اقتصاد

14-10-2012

طائرات ركاب جديدة مطلع العام القادم

كشف وزير النقل الدكتور محمود سعيد عن رفد مؤسسة الطيران العربية السورية مطلع العام 2013 بطائرات ركاب جديدة ووضعها في خدمة قطاع النقل الجوي في إطار المشروع الإستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة النقل بمتابعة حثيثة من الحكومة لتوسيع طاقة عمل مؤسسة الطيران.
14-10-2012

أسعار دمشق: 75 ليرة للبطاطا و60 للبندورة و100 للرمان

أرخى ارتفاع الأسعار المستمر ظلاله الثقيلة على طبقات المجتمع كافة حتى أضحى حديث الشارع اليومي وخاصة العائلات المتوسطة والفقيرة بعد إفراغ موجة الغلاء جيوبها من قروش قليلة بالكاد كانت تكفيهم سابقاً على الرغم من أن أسعار السلع على اختلاف أنواعها كانت تسجل مستويات منخفضة نسبياً،
12-10-2012

أنابيب الغاز: الوجه الآخر للصراع على سوريا!

في الحروب تركّز وسائل الإعلام على الضحايا والدمار، وتهتمّ الشعوب بسير العمليّات العسكرية والأمنية. وينسى الجميع البُعد الجيو-سياسي، وكذلك الخلفيّات الإقتصادية-المالية للجهات المتورّطة،
12-10-2012

12 مليار ليرة خسارة التأمينات الاجتماعية نتيجة الأعمال الإرهابية

تقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خسارتها نتيجة الأحداث والأعمال الإرهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة في بعض المحافظات والظروف السلبية الناتجة عنها هي خسارة مزدوجة وحسب المؤسسة فإن اشتراكات العمال فقدت وتوقف المؤسسات والجهات العامة والخاصة من دفع جميع المستحقات والاشتراكات لمصلحة المؤسسة منذ بداية العام الحالي على أقل تقدير.
11-10-2012

الحلقي: لدينا مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية

التقى الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم المهندس وليد غزال نقيب المهندسين وأعضاء مكتب النقابة . وتركز البحث خلال اللقاء على دور المهندسين كشركاء للحكومة في عملية البناء والتنمية والمساهمة الى جانب القوى الوطنية
11-10-2012

الموافقة على إحداث صندوق لدعم السخانات الشمسية ورصد ملياري ليرة لدعم 100 ألف سخان

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس على إحداث صندوق لدعم السخانات الشمسية وذلك بناء على الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية لوزارة الكهرباء وبهدف توفير الطاقة وتشجيع التحول إلى استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتعلقة بها.

وبناء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وافق المجلس على تمديد العمل بقراره الخاص بتبرير مدة التاخير في تنفيذ العقود المبرمة بين الوزارات والجهات العامة وبين المقاولين لمدة ستة أشهر نظرا للظروف الراهنة.