجتمع.

وأشار القاضي المعراوي إلى أن سورية من الدول التي عملت على مكافحة الخيانة الزوجية من خلال فرض عقوبات بحق الزوج أو الزوجة في حال ارتكب أحدهما فعل الخيانة، مشيراً إلى أن حالات الطلاق بسبب الخيانة وهي التي تندرج تحت فعل الشقاق، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الاتهامات التي تستقبلها المحكمة الشرعية حول اتهام الأزواج لزوجاتهم بفعل الخيانة مؤكداً أن إثبات أي فعل يحتاج إلى وقت طويل وإلى أدلة دامغة للبت بأي قضية منظورة أمام المحكمة الشرعية.

وذكر قانون الأحوال الشخصية السوري أن من حق كلا الزوجين طلب التفريق في حال ثبتت الخيانة الزوجية من قبل أحدهما مشيراً إلى أن هذا مندرج تحت مسمى الشقاق أو الإساءة.

وسرد لنا القاضي الشرعي الأول بعض القصص التي مرت على أروقة المحكمة الشرعية ومنها أن زوجة رفعت على زوجها دعوى تفريق وحينما سألها القاضي عن سبب التفريق أجابت أن زوجها يشك بها كثيراً بأنها تخونه مشيرة إلى أن زوجها شكاك لا يمكن العيش معه. وقال المعراوي وحينما تم استدعاء زوجها أبرز الزوج مجموعة من الصور الفاضحة لزوجته وهي مع عدد من الرجال موضحاً حينما سألها القاضي عن الصورة الأولى أجابت بأن ذالك كان في حفلة عرس وأن الرجال الحاضرون في الحفل من أقربائها وكانت تقول لا تسيئوا الظن.

وأضاف القاضي المعراوي وحينما سألها القاضي عن الصورة الثانية وهي في غرفة النوم مع شاب أجابت أن الشاب صديق ابنها فرد عليها القاضي صديق ابنك وتستقبلينه في غرفة النوم بهذه الثياب الفاضحة، فكان ردها أن ابني أحب أن يفاجئني فأرسله ليوقظني من النوم وكانت تقول دائماً لا تسيئوا الظن.

وأضاف المعراوي وحينما سألها القاضي عن الصورة الثالثة وهي كانت مع رجل سعودي أجابت لا تسيئوا الظن فإن زوجي أرسله إلي، وكان رد الزوج: أرسلته ليوصل المال الذي أرسلته إليك فما كان منك إلا أن أدخلته إلى البيت، حتى هذا لم يسلم منك.

وذكر معراوي قصة أخرى أن أباً رفع على ابنته، دعوى يبين فيها أن ابنته تزوجت من أبن عمها وبعد زواجها بفترة هربت مع رجل من حلب وعاشت مع الرجل الذي هربت معه فترة طويلة وعاشرته المعاشرة الزوجية، وبعد أن أنجبت منه طفلا هربت إلى دمشق وتزوجت من رجل ثالث وهي لا تزال على ذمة زوجها الأول، مشيراً إلى أن الأب طلب في الدعوى نفي النسب عن ابنته لأنه بحسب قوله تزوج من أمها وهي حامل بها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن