واشنطن تناقش حجم البقاء في العراق وصفقة بيعه 36 طائرة أف 16

08-09-2011

واشنطن تناقش حجم البقاء في العراق وصفقة بيعه 36 طائرة أف 16

ذكرت وسائل إعلام غربية، أمس، ان البيت الأبيض يعتزم إبقاء ثلاثة آلاف جندي فقط في العراق بعد انتهاء موعد الاتفاقية الأمنية آخر العام مقابل 46 ألفا اليوم، في معلومات لم يؤكدها البنتاغون رسمياً، متذرعاً بـأن «المفاوضات» لا تزال جارية مع القوى العراقية.
وبحسب شبكتي «فوكس نيوز» و«سي أن أن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، يدرس مستشارو الرئيس الأميركي باراك اوباما إمكانية إبقاء ثلاثة آلاف جندي في العراق بعد نهاية العام، وهو حل يؤيده ايضاً وزير الدفاع ليون بانيتا.
وكان بانيتا قال في حديث متلفز لقناة «بي بي أس» ان «الأمر الأكيد هو ان عدد الجنود سيكون ضئيلاً خصوصا اذا تعلق الامر بمهمات تدريب». وكان بانيتا رفض التأكيد بشكل دقيق على الارقام التي تداولها الاعلام، وصرح خلال زيارة للنصب التذكاري الجديد لاعتداءات 11 ايلول في نيويورك قائلا «لم يتخذ أي قرار بشأن عديد القوات». وأضاف «لا يمكنني ان اعطي ارقاما. هذا يندرج ضمن المفاوضات» مع السلطات العراقية.
وأثارت المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام قلق عدد من البرلمانيين، حيث قالت السيناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين التي تتولى ادارة لجنة الاستخبارات «اعتقد انه خطأ. انه قرار متسرع».
ورأى السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والسيناتور المستقل جو ليبرمان ان ثلاثة آلاف جندي «رقم منخفض جدا، وهو اقل مما هو ضروري لمساعدة العراق على الحفاظ على ما حققناه بثمن مرتفع جدا».
في هذه الأثناء، وصل قائد القوات الجوية الاميركية مايكل دونلي في زيارة الى العراق، يهدف من خلالها إلى إجراء محادثات حول صفقة شراء طائرات «أف 16»، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال، في مطلع الشهر الماضي، انه احيا محادثات صفقة شراء 36 مقاتلة من طراز «أف 16»، بدلا من نيته السابقة لشراء 18 في الاصل.

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...