اتفاقية لأتمتة العمل القضائي مع تركيا
تم في وزارة العدل أمس التوقيع على مذكرة تفاهم مع تركيا لأتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل والدوائر التابعة.
وقد وقع عن الجانب السوري القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل وعن الجانب التركي السيد هارتين أوزون رئيس مجلس إدارة شركة هافلسان بحضور معاون وزير العدل الدكتور نجم الأحمد والسفير التركي بدمشق السيد عمر أونهون وعدد من المعنيين في كلا الجانبين. وأشار السيد وزير العدل إلى أن مذكرة التفاهم تقضي بأتمتة العمل القضائي في وزارة العدل والدوائر القضائية والإدارية التابعة لها لافتاً إلى أن الوزارة سبق لها التعاون في المجال ذاته مع الـUNDP لأتمتة العمل القضائي في محافظة درعا كتجربة لمشروع الأتمتة في المحافظات كافة، وتأتي هذه الاتفاقية مع الجانب التركي استكمالاً لهذه الجهود.
ونوه السيد الوزير إلى أن أتمتة العمل القضائي أساس لعمل الحكومة الالكترونية لذلك لا بد من الاستفادة من هذه التجربة المهمة لتطوير العمل بمختلف المجالات مؤكداً حرص الوزارة على تذليل أي صعوبة إن ظهرت لإنجاح هذا العمل.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة هافلسان أن هذه الاتفاقية هي لبنة جديدة تضاف إلى لبنات التعاون الكبير وتعميق الصلات بين سورية وتركيا، وبيّن أن شركة هافلسان أسست عام 1985 وهي الأولى في تركيا في مجال البرمجة والأتمتة الالكترونية للمؤسسات الحكومية ويعمل فيها 1200 شخص 58% من العاملين بالشركة هم خبراء بالأتمتة وتعتبر الشركة رائدة في مجال الصناعة الالكترونية ويبلغ حجم عملها حالياً 2 مليار و200 مليون دولار.وأشار إلى أن الشركة قامت بتصدير أنظمة وبرمجيات لعدد من الدول (باكستان- أذربيجان- جورجيا) إضافة إلى نقل منظومة التحكم الالكتروني إلى الحكومة الالكترونية وإلى شبكة القضاء الوطنية التي تتولاها وزارة العدل بتركيا وفي 81 ولاية وأكثر من ألف بلدة ومنطقة تم ربطها من خلال منظومة الكترونية إضافة إلى المحاكم العليا ونقابات المحامين وينفذ هذا النظام بنجاح كبير منذ 5 سنوات مؤكداً أن الشركة تمتلك خبرة عالية واحترافاً في هذا المجال وسيتم نقل هذه الخبرة إلى سورية من خلال هذه الاتفاقية. وتتضمن الاتفاقية ستة عشر مادة تنص على التعاون بين الفريقين التركي والسوري في مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل والدوائر القضائية والإدارية التابعة لها، مدة الاتفاقية سنة بدءاً من اليوم التالي لتوقيعها ويمكن تمديدها سنة إضافية. ويعمل الفريقان في جميع المشروعات المرتقبة بشأن أتمتة العمل القضائي والإداري بسورية مع مراعاة التعاون القائم بهذا الخصوص بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وكذلك التعاون المستقبلي الذي قد ينشأ بين سورية والاتحاد الأوروبي، وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على أنه في حال نشوء أي خلاف بين السلطة المتعاقدة والمتعهد في الخدمات المقدمة بموجب هذه المذكرة فإن أحد الفريقين عليه إعلام الفريق الآخر بصورة خطية ويتعين على الفرقاء بذل جهودهم لحل هذا الخلاف بالطرق الودية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد