مدخرات السوريين الذهبية بأسعار اليوم 920 مليار وفي العقارات 60 مليار ليرة

بات الادخار في العقار والذهب سلوكاً استثمارياً تقليدياً في المجتمع السوري في ظل قلة المشاريع الاستثمارية علماً أن هذا التوجه ينطوي على نقاط إيجابية تتجلى في إظهاره مقدرة السوريين على التخطيط لمواجهة الأزمات عملاً بمبدأ «خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود»
 
 مقدرة تفوقوا بها على حكوماتنا المتعاقبة التي ارتكزت في سياساتها على خطط آنية مرحلية كبدت الاقتصاد الوطني خسائر باهظة عبر تركه عرضة للأزمات دون إعداد خطط مسبقة لمواجهتها، لكن على الرغم من هذه الإيجابية تبرز جوانب سلبية لا يمكن إغفالها تتجلى في إخراج كتلة نقدية كبيرة من التداول جراء تجميد مليارات الليرات في قطاعين غير منتجين تعود أرباحهما إلى جيوب المدخرين فقط، هنا نتساءل عن الآثار الناجمة عن الادخار في الذهب والعقارات على الاقتصاد الوطني، وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها بغية دفع السوريين لاستثمار أموالهم في قطاعات منتجة تعزز مقدرات الاقتصاد المحلي التنافسية بما يضمن تأمين حياة معيشية أفضل خاصة للطبقات الفقيرة والمتوسطة؟.

سياسة متخبطة
ظل قطاع العقارات رهن سياسات عمرانية متخبطة تضعها الجهات التنفيذية على «السبحانية» دون الاستناد إلى أرقام وبيانات دقيقة ترصد واقع قطاع التشييد والبناء أقله عبر معرفة عدد الشقق السكنية الشاغرة والمسكونة بغية رسم خطط إستراتيجية تضمن إيجاد حلول فعلية للمشاكل السكنية المتراكمة، ففي أثناء التوجه إلى وزارة الإسكان والتعمير لمعرفة رأيها حول ظاهرة الادخار في العقارات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني بالاعتماد على إحصائيات واضحة تضع النقاط على الحروف، لكن المفاجأة كانت أن الوزارة المعني الأول والأخير بالشأن السكني لا تمتلك أية أرقام حول الأبنية الخالية أو العقارات المجمدة مستندة في عملها على المجموعة الإحصائية في المكتب المركزي للإحصاء على الرغم من التشكيك بمصداقيتها، وليكتمل النقر بالزعرور جرى تزويدنا بدراسة أعدت في الأردن حول الأبنية الخالية في الدول العربية ومنها سورية، ما يطرح علامات استفهام حول مهام المديرية المعنية بإعداد الدراسات العمرانية وجدوى وجودها في الوزارة إذ كانت الدراسات المعدة خارج البلاد ستكون الوسيلة للتعرف على واقعنا السكني ومشاكله الكثيرة، التي يأمل أن تسهم الحكومة الجديدة في صياغة رؤية إستراتيجية هدفها تنظيم شؤون قطاع يهم شرائح المجتمع كافة، وحتى ذلك الحين سنعتمد في استكمال تحقيقنا على تقديرات خبراء اقتصاديين قدورا قيمة الأموال المجمدة في العقارات بأكثر من 60 مليار ليرة سورية بقاءها ثابتة يلحق أضراراً كبيرة في الاقتصاد الوطني، وهو أمر ينطبق على الذهب، الذي قدر جورج صارجي (رئيس الجمعية الحرفية للصاغة) كمية الذهب المدخرة بأكثر من 300 طن من المخزون الشعبي- أي تعادل بسعر  غرام الذهب اليوم حوالي039مليار  ليرة -   فالسوريون يلجؤون إلى شراء الذهب وادخاره باعتباره ملاذاً آمناً يقيهم من الأزمات ولاسيما النساء يضاف إلى ذلك أن معظم السوريين لا يحبذون إيداع أموالهم في المصارف، رافضاً فكرة التأثير السلبي للمدخرات السلبية على الاقتصاد المحلي خاصة في ظل قلة الخيارات الاستثمارية أمام ذوي الدخل المحدود، فماذا سيفعلون إذا لم يشتروا الذهب؟! مضيفاً أن الذهب يعد ثروة وطنية يؤدي تداولها دون شك في تدعيم بنيان الاقتصاد لكن إجمالاً المشكلة لا تكمن في سياسة الادخار حسب رأيه وإنما في السياسات الحكومية المتبعة في التعاطي مع هذا المعدن الثمين، فمثلاً السماح باستيراد وتصدير الذهب أسوة في الدول المجاورة يسهم في تحقيق عوائد كبيرة تصب في المصلحة الوطنية ولاسيما أن الحرفيين السوريين يملكون المؤهلات المطلوبة من خبرة وحرفية عالية تمكنهم من إنتاج أفضل المنتجات الذهبية تنافس المنتجات العالمية لكن القيود المفروضة على هذه المهنة حال دون تحقيق الغاية المنشودة.
أزمة اكتناز متفاقمة
تفاقم الاكتناز في العقارات والذهب يؤدي لإخراج كتلة نقدية كبيرة من التداول الحقيقي بيد أن الأمر يزداد خطورة في قطاع العقارات حينما يتحول إلى محفظة للمتاجرة هدفه الاستفادة من فروقات السعر دون تحقيق أي قيمة مضافة، فقد استوعبت العقارات أموالاً ضخمة كان بالإمكان ضخها في مجالات إنتاجية على صعيد الاقتصاد الكلي على حد تعبير د. سامر قصار (أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ) فيقول «الاقتصاديات المعتمدة على الاكتناز العقاري تعاني من حالات جمود وانتعاش مفاجئة نظراً لاحتباس أموال طائلة دون استثمارها، ما يؤدي إلى حصول فقاعات ترتفع وتنخفض مع الحفاظ على ارتفاع أسعارها المعهود نتيجة غياب المشاريع الاستثمارية المجدية» مضيفاً: أن ظاهرة المساكن الخالية عبر امتلاك أكثر من عقار دون تحركه في السوق تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الحكومة المفترض بها إيجاد فرص استثمارية فاعلة تغير قناعة المواطن السوري بأن العقارات والذهب هما أكثر الخيارات الادخارية أمناً خاصة أن الاقتصاد يمتلك فرصاً استثمارية متنوعة توظيفها بالشكل الصحيح يخفف الضغط على القطاع السكني خاصة عند تأمين وحدات سكنية منظمة تهدف إلى خلق المنافسة في السوق وبالتالي خفض الأسعار المرتفعة بشكل تضخمي وليس حقيقياً ولاسيما أن العقارات تعد القطاع الوحيد الذي يجب التحكم به عبر تخفيض أسعاره لكونه ينطوي على شق اجتماعي، فمن المفروض تأمين السكن بسعر معقول يتناسب مع شرائح المجتمع كافة خاصة ذوي الدخل المحدود، إذ لا يجوز بقاء الفرق كبيراً بين متوسط دخل الفرد السنوي وأسعار العقارات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المصارف العامة والخاصة دخلت على خط تأمين المسكن لكن تدخلها لم يكن بالمستوى المطلوب، فشروطها كانت معقدة وتكاليفها مرتفعة باعتبارها كانت موجهة إلى شريحة محددة تمتلك المال أصلاً بينما كان يفترض بها محاكاة شريحة أخرى تمثل السواد الأعظم من المجتمع، ما يفترض اضطلاع هذه المؤسسات المالية في مسؤولياتها عبر منح قروض عقارية بشروط ميسرة وهذا متبع في دول العالم كافة، لكن في مطلق الأحوال معالجة الواقع السكني يتطلب وضع خطة إستراتيجية متكاملة بعد إجراء مسح ديمغرافي شامل للمجتمع يترافق ذلك مع إعداد خريطة جغرافية للأراضي القابلة للتنظيم وبعد المقاطعة بين هذين العاملين يتوجب وضع سياسة مالية تتبعها المؤسسات المالية والدولة معاً بهدف النهوض بالقطاع العقاري وتأمين السكن لمستحقيه، فارتفاع أسعار العقارات الجنوني وتفشي ظاهرة العشوائيات يدل على سوء كفاءة في تنظيم السوق العقارية، التي يسهم تطويره في القضاء على البطالة نتيجة تشغيل مهن عديدة ضمن هذا القطاع وهو ما يعرف في الاقتصاد «مضاعف الإنفاق» بما يضمن زيادة العرض وتخفيض الأسعار تلقائياً علماً أن هذا الطرح قد يجد اعتراض المدخرين، لكن يتوجب النظر إلى الموضوع بشكل كلي وليس جزئياً بهدف تأمين السكن لشريحة الأكبر في المجتمع وبالتالي انحصار الادخار العقاري ضمن فئة محددة.
اختلاف
يرى د. قصار أن أسباب ادخار الذهب يختلف عنها في العقارات، فاللجوء إلى الذهب مرده إلى الخوف من الانخفاض المفاجئ في القوة الشرائية لعملة ما لكن بمجرد عودة الثقة إلى هذه العملة يتم التخلي عنه علماً أن عمليات بيع وشراء الذهب تكون عادة أسهل وأسرع من العقارات، الذي قد ينتظر المدخر وقتاً طويلاً لبيع عقاره بغية توسيع هوامش ربحه، لكن على الرغم من هذا الاختلاف يشترك الذهب والعقارات في نقطة أساسية أن كليهما يعتبران ملجأ أمن لانخفاض قوة العملة المحلية بيد أن شراء الذهب ينطوي على خطورة أكبر نظراً لتذبذب أسعاره صعوداً وهبوطاً حسب التغيرات المستجدة، لذا فقناعة السوريين بجدوى الادخار في الذهب قد يغيرها تراجع أسعاره بشكل ملحوظ، فكلما كان التذبذب أكبر تصبح الرغبة في الشراء أقل، وما يجدر ذكره أن تأثير المدخرات الذهبية السلبي على الاقتصاد الوطني يتضاعف عند حصول مضاربات سعرية عشوائية هدفها الاستفادة من فروقات السعر قصيرة الأجل، ما يدل على أن طرفاً يكسب على حساب طرف آخر دون تحقيق أية قيمة مضافة، وهذا سلوك بشري يصعب منعه لكن يمكن إحجامه عبر إيجاد قنوات استثمارية مضمونة النتائج.
مضاربة
تنص الأدبيات الاقتصادية على أن الكتلة النقدية يجب أن تكون في حدها الأقصى مساوية لقيمة الكتلة العينية الحقيقية علماً أن الكتلة الأولى يمكن أن تكون أقل من قيمة السلع والخدمات بالمقدار الذي تكون فيه سرعة دوران النقود في النشاط الاقتصادي كبيرة، وتطبيقاً على السوق السورية يتبن أن خلل أصاب الكتلة النقدية أولاً وسرعة دورانها ثانية نتيجة الأزمة الراهنة، حيث لجأ الكثير من المدخرين لاستثمار أموالهم في الذهب والعقارات بهدف حمايتها من انخفاض قيمة العملة المحلية من جهة وبين الاستثمار بقصد المضاربة من جهة ثانية، لكن في كلتا الحالتين يلحظ انخفاض الحاجة للجوء إلى الخيار الثاني بسبب الثبات النسبي في قيمة الليرة السورية خاصة في الشهرين الأخيرين علماً أن ثبات قيمة العملة قد يكون مؤشراً على أن موجة انخفاض الليرة لم يكن ببواعث حقيقية بقدر ما كانت مضارباتية، ما يخفض حقيقة حاجة المواطن حالياً للبحث عن بدائل تتمثل في العقارات أو الذهب وفق رأي د. قيس خضر (أستاذ متخصص في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ) «لا يخفى أثر الاكتناز السلبي على الاقتصاد عبر تجميد أصول نقدية يحتاج إليها إلى حد كبير، والمخرج المفترض بالحكومة إدارته في ظل هذا الواقع يتمثل في تفعيل الجهاز المصرفي إيداعاً وإقراضاً، فالأزمة أحدثت قصوراً وجموداً في مفاصل العمل المصرفي، لذا المطلوب الآن إعادة كسب ثقة المدخر السوري عبر زيادة الإقراض لما سيحدثه من دور استثماري إيجابي يحرك الكتلة النقدية للودائع الكثيرة والمتراكمة في صناديق المصارف ويعطي إشارة جيدة للسوق بأن هناك أماناً اقتصادياً يسهل على المدخرين إيداع نقودهم في المصارف السورية» مضيفاً أن سوق العقارات تعاني من تشوه كبير بين جانبي العرض والطلب، إذ يحدد أسعارها قرارات المالكين المحتكرين، الذين لم يستجيبوا منذ فترة طويلة لنداءات الطلب والعرض بتخفيض الأسعار، وبناء عليه بقيت كتلة نقدية من المعروض السكني غير مستغلة وي رفض أصحابها تخفيض أسعارها وفق القوة الشرائية للطالبين، منوهاً بأن هذا الجمود قليل التأثر باتجاه المدخرين العقاريين لكن لا يمكن إغفال تأثيره الخطير على الاقتصاد بحيث يجمد كتلة نقدية كبيرة في قطاع ريعي غير منتج خاصة على المستوى المنظور، ما يتطلب العمل على إعادة ضخ المدخرات التي سحبت من شرايين النشاط الاقتصادي عبر الجهاز المصرفي بإيعاز مباشر من الحكومة الوحيدة القادرة على بث شحنات الثقة في الاقتصاد المحلي.
ثقافة مجتمعية
يؤكد د. شادي بيطار (أستاذ في كلية الاقتصاد بدمشق ) أن ادخار الأموال في العقارات والذهب مرده إلى ضعف الثقة في العملة المحلية والاقتصاد عموماً، ما يدفع المواطن للتوجه إلى قطاعات آمنة تحفظ قيمة مدخراتهم، التي يتسبب بقاؤها مجمدة تكبيد الاقتصاد خسائر كبيرة، مضيفاً أن ضبط عملية تملك الأفراد لأكثر من عقار يمكن تحقيقه عبر فرض ضرائب مضاعفة على العقار الثاني والثالث مثلاً، إلا أن هذه المسألة يمكن التهرب منها عبر اللجوء إلى تسجيل العقارات بأسماء أفراد العائلة علماً أن ذلك يعتبر حقاً أساسياً في ظل عجز الدولة عن تأمين السكن بأسعار مناسبة وتركه عرضة للمضاربة من قبل التجار، الذين يشترون أكثر من عقار ويجمدوه ريثما تسنح الفرصة لبيعه بسعر مضاعف، ما يوجب على الحكومة تنظيم سوق العقارات وضبط ملكيتها بما يمكّن ذوي الدخل المحدود الحصول على المسكن الملائم، وهنا يمكن الاستفادة من تجارب دول حققت نتائج ملموسة في هذا المجال لكن معالجة مشاكل القطاع العقاري تتطلب بالدرجة الأولى رسم سياسة استراتيجية مع إعداد قانون متكامل يراعي الثقافة المجتمعية المغيبة كلياً في القوانين السورية.
ظاهرة تاريخية
يعد الاكتناز أو الادخار ظاهرة عالمية لا تقتصر على سورية فقط مع اختلافها في أوقات الأزمات عن مرحلة النمو والاستقرار، لذا يفترض اليوم التعامل مع هذه الظاهرة في بعدها الآني المرتبط بالأزمة الراهنة وبعدها الطويل الأمد المرتبط في فترة ما قبل الأزمة وما بعدها وفق رأي د. همام الجزائري (أستاذ في كلية الاقتصاد) الذي أكد أن في بداية الأزمة برزت اتجاهات متزايدة من فئات المجتمع لاكتناز وتحويل جزء من مدخراتهم النقدية بالعملة السورية إلى عملات أجنبية وأصول ذهبية أو عقارية كان دافعها الأساسي حماية المدخرات الفردية من تراجع قيمة العملة أو التضخم علماً أن هذا الاتجاه يعد حالة طبيعية عند مرور الاقتصاد في أزمة بيد أنها تبقى مؤقتة ومرتبطة بقدرة الدولة على الحفاظ على قيمة العملة في الحدود المقبولة وعودة الاستقرار لمستوى الأسعار، إذ إن تحويل جزء من المدخرات الفردية لأصول ذهبية يعد اكتنازاً في أدوات أقل سيولة يمكن إعادة تحويلها إلى العملة المحلية بسرعة أقل نسبياً من التحويل إلى العملات الأجنبية مع أنها تحمل خطراً طويل المدة يتجلى في إمكانية هبوط أسعار الذهب على المدى الطويل، أما التحويل إلى أصول عقارية فهو شكل من أشكال الاكتناز التاريخي في البلاد باعتباره يمثل فرصة ربحية في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات نظراً التشوهات القائمة في سوق العقارات وليس فقط من أجل تجنب مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، إلا أن هذا الشكل من الاكتناز يبقى الأقل سيولة نتيجة عدم إمكانية تحويل العقار إلى عملة التداول المحلية أو الأجنبية بسهولة، مضيفاً أن الاكتناز يمكن النظر إليه خلال الأزمة الراهنة على أنها ظاهرة طبيعية مؤقتة مرتبطة بانتهاء الأزمة وسرعة دوران العجلة الاقتصادية، حيث تشكل حاملاً مجتمعياً للتعامل مع الضغوط الاقتصادية وتراجع الدخل، فالمدخرات على اختلاف أشكالها تمثل احتياطياً اجتماعياً للاقتصاد ومكملاً للاحتياطي الرسمي للدولة، إذ تلجأ فئات المجتمع لهذا الاحتياطي عند تراجع الدخل بهدف مساعدتها على التكيف مع ظروف الأزمة، كما يشكل حاملاً تنموياً يسهم في إعادة عجلة النمو بسرعة أكبر عند بدء الخروج من الأزمة الاقتصادية شرط توظيفها في أقنية استثمارية مجدية، فالاكتناز يرتبط تاريخياً بغياب الأوعية الاستثمارية المناسبة الضامنة لاستقطاب المدخرات وتعزيز مساهمتها في التنمية، مبيناً أن دور الاكتناز الإيجابي لا يلغي جوانبها السلبية التي تؤثر في فترات الاستقرار والنمو، حيث تحول دون تعبئة المدخرات المحلية في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تبقى فردية ومعزولة عن الحركة الاقتصادية العامة، ما يستلزم إيجاد بيئة استثمارية مناسبة والتوسع في الاستثمارات الخاصة والمشتركة والاهتمام بدور الصناديق الاستثمارية والتقاعدية وتأسيس الإطار المؤسساتي، الذي يوفر فرصة استثمارية آمنة للمدخرين تقيهم من التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق عائد استثماري مشجع.

رحاب الإبراهيم

المصدر: تشرين