اقتصاد

تقدمت مجموعة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اليوم بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا.

قالت مصادر إن إيران ستشتري سلع ومنتجات سورية بقيمة مليار دولار خلال ستة أشهر وذلك في إطار دعم الجمهورية للاقتصاد السوري في وجه العقوبات التي طالته من قبل الدول العربية والأوروبية على حد سواء.

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام وأصبح قانونا.

أعلنت وزارة النفط العراقية أمس خطة لإنشاء خط أنابيب جديد بطول 1800 كيلومتر يتيح نقل النفط من جنوب العراق عبر ميناء بانياس على الساحل السوري إلى الأسواق العالمية بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً.

قال مدير هيئة الاستثمار أحمد دياب في تصريح: إن الإعفاءات التي تدرسها الهيئة حالياً مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم تستهدف المشاريع إستراتيجية وخصوصاً الحديثة منها مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون تلك المشاريع تحت سقف هذه المعاملة في ظل قانون الاستثمار الجديد المرتقب صدوره خلال الشهر الأول من العام القادم.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بأن يستفيد من أحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 تاريخ 27/4/2010 الناظم لمهنة الوساطة العقارية، الحاصلون على التراخيص من قبل المجالس المحلية والبلدية في المحافظات لمزاولة المهنة المذكورة دون حصولهم على السجل التجاري اللازم ولا يحملون الشهادة الثانوية.

لوحظ منذ بداية الأحداث في سورية في منتصف آذار الماضي تباطؤ حركة البيع و الشراء مع استقرار نسبي للأسعار، لكن مع اشتداد الضغوط على القطر انخفضت أكثر حركة البيع و الشراء مع ملاحظة زيادة عرض للعقارات التي تقع في (المعضمية، القدم،...) مقابل طلب قليل جدا على الشراء في هذه المناطق.

عقوبات أخرى وجديدة فرضتها الحكومة التركية على قطاع النقل والترانزيت، ولكن على من فرضت هذه العقوبات؟ مصادر مطلعة على شؤون النقل والترانزيت أوضحت أن العقوبات التي فرضتها تركيا على قطاع النقل والترانزيت

توصلت دول منطقة اليورو إلى اتفاق حول توقيع معاهدة جديدة تلزم الدول الأعضاء التقيد بشروط التحكم في عجز الموازنة وتقتضي الإجراءات العقابية ضد التسيب فيها. ويمثل الاتفاق أهم خطوة تعلنها الدول الأوروبية منذ 18 شهراً، ظلت تصارع خلالها أسواق المال ووكالات التصنيف.