كندا: قانون جديد للإرهاب يعزز صلاحيات الاستخبارات

أقر مجلس النواب الكندي أمس الأربعاء قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها، بحيث يسمح لها للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا، بعدما تعرضت البلاد في الخريف الماضي لهجومين نفذهما إسلاميون في كل من مقاطعة كيبيك الفرنسية والبرلمان الاتحادي في أوتاوا.
وأقر مشروع القانون "سي-51" على الرغم من المعارضة الواسعة التي واجهها من قبل أحزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات أخرى، من بينها الكاتبة الشهيرة مارغريت اتوود، الذين اعتبروه انتهاكاً غير مسبوق للحريات المدنية، مؤكدين أنه بلا ضوابط ومفرط في التعميم.
ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي من جمع المعلومات إلى العمل الناشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا.
وأكدت أوتاوا أن الإجراءات الجديدة ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"- "داعش".
وقتل ستة كنديين على الأقل في العامين الماضيين خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
واقر المشروع في مجلس العموم بأغلبية 183 صوتاً مقابل 96، وذلك بعدما صوت لصالحه محافظو رئيس الحكومة ستيفن هاربر الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، كما انضم إليهم نواب احد أحزاب المعارضة.
وبعد اعتماده أمام مجلس النواب، أصبحت الطريق سالكة أمام إقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ، لان المحافظين يتمتعون بالأغلبية فيه.
غير أن الغضب الواسع بسبب هذه التعديلات قد يبقى ويضر بطموحات المحافظين في انتخابات الخريف المقبل.
وأشار استطلاع أخير لمؤسسة "فوروم ريسرتش" إلى معارضة أكثر من نصف الكنديين للإجراءات الأمنية المعززة، فيما أيدها الثلث فحسب.
ويشكل هذا القانون اكبر تعديل يدخل على التشريعات الكندية لمكافحة الإرهاب منذ 2001، عندما سارعت أوتاوا إلى إقرار إجراءات جديدة للأمن القومي في أعقاب هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة.

 (أ ف ب)