أوقفت الحكومة التركية منح الجنسية الاستثنائية للسوريين وشددت شروط تجديد الإقامات السياحية، على خلفية هجوم شديد من المعارضة على سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الشأن.
وجاء ذلك وسط تكتم رسمي بخصوص تقارير تفيد بترحيل ما يقارب 16 ألف سوري من تركيا خلال شهر واحد.
وقالت مصادر إدارية في المعابر الحدودية بين تركيا وشمال سوريا، وهي باب الهوى وباب السلامة وجرابلس وتل أبيض، إنه تم ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل فقط.
شهدت حكومة “إقليم كردستان العراق” في الآونة الأخيرة إصدار قرارات تقيد وجود السوريين في أربيل، بما في ذلك منع دخول حاملي الجنسية السورية وترحيل عدد منهم.
هذه الإجراءات أثارت قضية اللاجئين السوريين في العراق، الذين يُقدر عددهم بأكثر من 700 ألف، مع تركيز خاص على وجودهم في إقليم كردستان.
قبل مناقشة الحلول المقترحة لتقنين وضع السوريين غير الشرعيين في العراق، من الضروري استعراض الأسباب التي دفعت حكومة إقليم كردستان إلى تشديد القيود على دخول وترحيل بعض السوريين.
أصيب ثمانية عسكريين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعاً في محيط دمشق.
وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق”.
وبين المصدر أن العدوان “أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.
بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة "رئيسة اللجنة العليا للإغاثة " لمياء شكّور، مع القائمة بالأعمال غير المقيمة للاتحاد السويسري لدى سورية، ماريون وايخلت كروبسكي سبل تدعيم الأنشطة الإغاثية الإنسانية السويسرية في سورية محلياً.
على الرغم من مرور ما يقرب من عشر سنوات على خروج مناطق الشمال السوري، التي تقع على الحدود التركية، عن سيطرة الحكومة السورية، ووقوعها تحت النفوذ التركي، فإن الوضع الأمني والسياسي هناك لا يزال مضطربًا.
تركيا تسيطر فعليًا على هذه المناطق من خلال قواعدها ونقاطها العسكرية، إضافة إلى الفصائل المسلحة التي تتلقى الدعم والرعاية من أنقرة.
قامت تركيا بتأسيس “الحكومة السورية المؤقتة” المنبثقة عن “الائتلاف السوري المعارض”، وكذلك “الجيش الوطني السوري” الذي يضم عدة فصائل.
أوضح الدكتور رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع عراقيل أمام الجهود الرامية لمناهضة التطبيع مع سوريا، بينما تشجع على التقارب مع السيد الرئيس بشار الأسد وتعمل على رفع العقوبات المفروضة عليه.
وفي منشور على صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أكد حجاب أن رفض الإدارة الأمريكية لمشروع قانون مناهضة التطبيع يتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي ويتناقض مع المواقف المعلنة لواشنطن.
وأضاف أن هناك ازدواجية غريبة تدعم موجة التطبيع مع دمشق ومحاولات لرفع العقوبات عن سوريا.
شهدت الرياض انتخاب سوريا كعضو في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
جاء هذا الانتخاب خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمركز المنعقدة في الرياض، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان، سفير سوريا في المملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية.
وفي تصريح له، قال السفير سوسان إن انتخاب سوريا في المجلس التنفيذي لأكساد يعد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز دور المركز، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن الغذائي، وهو أمر أصبح بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
أوضحت فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، أن بلادها لا تخطط لسحب قواتها من سوريا رغم التهديد المستمر لتنظيم الدولة.
وأكدت على أهمية التعاون مع تركيا، رغم وجود خلافات في بعض جوانب التعامل مع الوضع.
خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” يوم الأربعاء، قالت نولاند: “أريد أن أكون واضحة، الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا. تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديداً في عدة مناطق”.
وأضافت: “نحن شركاء أقوياء في مكافحة التنظيم، وينبغي أن يستمر هذا التعاون مع تركيا، سواء في سوريا أو العراق”.
أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية أنه نفذ غارات جوية استهدفت قاعدتين لمسلحين كانوا قد غادروا منطقة التنف واختبأوا في مناطق جبلية وعرة في محافظة حمص.
وقال نائب رئيس المركز، يوري بوبوف، إن الضربات الجوية الروسية أدت إلى تدمير قاعدتين للمسلحين الذين تركوا التنف واتخذوا ملاذًا في سلسلة جبال العمور بحمص.
منطقة التنف تحتوي على واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في سورية، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الواقع عند تقاطع حدود سورية مع الأردن والعراق.
أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن خطط لإطلاق برنامج للتعافي المبكر في سوريا يمتد لخمس سنوات، ومن المقرر أن يبدأ قبل الصيف المقبل.
يأتي هذا الإعلان في ظل رفض الدول المانحة تقديم أي دعم للتنمية في سوريا، مما دفع الأمم المتحدة للتركيز على الجانب الإنساني في خطتها.
وأوضح عبد المولى أن خطة التعافي ستركّز على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى قضايا الري وسبل المعيشة والكهرباء.