وزارة الاقتصاد تحرم المواطنين من 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي
أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يوم أمس سمح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً بحيث لا يتجاوز العدد المسموح تصديره 300 ألف رأس بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2012.
وحدد القرار عملية التصدير بموجب الشروط التالية: ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25كغ، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس ×38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وعدد الرؤوس ×25 كغ لذكور الماعز الجبلي، ويستوفى مبلغ مقطوع مقداره 300 ل.س كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، ويسدد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
وتضع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقاً للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار تسديد المبلغ المذكور في المادة (2) من هذا القرار. ويحتسب سعر الطن الواحد عشرة آلاف دولار أميركي لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاًّ وقبل عملية التصدير، وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً، ويتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى، كما ترسل الأمانات الجمركية جداول بالكميات المصدرة يومياً بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن والنوع (ذكور أغنام – ذكور ماعز جبلي) وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصياً.
وحدد القرار وقف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي فوراً ودون أي اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب هذا القرار، وفي حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر، كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 300 ل.س الذي تم استيفاؤه بموجب المادة رقم (2) من هذا القرار.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد