منح الحماية لـ11 منتجاً وطنياً

الوردة الدمشقية والبروكار والدامسكو والسيف الدمشقي وصابون الغار والشنكليش وقمر الدين والموزاييك وزيت الزيتون والبندورة الحورانية والفستق الحلبي والثوم الكسواني والجبنة الحلوم وغيرها من المنتجات ذات الشهرة الواسعة باتت حمايتها وطنيا ودوليا ضرورة قصوى للتعريف بها وزيادة مردودها الاقتصادي ومنع سوء استغلالها.

هذه المنتجات الفريدة بمنبتها ونوعيتها ومنها ما يعد تحفا فنية خالصة هي اليوم في صلب اهتمام مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي ستمنحها شكلاً جديداً من أشكال حماية العلامات التجارية تحت مسمى مؤشرات جغرافية حيث تم إلى الآن تسجيل 11 منتجاً محلياً كعلامة مؤشر جغرافي كل حسب منشئه والعمل على تسجيلها دولياً لحمايتها عالمياً من القرصنة والحفاظ على ميزاتها المحلية الشهيرة وهي تفاح الجولان العربي السوري المحتل وغنم العواس والماعز الشامي والأبقار الجولانية والشامية العكشية والبلدية والخيول العربية الأصيلة والفستق الحلبي وقمر الدين وزيت الزيتون بكافة أنواعه زيت الزيتون الصوراني إدلب وزيت الزيتون الزيتي حلب وزيت الزيتون الخضيري اللاذقية وزيت الزيتون الدعيبلي طرطوس وزيتون المائدة الأخضر القيسي حلب والوردة الدمشقية ومنتجاتها وهي الزيت والماء والزهورات والشراب والمربى وكذلك صابون غار حلب وصابون غار كسب فيما العمل يجري حاليا لتسجيل الحمضيات والتفاحيات والكرمة ونبات القبار والسوسنه والصناعات الحرفية واليدوية وغيرها.

ولتحقيق هذا الأمر بشكل علمي ودقيق عملت المديرية من خلال لجان وطنية شكلت على مستوى القطر بمشاركة كل القطاعات العامة والخاصة المتخصصة بهذه المجالات واوضح المهندس جميل أسعد خبير في الحماية الملكية أنه تم تشكيل لجان فنية لكل موضوع بالتشارك بين وزارة الزراعة والمكاتب الخاصة والجمعيات المعتمدة وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين وكل الجهات التي تعمل في هذه المنتجات سواء بزراعتها أو تصنيعها إضافة إلى مشاركة العديد من المتطوعين من أساتذة جامعة وخبراء لإنجاز هذا العمل الهام حيث وضعت مجموعة اللجان الوطنية دفتر شروط لهذه المواد والتعريف بها وتسجيلها أصولا في مديرية حماية المستهلك لتصبح محمية وطنياً للانطلاق إلى الخطوة الثانية وهي الحماية الدولية.

وأشار المهندس أسعد إلى أنه نظراً لغنى سورية بالمنتجات التي تحتاج إلى الحماية تم تحديد الأولويات والبدء بالمنتجات الأكثر تصديراً وتتمتع بشهرة واسعة لننتقل إلى الصناعات الحرفية كالموزاييك والسيف الدمشقي والأغباني والبروكار من أجل حمايتها أيضاً مبيناً أنه يتم تسجل المنتج باسم المنتجين وجميع من يعمل به وترك الباب مفتوحاً لأي شخص بأن يتقدم مباشرة بكتاب إلى مديرية حماية الملكية أوعن طريق اتحاد غرف الزراعة ووزارة الزراعة أو اتحاد الفلاحين أوالجمعية المنضم إليها في حال لم يكن اسمه ملحوظاً أو لكونه دخل للعمل حديثاً بهذا المجال ليضاف اسمه إلى هذه الحماية كما أن هناك حماية جماعية حيث يسجل أسماء المنتجين والمسجلين الذين يحققون دفتر الشروط الذي تم وضعه من لجنة فنية مختصة وبالتالي توثيق العمل للذين يعملون بها أو باسم المجموعة التي تعمل بكل صناعة وبشكل رسمي.

وأوضح أن توثيق المنتج لا يقتصر على الاسم فقط فمثلا الفستق الحلبي يتم توثيق أنواعه ومواصفاة الحبة ولونها وفتحتها وقطرها وكمية الزيت فيها ونوعية التربة التي يزرع فيها والمنطقة الزراعية التي تزرع فيها وخط العرض الواقعة عليه وكمية الأمطار السنوية التي تهطل فيها وكلها مواصفات توثق بشكل دقيق وعلمي وفني لتمييز المؤشر الجغرافي عن المنتج الذي ليس مؤشراً جغرافياً ومن ذات المادة مشيراً إلى أن تسجيل المؤشرات الجغرافية التي بدأت به المديرية قبل عامين عمل مستمر لتغطية كل المنتجات وهو ما قد يستغرق وقتاً ليس بقصير نتيجة غنى سورية بالمنتجات التي فاجأت الخبراء وأنه بعد تسجيل المنتجات داخلياً وتوثيقها والحصول على البصمة الوراثية سيجري العمل على حمايتها دولياً.

ولأن المؤشرات الجغرافية تكتسب سمة عالية لتكون أصولا تجارية ذات قيمة فهي غالبا ما تكون عرضة لسوء الاستغلال أو التقليد أو التزوير وتعتبر حمايتها على الصعيد الوطني والدولي مطلوبة بشكل كبير ولذلك فان تسجيل الموءشرات الجغرافية لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن تسجيل باقي فروع حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها وتتعدد مزايا ومنافع تسجيل المؤشرات الجغرافية إذ تضفي عملية التسجيل صفة الشرعية القانونية كما أنها تمنع الآخرين من استخدام المؤشر الجغرافي المحمى ويمنح التسجيل حقوقاً اقتصادية لمنتجي ومصدري السلع والمنتجات التي تأتي من منشأ جغرافي محدد وتحمل مؤشر جغرافي محمي.

وأشار جمال يوسف رئيس قسم المؤشرات الجغرافية في المديرية إلى أن موضوع حماية المؤشرات الجغرافية موضوع جديد ليس في سورية وإنما في دول العالم وتمت الإشارة الرسمية إليه بصدور القانون رقم 8 لعام 2007 والخاص بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية حيث أفرد هذا القانون بابا خاصا لهذه المؤشرات والتي اصبحت حمايتها ضرورية بعد أن أخذ بعض المنتجين يستفيدون من شهرة منطقة ما فيضعون اسمها على منتجاتهم الرديئة مما يعتبر غشا وخداعا للمستهلك كأن يستفيد من عبارة زيت عفرين لتسويق زيوت مغشوشة أو على الأقل لا تنطبق عليها مواصفات الزيوت المنتجة في تلك المنطقة.

وحسب توصيف مديرية حماية الملكية في وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بموضوع حماية العلامات والمؤشرات فإن المؤشرات الجغرافية تشمل نوعين من البيانات وهي بيانات المصدر ويقصد بها كل عبارة تستخدم للدلالة على أن منتجاً بعينه يأتي من بلد أو مكان أو منطقة ما كعبارة "صنع في سورية أو صنع في اليابان" كذلك هناك بيانات المنشأ وهي عبارة عن نوع خاص من المؤشرات الجغرافية المستعملة على المنتجات التي تتسم بصفة خاصة تعود كليا إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج مثال تسمية هافانا للتبغ المزروع في منطقة هافانا في كوبا أو الحرير الكشميري المنتج في إقليم كشمير.

ووفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" فإن المؤشر الجغرافي هو إشارة توضع على سلع ذات منشأ جغرافي محدد وصفات أو شهرة أو خصائص يمكن عزوها أساسا إلى ذلك المنشأ الذي يتميز بخصائص أو سمعة واسعة ومن المألوف أن يضم البيان الجغرافي اسم مكان منشأ السلعة وتستمد المنتجات الزراعية صفاتها من مكان إنتاجها والاعتراف بالمؤشر الجغرافي مسألة تخضع للقانون الوطني ويجوز أن يشمل البيان الجغرافي أنواعاً مختلفة من المنتجات سواء كانت طبيعية أم زراعية أم مصنعة.

وتقدم المؤشرات الجغرافية مجموعة من الفوائد للبائع والمستهلك حيث تعتبر من الأصول الاقتصادية غير الملموسة كما إنها تعبر عن خصائص المنتج وتميزه عن المنتجات الأخرى إلى جانب فوائد أخرى للأسواق والحكومات التي تنتج هذه السلع وغير ذلك ويشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.


وأشار يوسف إلى أن عملية تسجيل المؤشرات الجغرافية السورية تتم لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة وحماية المستهلك قسم المؤشرات الجغرافية وفقا لما هو وارد في القانون رقم 8 تاريخ 12-3-2007 حيث لابد أن تتوافر في استمارة طلب التسجيل جميع الشروط التي سبق الإشارة إليها وإلا أعتبر استخدام المؤشر الجغرافي استخدام غير شرعي وتقتصر عملية التسجيل على هؤلاء المنتجين الذين يقومون بإنتاج ثلاث فئات محددة من المنتجات وهي المنتجات الزراعية والمنتجات الطبيعية والفئة الأخيرة هي فئة منتجات الصناعات اليدوية مبينا أن المؤشرات الجغرافية هي فرع من فروع حقوق الملكية الفكرية فإن عملية تسجيلها اختيارية إلا أنه من الأفضل القيام بالتسجيل للحصول على الحماية القانونية وتمكين صاحب الحقوق من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي انتهاك لحقوقه الى جانب أن عملية التسجيل تمنح حقوقا استئثاريه لصاحب الحقوق.

وتسري حماية المؤشرات الجغرافية بعد إتمام عملية تسجيلها لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد مدة الحماية عشر سنوات أخرى ولمدد غير محددة كما هو وارد بقانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام2007 وفي حال انقضت مدة الحماية للمؤشر الجغرافي ولم تتم عملية التجديد له يصبح المؤشر عرضة للإلغاء وتسقط حقوق الحماية عن صاحبه.

وأشار يوسف إلى وجود ثلاثة أشكال مختلفة لحماية المؤشرات الجغرافية على الصعيد الوطني فالأولى تشتمل على كل احتمالات الحماية التي لا تستند إلى قرار اتخذته سلطة معنية بإنشاء حماية وتغطي الثانية حماية المؤشرات الجغرافية من خلال تسجيل العلامات الجماعية "بما فيها الملصقات الزراعية" أو علامات التصديق "أو علامات الضمان" أما الثالثة تتضمن جميع العناوين الخاصة بحماية المؤشرات الجغرافية التي تنتج عن قرار اتخذته السلطة الحكومية المعنية التي تؤسس الحماية.

ومن أهم مزايا تسجيل المؤشرات الجغرافية الزراعية والطبيعية والصناعية اليدوية والحرفية حسب يوسف هو الترويج لفهم معنى الدلالات أو المؤشرات الجغرافية وما يضيف ذلك من قيمة اقتصادية للمنتجات الوطنية خاصة في التصدير كما تحمي المنتج والمستهلك معا وتعد أداة لتعزيز التطور الريفي ودعم جودة الإنتاج وتحسين عملية التسويق وزيادة مردود أصحاب الحقوق والمساهمة بالتعريف بالمنتجات المحلية وخصائصها وطنياً وعربياً ودولياً.

ولفت يوسف إلى أن هذه المزايا تشكل حافزاً للجمعيات الفلاحية والزراعية والمتخصصة منها الحرفية والصناعية اليدوية والمهنية لتسجيل مؤشرات جديدة كل حسب المنشأ خاصة أن البيئة السورية خزاناً حقيقياً لمنتجات تصلح أن تكون مؤشرات بامتياز علماً أن كل الرسوم والنفقات تتحملها الجهات المعنية في وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

تقرير: شهيدي عجيب

المصدر: سانا