مئات الملايين تضيع على خزينة الدولة وتدخل جيوب مزورين ومتواطئين في الجمارك وخارجها

إذا كنا جميعاً نسمي من يحمل سلاحاً في وجه الجيش وقوات الأمن وحفظ النظام والمواطنين ويقتل ويخرب سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات إرهابية مجرماً يستحق عقاب الله والشعب والقانون .. فماذا نسمي شخصاً أو مجموعة أشخاص يزورون وثائق وبيانات ويفوتون على خزينة الدولة في هذه الفترة الصعبة مئات الملايين لتذهب إلى جيوبهم وجيوب المشاركين والمتواطئين معهم؟

لن ندخل في باب التوصيفات لأولئك.. لكننا جميعاً ندرك ماذا هم بنظر أبناء شعبنا..في كل الحالات سندخل مباشر في صلب موضوعنا هذا الذي سنكشف من خلاله بعض خيوط قضايا فساد كبيرة اختلست من خلالها ومن خلال غيرها عشرات الملايين لا بل مئات الملايين من رسوم جمركية ومالية كان يجب أن تدخل خزينة الدولة خلال الشهور العديدة الماضية لكنها دخلت جيوب من قاموا بالتزوير ومن سهل لهم أو شاركهم ومن تواطأ معهم في الجمارك أو خارجها من الجهات ذات العلاقة ليس في جمارك طرطوس وحسب إنما في كل الأمانات الجمركية الحدودية كما تؤكد المعلومات .‏

• ملخص القضية التي حصلنا على بعض الوثائق والمعلومات والخيوط المتعلقة بها أن بعض المخلصين الجمركيين قاموا بعمليات تزوير كبيرة في الوثائق المرفقة للبيانات الجمركية التي تم بموجبها الكشف على البضائع الواردة عبر مرفأ طرطوس إلى السوق المحلية ومن ثم تحديد رسومها الجمركية بناء على القيمة المحددة .. وقد حصل التزوير في ( عقود الصفقة ) الوهمية التي نظمها ( المزورون ) مع شركات خارجية ليس لها وجود أو علم في معظم الحالات وحددوا القيمة فيها بما يقل بنحو /50%/ عن القيمة الحقيقية للبضاعة وكل ذلك من أجل احتساب الرسوم الجمركية على القيم غير الحقيقية ومن ثم تحويل المبالغ التي ( اختلست ) من جيب خزينة الدولة إلى جيوب المزورين والمتواطئين معهم.. وما يحصل قد لا يكون بعلم أصحاب إجازات الاستيراد.. وقد لا يكون بعلم مسؤول هنا وآخر هناك.. لكنه بعلم ومعرفة الكثير من المعنيين بالكشف والتدقيق والتصديق في الجمارك أو غرف التجارة أو غيرها من الجهات العامة.. فلا يعقل أن يكون سعر الطن الواحد من مادة الحديد ( مثلاً ) /800/ أو /1000/ دولار وفق الأسعار المعروفة والمعتمدة عالمياً والتي يفترض أن تعرفها الجمارك وغيرها في بلدنا .. بينما توضع في ( عقد الصفقة ) بـ /400/دولار فقط وهكذا بالنسبة لمواد أخرى رسومها تصل حتى /20%/ ورغم ذلك نقول لا نعرف أو ليس لنا علاقة ونكتفي بالورقيات وبتقاضي الرسوم على أساس الأسعار المخفــّضة!!‏

على أية حال سأذكر فيما يلي بعض الملاحظات والارتكابات من واقع الوثائق التي حصلنا عليها كنموذج لارتكابات أخرى يفترض أن تكشفها تحقيقات نزيهة تقوم بها جهات متخصصة بالدولة.‏

• تبين أنه لا يوجد شركة في أوكرانيا تحت اسم ( ASC ) الواردة في البيان رقم /3718/ تاريخ 25/10/2011 بعد الرجوع إلى موقع الشركة على الانترنت, والبيان عائد للمدعو (م).‏

• لا يوجد في أوروبا شركة بنفس الاسم السابق بعد الرجوع إلى موقع الشركة الالكتروني الوارد في البيان /3786/ تاريخ 30/10/2011 والعائد لنفس الشخص (م ) .‏

• الكليشة الواردة على البيان /3718/ تشير إلى أن الشركة المذكورة أوكرانية المنشأ.. وهي نفسها على البيان /3786/ وتشير إلى أنها أوروبية المنشأ.‏

• صيغة العقد الواردة على البيان /3718/ تاريخ 25/10/2011 هي نفس الصيغة الواردة على البيان /3786/ تاريخ 30/10/2011 رغم أن المنشأ مختلف بين أوكرانيا وأوروبا.‏

• تاريخ العقد المبرم ( عقد الصفقة ) 2/12/2010 بسعر /510/ دولارات بينما تاريخ الفاتورة هو 5/10/2011.‏

• إن السعر الحقيقي للبيان /3786/ ( لفائف حديد مغلفن) من منشأ أوروبي هو /1000/ دولار بينما السعر الوارد على البيان حسب عقد الصفقة (المزور) المرفق بالبيان المذكور هو /510/ دولارات.‏

• البيان رقم ( 3624) تاريخ 18/10/2011 من منشأ ألمانيا عائديته للمدعو (آ) موضوعه لفائف مدهونة سعر الطن الحقيقي /1000/ دولار بينما السعر حسب العقد ( المزور ) والمرفق بالبيان /500/ دولار فقط.‏

• عقد الصفقة المقدم للجمارك تحت رقم (660527/11) بكمية /25/ ألف طن والذي خلصت بموجبه بضاعة البيان رقم /3624/ ضيع على خزينة الدولة /30/ مليون ليرة إذا تم سحبه بالكامل وفق أسعار العقد.‏

• لو حسبت الرسوم الجمركية للبيان /3718/ حسب الأسعار الحقيقية ستكون /4,1/ملايين ليرة سورية بينما المدفوع فعلياً حسب الإيصال الجمركي /13094/ تاريخ 25/10/2011 هو /2,3/ مليون ليرة أي الفرق يزيد عن /1,8/ مليون ليرة.‏

• لا يوجد في أوكرانيا فرع لبنك ( HSBC ) بل يوجد مكتب تمثيلي لا يقوم بأي عمليات حسابية للحكومة وليس لديهم رخصة بنك والرمز المعتمد لسويفت بنك هو (HSBCBEBBXXX) وليس حسب عقود الصفقة المقدمة للجمارك التي ترمز لسويفت بنك (HSBCADCMHSXXX) .‏

• تمت مراسلة شركة ( ميتينفست انترناشيونال ) في جنيف سويسرا للتأكد من صحة أو عدم صحة العقد (307/22) تاريخ 23/10/2011 وعن الأرقام الواردة فيه والذي تم بموجبه تخليص كمية /3,012,930/ كغ لفائف حديد مسحوبة على الحامي بموجي البيان الجمركي رقم /...../ تاريخ 22/11/2011 حيث جاء في الكتاب المرسل للشركة بتاريخ 2/12/2011 ما يلي :‏

إلى شركة ميتينفست تحية وبعد : نحيطكم علماً بأن العقد المرفق رقم (307/11) تاريخ 23/10/2011 صادر عن شركتكم الموقرة وبخصوص مادة الحديد المذكورة فيه فإن الأرقام التي يتضمنها العقد هي غير منطقية.. إننا نعتقد بأنه عقد مزور وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مع الجمارك السورية.‏

وقد جاء الرد من الشركة بتاريخ 6/12/2011 ونصه التالي: نود إعلامكم بأن شركة ( ميتينفست انترناشيونال س أ) لم تقم بإصدار اقتراح أو تنفيذ العقد المزعوم .. ولم نكن نعلم بوجوده إلى أن تلقينا ذلك من قبلكم.. وإن لدينا شكوكاً جدية بأن هذا ( العقد ) قد تم إصداره بقصد استخدامه في عملية احتيال بقصد إلحاق الضرر بمصالح كل من شركتنا وشركتكم وعلى أساس ما ذكر أعلاه نلح عليكم للقيام بما يلي:‏

- الامتناع عن القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته بخصوص هذا ( العقد ) المزعوم وعلى وجه الخصوص تسديد أي مبلغ من المال إلى المصرف الوارد في العقد لأن رقم الحساب المصرفي هذا غير معروف بالنسبة لنا.‏

- إحالة هذا العقد إلى دائرتكم القانونية لتمكيننا من القيام بتنسيق مباشر لجهودنا بهذا الخصوص وتحديد وسائل معالجة أية نتائج من شأنها أن تؤثر بمصالحنا القانونية في أية مرحلة لاحقة.‏

- أخيراً وليس آخراً يرجى أخذ العلم بأن الفريق القانوني لشركتنا سيقوم بمعالجة هذه القضية لذا نرجو منكم إرسال أية مراسلات تتعلق بها إلى مستشارنا القانوني ( فيكن بايراميان ) على العنوان التالي ( )..‏

• والعقد المزعوم موضوع المراسلة ينص على مايلي:‏

البائع : ميتينفست انترناشيونال س أ .. عنوانها في شارع فالين /1201/ جنيف ـ سويسرا.‏

المشتري : ( ي .... ) سورية.‏

يتكون هذا العقد من صفحة واحدة .. وافق البائع أن يبيع المشتري البضاعة التالية : صفائح وألواح حديد مسحوبة على الحامي في لفات ـ نخب ثالث.‏

الكمية : /3013/ طناً .. والسعر /400/ دولار عن كل طن‏

المنشأ : أوكرانيا ـ الصانع : إيليتش لصناعة الحديد الصلب .‏

المعلومات المصرفية (......)‏

وفي نهاية العقد يوجد خاتم وتوقيع البائع.. وخاتم وتوقيع المشتري وخاتم وتوقيع غرفة التجارة الأوكرانية وخاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية الذي تشهد بموجبه على صحة خاتم غرفة التجارة الأوكرانية بدون مسؤولية تتعلق بمحتويات الوثيقة 22/11/2011 وخاتم وتوقيع وزارة الخارجية السورية بتاريخ 22/11/2011.‏

• وهنا نسأل كيف يصدق اتحاد الغرف السورية ووزارة الخارجية السورية على عقد غير مختوم وغير موقع من سفارتنا في أوكرانيا؟‏

وعلمنا أن ( ي ...... ) هو عبارة عن مستخدم لدى شركة التخليص في طرطوس ولا يملك أية ملاءة مالية لإبرام هذا العقد !! ثم إن بعض العبارات مكررة على عدة عقود مزعومة وموقعة مع شركات في أوكرانياـ بريطانيا ـ أوروبا.‏

ونسأل أيضاً كيف تقبل الجمارك عقوداً مدون عليها أسعار تقل بنحو /50%/ عن الأسعار العالمية المنشورة في مجلة عالمية معتمدة أصولاً؟‏

• ثم كيف تقبل الجمارك بيانات فيها عقود صفقة محددة فيها أسعار منخفضة جداً في نفس اليوم الذي تقبل فيه بيانات لنفس نوعية المواد المستوردة تكون الأسعار المحددة لها ضعف السعر الوارد في عقد الصفقة في البيان الآخر؟ ألا يعطي ذلك دليلاً لها على الخلل أو الفارق الكبير في عقد الصفقة؟!‏

• في ضوء ما تقدم حاولنا التوسع في هذا الموضوع الحساس ( رغم النصائح المتعلقة بتهديدات مبطنة للابتعاد عنه لأنه يحرق كل من يقترب منه ) فسألنا بعض المخلصين وبعض المتعاملين مع الجمارك من خبراء ومستوردين ومتابعين .. ومن خلال إجاباتهم لنا والتي طالبونا فيها بعدم الإفصاح عن أسمائهم تبين أن المكاتب التي تتعامل بعقود الصفقة معروفة .. وأن أي ( عقد صفقة ) يعني بشكل مباشر أو غير مباشر صفقة من تحت الطاولة يتشارك في غنائمها غير الشرعية من طلب ومن زوّر ومن كشف ومن دقّق ومن مرّر ومن غضّ الطرف عن الموضوع و..... الخ.‏

• بعض المعنيين في جمارك طرطوس دافعوا عن ( عقد الصفقة ) كونه ـ كما قالوا ـ منصوص عليه في قانون الجمارك ( المادة /39/) وكون عقود الصفقة تصدق من اتحاد غرف التجارة ووزارة الخارجية.. وكونهم غير معنيين بالتزوير في تنظيم مثل هذه العقود إنما الأمر يعود لجهات أخرى.. لكنهم لم يستطيعوا الدفاع عن الأسعار الواردة فيها والتي تقل كثيراً عن الأسعار الحقيقية للمواد موضوع البيانات.. ولم يستطيعوا إقناعنا بأسباب عدم اللجوء لتطبيق المادة /40/ من القانون في حال الشك بالأسعار المقدمة في عقود الصفقة.. حيث تنص المادة /40/ على ما يلي :‏

• ((- 1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ . 2- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة . 3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / 2 / السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون . 4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض . 5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة . المادة 40- 1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا الباب، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ 2- 3- 4- 5 ))..‏

وكل ما قالوه أن إجراء دراسة أو تحقيق دقيق ونظيف على مستوى كل الأمانات الجمركية الحدودية في القطر بخصوص هذا الموضوع سيثبت أن جمارك طرطوس وكوادرها أحرص من بقية الأمانات وتطبق القانون أكثر منها بالنسبة للأسعار المعتمدة في تحصيل الرسوم..‏

• وهنا نشير أيضاً إلى أنه لا يتم العمل بالشكل الأمثل بالكتاب رقم 9507/1595/11 تاريخ 7/5/2010 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بخصوص كيفية التعامل مع الوثائق المطلوبة ( شهادة منشأ ـ فاتورة ـ وثائق أخرى )غير المصدقة من قبل السفارة السورية في بلد المصدر حيث تؤكد الوزارة على ضرورة التحقق من قبل الجمارك عن القيم المصرح عنها للبضائع وضرورة الاستئناس بالأسعار التأشيرية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 4/2/2009.. إضافة لأمور أخرى.‏

• وللوقوف بشكل أدق على وجهة نظر جمارك طرطوس توجهنا للسيد المدير بسؤال خطي عبر الفاكس بتاريخ 10/12/2011 جاء فيه ما يلي :‏

السيد مدير جمارك طرطوس المحترم‏

تحية تقدير:‏

((وصلتنا شكاوى ومعلومات تفيد بأنكم تخلصون البضائع الواردة عبر مرفأ طرطوس بموجب عقود صفقة /مزورة/ وهذه العقود توضع فيها قيمة المواد المستوردة بما يقل بنحو /40-50%/ عن القيمة الحقيقية المعروفة عالمياً.. وهذا ما يضيع رسوماً باهظة على خزينة الدولة تقدر بمئات الملايين.. يرجى بيان ردكم على ما ورد أعلاه والحجج التي تعتمدونها في قبول /عقود الصفقة/ كما هي رغم ما تنص عليه المادة /40/ من قانون الجمارك العامة النافذ حالياً )).‏

وبعد بضعة أيام اتصلنا للحصول على الجواب فقيل لنا أنه تم إعداد الجواب ورفع للسيد المدير العام للإطلاع والموافقة عليه قبل إرساله لكم وان الجواب يرسل إلى السيد وزير المالية للتوجيه بما يراه مناسباً بخصوص الإجابة .. ومساء الثلاثاء 13/12/2011 التقينا السيد المدير العام الجديد للجمارك ووضعناه بصورة عامة عن الموضوع فأبدى اهتماماً كبيراً ووعد بمعالجة أي خلل أو فساد في مسألة ( عقود الصفقة ) لا سيما أن رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق الذي كان موجوداً في مكتب المدير العام خلال وجودنا أكد أن التزوير هو سيد الموقف في هذه العقود.‏

وعندما قلنا للمدير العام أن جمارك طرطوس أرسلت لكم جواباً على سؤالنا .. أكد أن الرد لم يعرض عليه ووعد بمتابعة الأمر لكنه تمنى علينا وضع التفاصيل أمامه للمعالجة .. وأكد أنه لن يدّخر جهداً خلال توليه مهمته (بالتعاون مع كوادر المديرية والجهات المعنية الأخرى ) لمكافحة التهريب والتهرّب من الرسوم ومحاسبة ومكافحة كل مظاهر الخلل والفساد في قطاع الجمارك ( وقاية وعلاجاً ).‏

• أخيراً‏

في الختام نضع كل ما تقدم أمام من يهمهم أمر حماية وطننا واقتصاده.. آملين تكليف جهة متخصصة ونزيهة للتدقيق والتحقيق بكل النقاط المثارة وبكل البيانات الجمركية في طرطوس وبقية الأمانات الحدودية.. التي حسبت رسومها على أساس الأسعار الواردة في (عقود الصفقة) ومن ثم احتساب الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة جراء ذلك .. والعمل على إعادتها .. وعلى مساءلة ومحاسبة من حرض ومن زور ومن تواطأ ومن دقق ومن صدّق ...... الخ علماً أن ما أوردناه من رموز في سياق هذه المادة تفاصيله موجودة معنا.‏

وقبل أن أختم أشير إلى أن هذا الملف يشمل استيراد الألبسة والسيارات وغيرها من المواد .. وهناك معطيات كثيرة تؤكد أن فساداً كبيراً يحكم عمليات التسعير في البيانات الجمركية وهذا ما أدى ويؤدي إلى ضياع المليارات على خزينة الدولة.. وعلمنا من مصادر موثوقة أن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر وجه وزارة المالية والجمارك العامة منذ أيام بوضع أسعار تأشيرة على كل المواد المستوردة بهدف الحد من التلاعب في تحديد الأسعار عند احتساب الرسوم الجمركية والمالية وبالتالي منع التهرب من الرسوم الحقيقية ووقف نزف الموارد التي تضيع على خزينة الدولة وكل ما نتمناه أن توفق الحكومة في هذا العمل الاقتصادي والوطني الكبير.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الوطن