أول مصرف إسلامي في سورية برأسمال 100 مليون دولار
تم في دمشق أمس الاول التوقيع علي العقد التأسيسي لاول مصرف إسلامي مشترك بين مجموعة البركة المصرفية البحرينية وبين القطاع الخاص السوري تحت اسم (مصرف بركة الإسلامي السوري) وقد شكلت لجنة تأسيسية للتحضير لاقلاع المصرف.
واوضح السيد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة بركة المصرفية في تصريح ان مجموعة بركة تمتلك 49% حسب قانون سورية و 51% للقطاع الخاص السوري موضحا انه تم اختيار القطاع الخاص بطريقة يكون لدينا قطاعات تمثل الصناعة والتجارة والخدمات لافتا الى ان المصرف سيدار من قبل مجموعة بركة وان ذلك يعطي ثقلا للبنك الجديد خاصة ان البنوك التي تؤسس حديثا اذا لم يكن لديها ادارة جيدة ستواجه مشكلة كبيرة.
واضاف : ان السوق السورية بالنسبة للمصارف الاسلامية سوق جديدة وهناك مشقة كبيرة على البنوك التي ليس لديها ثقل في ان تتواجد فيها لان سورية ما زالت بكرا في عملية المصارف الاسلامية وفقط حاليا انفتحت على الاسواق الخارجية موضحا ان هذاالمصرف اول مصرف اسلامي في سورية. واشار الى ان المصرف سيكون له ثمانية فروع في أغلب المحافظات السورية في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية.
وقال: ان مستقبل المصارف الاسلامية ضمن سورية جيد خاصة ان السوريين لديهم رغبة في الصيرفة الاسلامية التي اثبتت تواجدها فمثلا لدينا بنك اسلامي بريطاني في بريطانيا ويعتبر اول بنك في اوروبا وله ثمانية فروع ويخدم الجالية الاسلامية وغير الاسلامية.
وردا على سؤال يتعلق بتأثير الاحداث الجارية في المنطقة على مستقبل التواجد المصرفي في سورية اجاب ان هذه الظروف تحدث في جميع انحاء العالم وليست موجودة فقط في منطقتنا ومهما يكن فالحركة الاقتصادية لا بد ان تستمر ولا يوجد اي عملية توقف لها. ونوه يوسف الى ان لمجموعة بركة المصرفية تعاملات مالية سابقة مع المصرف التجاري السوري أما كتواجد على الارض فهذا اول تواجد لنا في سورية.
من جهته السيد محمد الشاعر من مجموعة الشاعر المشاركة في المصرف قال: هناك اربع مجموعات مساهمة من سورية هي مجموعة الشاعر والمولوي وسكر وعبد السلام الشواف من حماه ونسبة مشاركة هؤلاء 10% موضحا انه تم الاكتفاء بذلك لفتح المجال امام الاكتتاب العام والذي يمثل 41%.
واوضح الشاعر ان المصارف الاسلامية اثبتت نجاحها في عالم المصارف حيث تعتبر من المصارف الاكثر نموا في العالم وان السوق السورية متعطشة لهذا النوع من الصيرفة لافتا الى انه تم اجراء استبيان لمعرفة مدى تقبل الناس لهذا النوع من المصارف فكانت النتيجة ان هناك رغبة شديدة تجاه المصارف الاسلامية موضحا ان هذه العمليات لن تقتصر على الايداع وانما المشاركة في التنمية خاصة ان المصرف الاسلامي يمتاز بأنه يتشعب افقيا وشاقوليا في عملية التنمية الاقتصادية اضافة الى الدور الهام في مجال التنمية الاجتماعية حيث يوجد في النظام الاساسي اهتمام بالاوقاف وتشجيعها على موضوع الهبات والتبرعات والقروض الحسنة بدون فائدة ومشاركة بتنمية الشباب وبالتالي فهذا يساعد في عملية التنمية التي تجري حالياً في سورية.
وتوقع الشاعر ان يكون هناك اقبال شديد على العمليات المصرفية الاسلامية وايمان بوجود الحاجة لهذا النمط من البنوك جعلتنا نشارك بهذا المصرف مشيرا الى ان مثل هذه المشاركات تحتاج الى نفس طويل للحصول على المردود الا ان اهميتها في الاقتصاد السوري انها تلبي حاجات المجتمع السوري بالاضافة الى اشياء كثيرة يحتاجها المجتمع الاقتصادي وسيجدها في العمليات المصرفية الاسلامية.
واشار الى ان المصرف سينطلق في بداية العام المقبل وسيكون رأسماله 100 مليون دولار بداية يسدد نصف هذا المبلغ. واوضح في رد على سؤال يتعلق بالمنافسة بين المصارف الاسلامية وغير الاسلامية اجاب: ان التنافس مطلوب ولكن سورية بحاجة كبيرة الى العمل المصرفي وهذا العمل يعني استثمار الموارد والمدخرات المالية الموجودة بالشكل الامثل وادخالها في التنمية وبوجود المصارف الاسلامية فإن ذلك يدفع الى تأسيس مؤسسات تنموية كبيرةتنهض بالاقتصاد والمجتمع.
والجدير بالذكر ان مجموعة بركة المصرفية تتكون من 200 فرع موجود في ثلاث قارات آسيا وافريقيا واوروبا وان حقوق المساهمين فيها حوالي بليون دولار وميزانيتها حوالي 7 بليون دولار ورأسمالها حوالي 630 بليون دولار وعدد موظفيها حوالي 4900 موظف.
ومن جهة أخرى نظمت رابطة الحقوقيين السوريين ندوة حول دور المصارف الاسلامية في دعم الاقتصاد الوطني تحدث فيها عدد من المختصين في الاقتصاد الاسلامي وبعض ممثلي البنوك الاسلامية التي تسعى الى العمل في السوق السورية.
وقد نوقشت المعوقات التي تواجه اقلاع العمل المصرفي الاسلامي في سورية ودور هذه المصارف في تحقيق ارقام نمو يطلبها الاقتصاد السوري.
الدكتور علاء الدين الزعتري أمين الفتوى بإدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الاوقاف اعتبر ان الفلسفة الاهم في عمل المصارف الاسلامية (ان النقود لا تلد النقود) ونقصد بذلك يجب ان توضع النقود في الاستثمار.
وصنف الدكتور الزعتري قانون احداث المصارف الاسلامية بالمرتبة 12 على مستوى الدول العربية والاسلامية وهو خطوة رائدة استفاد من التجارب السابقة لقوانين المصارف الاسلامية وخرج بخبرة جيدة ونأمل ان يكون عمله مميزا في سورية وهي بلد اقتصاديوه مؤمنون بأهمية الاقتصاد الاسلامي البعيد عن الشوائب الربوية ليكون هناك استثمار امثل وتكون مشاركة رأس المال انتاجية في مختلف أنشطة الحياة الاقتصادية في الزراعة والصناعة والخدمات.
ونتحدث عن المصارف الاسلامية كونها داعما للتنمية الاقتصادية من خلال النظرة الشمولية للاقتصاد من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية وهذا يجسد مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي الذي نبحث عنه في ألمانيا وغيرها ونقول هذا الاقتصاد الاجتماعي اذا رجعنا الى اصوله سنراه موجودا في المصارف الاسلامية وفي تطبيقاتها.
وطمأن الدكتور الزعتري ان المصارف الاسلامية لن تكون المصارف المهيمنة من شأن التنافس الشريف ان يدفع الناس جميعا وليس فقط المسلمين فالمصارف الاسلامية اصبح لها دور عالمي.
كشف الدكتور صالح العلي استاذ الاقتصاد الاسلامي في كلية الشريعة - جامعة دمشق ان المستشرقين هم اول من دعا الى الاقتصاد الاسلامي عام 1960 وفي لذلك الوقت كان الاعتقاد ان الاقتصاد الاسلامي سيكون له شأن في المستقبل اذا ما هيئت له الظروف المناسبة. واورد الدكتور العلي تقريرا صادرا عن البنك الدولي بأن النظام المصرفي الاسلامي الذي يعمل بالمشاركة اكثر استقرارا من النظام المصرفي الذي يعمل بالنظام الربوي على اعتبار ان المصارف الاسلامية تهتم بالدرجة الاولى بتحقيق ارقام نمو مطلوبة للاقتصاد الوطني وبعيدا نسبيا عن الربح الفاحش.
وبالطبع فإن المصارف الاسلامية تهدف الى جذب المدخرات واعادة توظيفها سواء كانت محلية ام مهاجرة وهي بذلك تحقق مردوداً جيداً للاقتصاد الوطني وتوجه هذه المدخرات الوجهة الصحيحة.
وفي المقام الثاني تساهم المصارف الاسلامية في الحد من البطالة من خلال امتصاص قدر منها داخل هذه المصارف وبشكل غير مباشر في المساهمة في بعض المشروعات الاستثمارية.
وتحدث الدكتور عن مسألة لافتة تتعلق بما يسمى في الاقتصاد نظام الاولويات وهذا ما يميز عمل المصارف الاسلامية اذ ان الاهتمام والتطوير لصناعة استراتيجية اهم من الاهتمام في بعض الصناعات الاستهلاكية.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد